مجلس الجهة يعقد دورته العادية لشهر مارس.. ويصادق على الميزانية التقديرية والتعديلية مع برمجة الفائض
ناظورسيتي | إسماعيل الجراري
عقد مجلس جهة الشرق صباح اليوم الإثنين 07 مارس الجاري، تحت رئاسة رئيس المجلس عبد النبي بعيوي الجلسة الأولى من الدورة العادية لشهر مارس بقاعة الإجتماعات بمقر ذات الجهة وذلك بحضور والي الجهة محمد مهيدية، والتي تضمن جدول أعمالها سبع نقاط.
الجلسة التي استمرت أكثر من ست ساعات عرفت في بدايتها تقديم النائب الأول لجملة من النقاط التي لم يتم إدراجها ضمن جدول أعمال ذات الدورة وهي خمسة نقاط، كما عرفت الدورة تقديم تقرير خاص بحصيلة أنشطة الرئيس خلال الأشهر الأربعة السابقة، كما قام كاتب المجلس بتلاوة ملخص محضر الدورة الإستثنائية المنعقدة في 21 و 22 من شهر يناير الماضي.
وتطرقت الدورة في نقطتها الأولى لعرض حول وضعية الطرق بجهة الشرق، قدمه المدير الجهوي لمديريات التجهيز والنقل، حيث إستعرض من خلاله الشبكة الطرقية بالجهة، سواء الطرق الحضرية أو الطرق القروية سواء منها تلك التي أنجزت أو تلك التي في طور الإنجاز، كما قام بتقديم مجموعة المشاريع المقترحة الممولة في إطار الشراكة، والتي بلغت سبعة مشاريع، من بينها الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بن ميضار وقاسيطة بكلفة إجمالية تصل لـ 75 مليون درهم.
كما شهدت الدورة تقديم السيد مدير وكالة الحوض المائي لملوية عرضا مقتضبا حول التنمية المستدامة للموارد المائية بجهة الشرق الحصيلة والآفاق، كنقطة ثانية خلال الإجتماع، شخص من خلاله الإكراهات والمشاكل التي تعرفها الجهة والتي تواجه الموارد المائية ومن بينها التلوث المنزلي والتلوث الصناعي وكمثال على ذلك المنطقة الصناعية لتاوريرت.
كما تضمن ذات العرض التطرق لمضامين إتفاقية الشراكة والتعاون لإنجاز مشاريع منسجمة، تبلغ حوالي مليار و 168 مليون درهم موزعة على 5 سنوات، بالإضافة إلى تطرق العرض للتطهير السائل وإزالة التلوث بالوسط القروي وكذلك حماية المراعي.
وبعد إستراحة دامت لحوالي الساعة، عاد المجلس ليكمل الجلسة بفتح باب تدخلات الفرق، حيث تمحورت تدخلات فرق التجمع الديمقراطي والعدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة ما بين انتقاد سوء التدبير الخاص بالطرق، واقتراح تشييد أخرى أو بضرورة تبني مجموعة من السبل في عملية التشييد وهي ربط المسؤولية بالمحاسبة والإنصاف والإلتقائية، كما طالبت بعض الفرق من خلال متدخليها بضرورة إعطاء الأولوية للمسالك القروية لأنها تسهل عملية المرور وتفك العزلة.
وحول العرض المقدم من طرف مدير وكالة الحوض المائي لملوية، طالبت الفرق المتدخلة بضرورة التوفر على رؤية للجهة في المجال الذي تنوي التطرق له، وأن يكون هناك حسن التدبير نظرا لشساعة المساحات بين مناطق الجهة فيما يتعلق بجلب الماء وإحداث ثقوب، بالإضافة إلى معالجة النفايات والإهتمام بأمن وسلامة الماء، وهو ما طمأن والي الجهة به الأعضاء، إذ إعتبر أن تأمين الماء يعد من إهتمامات لجنة الأمن الجهوي وكل ما له حساسية، وأن هناك مراقبة مستمرة من الجهات المختصة فيما يتعلق بالنقط السوداء.
