محامو الناظور يحتجون ضد قوانين وهبي ويحملون الشارات الأربعاء المقبل
ناظور سيتي: مريم محو
قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التصعيد وتنظيم وقفات احتجاجية على مستوى كل هيئة، يوم الأربعاء المقبل، ال11 من شتنبر الجاري، بكل محاكم المملكة.
وأعلنت الجمعية، في بلاغ لها اطلع ناظور سيتي على نسخة منه، عن مواصلتها للزخم النضالي والاستمرار في وضع شارة الاحتجاج على بذل المحامين.
قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التصعيد وتنظيم وقفات احتجاجية على مستوى كل هيئة، يوم الأربعاء المقبل، ال11 من شتنبر الجاري، بكل محاكم المملكة.
وأعلنت الجمعية، في بلاغ لها اطلع ناظور سيتي على نسخة منه، عن مواصلتها للزخم النضالي والاستمرار في وضع شارة الاحتجاج على بذل المحامين.
ويأتي قرار الاحتجاج، حسب البلاغ، بعد المستجدات المطروحة على الساحة المهنية، بشأن مشاريع القوانين التي تتعلق بالممارسة المهنية لهذه الفئة، منها تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية في مجلس النواب ورفعه للغرفة الثانية، وكذا إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على آلية التشريع.
وأكد مكتب الجمعية، على عزمه على التصدي بكل قوة على ما اعتبره مناورات تستهدف العدالة والمكتسبات الحقوقية والدستورية للمواطن المغربي وكذا لهيئات الدفاع.
كما دعا الجمعية، المحاميات والمحامين الذين توصلوا بإشعارات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى الانفتاح على النقباء من أجل تنفيذ الصيغة التي تم الاتفاق عليها من طرفه، مبرزا أنهم يستفيدون بمعية أسرهم من التغطية الصحية الأساسية عن المرض من خلال التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب التي تظل مكسبا اجتماعيا لايمكن التفريط فيه.
وأثارت عدد من المقتضيات الواردة في مشروع قانون المسطرة المدينة، غضبا عارما لدى هيئات الدفاع بكافة تراب المملكة، إذ يعتبرون أنها تخالف الدستور وتضرب عرض الحائط مختلف المقترحات المهنية والمجتمعية التي تسعى إلى تجويد النصوص القانونية.
وأكد مكتب الجمعية، على عزمه على التصدي بكل قوة على ما اعتبره مناورات تستهدف العدالة والمكتسبات الحقوقية والدستورية للمواطن المغربي وكذا لهيئات الدفاع.
كما دعا الجمعية، المحاميات والمحامين الذين توصلوا بإشعارات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى الانفتاح على النقباء من أجل تنفيذ الصيغة التي تم الاتفاق عليها من طرفه، مبرزا أنهم يستفيدون بمعية أسرهم من التغطية الصحية الأساسية عن المرض من خلال التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب التي تظل مكسبا اجتماعيا لايمكن التفريط فيه.
وأثارت عدد من المقتضيات الواردة في مشروع قانون المسطرة المدينة، غضبا عارما لدى هيئات الدفاع بكافة تراب المملكة، إذ يعتبرون أنها تخالف الدستور وتضرب عرض الحائط مختلف المقترحات المهنية والمجتمعية التي تسعى إلى تجويد النصوص القانونية.