النقطة الثالثة المتعلقة بتعديل ميزانية الجهة برسم السنة المالية 2016، فقدم خلالها خالد السبيع ملامح تلك الميزانية كما تم تعديلها، وذلك إنطلاقا من التقديرات المتعلقة بالثلاث سنوات المقبلة، كما أشار إلى أنه تم الحرص على توجيه أغلب نفقات الميزانية للتجهيز والإستثمار، كما أشار إلى أن الجهة حاولت رغم محدودية مواردها الحفاظ على الإتفاقيات والشراكات مع الجهات المعنية بذلك، ليتطرق بعدها لبعض التفاصيل حول المصاريف والنفقات.
وبعد مداخلات أعضاء المجلس ضمن ذات النقطة والتساؤل حول مجموعة من التعديلات التي شملت بعض حصص المنتوجات كالتعديل الذي هم حصة المنتوج على الشركات وغيرها، بالإضافة إلى إنتقاد المجلس حول عدم بذل المجهودات من أجل تحسين الموارد الذاتية التي بلغت 5 بالمائة ضمن الميزانية التعديلية المقترحة، تم اللجوء إلى التصويت عليها، حيث حصلت الموارد على موافقة 32 عضوا فيما إمتنع تسعة أعضاء عن التصويت.
أما الجانب الخاص بالمصاريف ففتح النقاش والتصويت فيه بابا بابا، ففيما يخص الباب العاشر من المصاريف تم التصويت عليه بـ 32 عضوا موافقا فيما عارضه 10 أعضاء، وكان هذا الباب قد شهد مداخلات قوية من طرف أعضاء فريق العدالة والتنمية، لإشتماله على مبالغ مرتفعة فيما يتعلق بالمصاريف الخاصة بالرئيس، ومصاريف التنقل والإطعام، وفي الباب 20 المتعلق بدعم الجمعيات، طالب بعض الأعضاء أن يتم توزيعها بنزاهة وبشفافية وبكنانيش تحملات واضحة على جمعيات الأقاليم المكونة للجهة، كما طالبوا أن يتم التمييز الإيجابي للأقاليم، بحيث تأخذ المبادرة في الإستفادة الأقاليم الحديثة، ثم يأتي دور الأقاليم القوية، وصادق أعضاء المجلس على هذا الباب بالإجماع، كما عرف الباب الخمسون من المصاريف الخاص بالدعم الإجتماعي مصادقة أغلبية الأعضاء، كما تم التصويت بالأغلبية على الباب 60 المتعلق بالنتائج.
النقطة الرابعة المتعلقة بالفائض التقديري للسنة المالية 2016، فطالبت الحركية ليلى أحكيم في مداخلتها بضرورة تحديد مجموعة المناطق التي ستستفيد من ذات الفائض، كما طالبت بإدماج الجماعات المجاورة لمليلية المحتلة في البرنامج الإستعجالي واتخاذ التدابير الإستعجالية، أما والي الجهة فأشار إلى أن الطموحات والتفاؤلية كبيرة ولكن الهدف المنشود هو أن دور الجهة يجب ان يتجه نحو خلق مناصب الشغل، وإقترح في هذا الصدد خلق صندوق جهوي لدعم خلق فرص شغل قارة ودائمة والدعوة إلى الإستثمار.
وبرمج المجلس مساهمة الجهة في إعداد دراسة القابلية للتعمير بإقليمي الدريوش والناظور باعتماد مقترح يقدر بـ 1100.000.00 درهم، بمساهمة إجمالية قدرت بـ 3.3 م درهم، كما تم التصويت بأغلبية أعضاء المجلس على النقطة الخامسة الخاصة ببرمجة الفائض الحقيقي للسنة المالية 2016، فيما تأجلت النقطة السادسة الخاصة بتعديل القرار الجباي رقم 98/1 بتاريخ 02 نونبر 1998، الذي يحدد مبلغ الضرائب والرسوم والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية الجهة الشرقية، كما تم تعديله بموجب القرارين رقم 01/2008 ورقم 02/2008، وإنتقل بعدها المجلس للتصويت على النقطة الأخيرة المتعلقة بدراسة إمكانية طلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي، وهو ما تم التصويت عليه مبدئيا بالقبول بالأغلبية، ومن المنتظر ان يكون موجها للاستتمار بالجهة الشرقية ككل.
عقد مجلس جهة الشرق صباح اليوم الإثنين 07 مارس الجاري، تحت رئاسة رئيس المجلس عبد النبي بعيوي الجلسة الأولى من الدورة العادية لشهر مارس بقاعة الإجتماعات بمقر ذات الجهة وذلك بحضور والي الجهة محمد مهيدية، والتي تضمن جدول أعمالها سبع نقاط.
الجلسة التي استمرت أكثر من ست ساعات عرفت في بدايتها تقديم النائب الأول لجملة من النقاط التي لم يتم إدراجها ضمن جدول أعمال ذات الدورة وهي خمسة نقاط، كما عرفت الدورة تقديم تقرير خاص بحصيلة أنشطة الرئيس خلال الأشهر الأربعة السابقة، كما قام كاتب المجلس بتلاوة ملخص محضر الدورة الإستثنائية المنعقدة في 21 و 22 من شهر يناير الماضي.
وتطرقت الدورة في نقطتها الأولى لعرض حول وضعية الطرق بجهة الشرق، قدمه المدير الجهوي لمديريات التجهيز والنقل، حيث إستعرض من خلاله الشبكة الطرقية بالجهة، سواء الطرق الحضرية أو الطرق القروية سواء منها تلك التي أنجزت أو تلك التي في طور الإنجاز، كما قام بتقديم مجموعة المشاريع المقترحة الممولة في إطار الشراكة، والتي بلغت سبعة مشاريع، من بينها الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بن ميضار وقاسيطة بكلفة إجمالية تصل لـ 75 مليون درهم.
كما شهدت الدورة تقديم السيد مدير وكالة الحوض المائي لملوية عرضا مقتضبا حول التنمية المستدامة للموارد المائية بجهة الشرق الحصيلة والآفاق، كنقطة ثانية خلال الإجتماع، شخص من خلاله الإكراهات والمشاكل التي تعرفها الجهة والتي تواجه الموارد المائية ومن بينها التلوث المنزلي والتلوث الصناعي وكمثال على ذلك المنطقة الصناعية لتاوريرت.
كما تضمن ذات العرض التطرق لمضامين إتفاقية الشراكة والتعاون لإنجاز مشاريع منسجمة، تبلغ حوالي مليار و 168 مليون درهم موزعة على 5 سنوات، بالإضافة إلى تطرق العرض للتطهير السائل وإزالة التلوث بالوسط القروي وكذلك حماية المراعي.
وبعد إستراحة دامت لحوالي الساعة، عاد المجلس ليكمل الجلسة بفتح باب تدخلات الفرق، حيث تمحورت تدخلات فرق التجمع الديمقراطي والعدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة ما بين انتقاد سوء التدبير الخاص بالطرق، واقتراح تشييد أخرى أو بضرورة تبني مجموعة من السبل في عملية التشييد وهي ربط المسؤولية بالمحاسبة والإنصاف والإلتقائية، كما طالبت بعض الفرق من خلال متدخليها بضرورة إعطاء الأولوية للمسالك القروية لأنها تسهل عملية المرور وتفك العزلة.
وحول العرض المقدم من طرف مدير وكالة الحوض المائي لملوية، طالبت الفرق المتدخلة بضرورة التوفر على رؤية للجهة في المجال الذي تنوي التطرق له، وأن يكون هناك حسن التدبير نظرا لشساعة المساحات بين مناطق الجهة فيما يتعلق بجلب الماء وإحداث ثقوب، بالإضافة إلى معالجة النفايات والإهتمام بأمن وسلامة الماء، وهو ما طمأن والي الجهة به الأعضاء، إذ إعتبر أن تأمين الماء يعد من إهتمامات لجنة الأمن الجهوي وكل ما له حساسية، وأن هناك مراقبة مستمرة من الجهات المختصة فيما يتعلق بالنقط السوداء.
النقطة الثالثة المتعلقة بتعديل ميزانية الجهة برسم السنة المالية 2016، فقدم خلالها خالد السبيع ملامح تلك الميزانية كما تم تعديلها، وذلك إنطلاقا من التقديرات المتعلقة بالثلاث سنوات المقبلة، كما أشار إلى أنه تم الحرص على توجيه أغلب نفقات الميزانية للتجهيز والإستثمار، كما أشار إلى أن الجهة حاولت رغم محدودية مواردها الحفاظ على الإتفاقيات والشراكات مع الجهات المعنية بذلك، ليتطرق بعدها لبعض التفاصيل حول المصاريف والنفقات.
وبعد مداخلات أعضاء المجلس ضمن ذات النقطة والتساؤل حول مجموعة من التعديلات التي شملت بعض حصص المنتوجات كالتعديل الذي هم حصة المنتوج على الشركات وغيرها، بالإضافة إلى إنتقاد المجلس حول عدم بذل المجهودات من أجل تحسين الموارد الذاتية التي بلغت 5 بالمائة ضمن الميزانية التعديلية المقترحة، تم اللجوء إلى التصويت عليها، حيث حصلت الموارد على موافقة 32 عضوا فيما إمتنع تسعة أعضاء عن التصويت.
أما الجانب الخاص بالمصاريف ففتح النقاش والتصويت فيه بابا بابا، ففيما يخص الباب العاشر من المصاريف تم التصويت عليه بـ 32 عضوا موافقا فيما عارضه 10 أعضاء، وكان هذا الباب قد شهد مداخلات قوية من طرف أعضاء فريق العدالة والتنمية، لإشتماله على مبالغ مرتفعة فيما يتعلق بالمصاريف الخاصة بالرئيس، ومصاريف التنقل والإطعام، وفي الباب 20 المتعلق بدعم الجمعيات، طالب بعض الأعضاء أن يتم توزيعها بنزاهة وبشفافية وبكنانيش تحملات واضحة على جمعيات الأقاليم المكونة للجهة، كما طالبوا أن يتم التمييز الإيجابي للأقاليم، بحيث تأخذ المبادرة في الإستفادة الأقاليم الحديثة، ثم يأتي دور الأقاليم القوية، وصادق أعضاء المجلس على هذا الباب بالإجماع، كما عرف الباب الخمسون من المصاريف الخاص بالدعم الإجتماعي مصادقة أغلبية الأعضاء، كما تم التصويت بالأغلبية على الباب 60 المتعلق بالنتائج.
النقطة الرابعة المتعلقة بالفائض التقديري للسنة المالية 2016، فطالبت الحركية ليلى أحكيم في مداخلتها بضرورة تحديد مجموعة المناطق التي ستستفيد من ذات الفائض، كما طالبت بإدماج الجماعات المجاورة لمليلية المحتلة في البرنامج الإستعجالي واتخاذ التدابير الإستعجالية، أما والي الجهة فأشار إلى أن الطموحات والتفاؤلية كبيرة ولكن الهدف المنشود هو أن دور الجهة يجب ان يتجه نحو خلق مناصب الشغل، وإقترح في هذا الصدد خلق صندوق جهوي لدعم خلق فرص شغل قارة ودائمة والدعوة إلى الإستثمار.
وبرمج المجلس مساهمة الجهة في إعداد دراسة القابلية للتعمير بإقليمي الدريوش والناظور باعتماد مقترح يقدر بـ 1100.000.00 درهم، بمساهمة إجمالية قدرت بـ 3.3 م درهم، كما تم التصويت بأغلبية أعضاء المجلس على النقطة الخامسة الخاصة ببرمجة الفائض الحقيقي للسنة المالية 2016، فيما تأجلت النقطة السادسة الخاصة بتعديل القرار الجباي رقم 98/1 بتاريخ 02 نونبر 1998، الذي يحدد مبلغ الضرائب والرسوم والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية الجهة الشرقية، كما تم تعديله بموجب القرارين رقم 01/2008 ورقم 02/2008، وإنتقل بعدها المجلس للتصويت على النقطة الأخيرة المتعلقة بدراسة إمكانية طلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي، وهو ما تم التصويت عليه مبدئيا بالقبول بالأغلبية، ومن المنتظر ان يكون موجها للاستتمار بالجهة الشرقية ككل.
