محامي: رسالة الملك بشأن أضحية العيد لها طابع معنوي ملزم ولا تحتاج لإجراءات حكومية
ناظور سيتي: مريم محو
كثر الحديث خلال اليومين الأخيرين عن الإجراءات القانونية التي يمكن أن تتخذ في حق المخالفين لما جاء في رسالة أمير المؤمين، أول أمس الأربعاء، والتي أهاب فيها بعدم إقامة شعيرة أضحية العيد هذه السنة لما تواجهه المملكة من تحديات مناخية واقتصادية صعبة.
وفي هذا السياق، يرى المحامي بهيئة الناظور، زكرياء البورياحي، أن الرسالة الملكية التي وجهها للمواطنين، والتي دعا فيها إلى عدم ذبح أضاحي العيد هذا العام بسبب التراجع الكبير في أعداد المواشي، جاءت في صيغة لا تخلو من لباقة ولا تحمل في ظاهرها طابع الإلزام.
كثر الحديث خلال اليومين الأخيرين عن الإجراءات القانونية التي يمكن أن تتخذ في حق المخالفين لما جاء في رسالة أمير المؤمين، أول أمس الأربعاء، والتي أهاب فيها بعدم إقامة شعيرة أضحية العيد هذه السنة لما تواجهه المملكة من تحديات مناخية واقتصادية صعبة.
وفي هذا السياق، يرى المحامي بهيئة الناظور، زكرياء البورياحي، أن الرسالة الملكية التي وجهها للمواطنين، والتي دعا فيها إلى عدم ذبح أضاحي العيد هذا العام بسبب التراجع الكبير في أعداد المواشي، جاءت في صيغة لا تخلو من لباقة ولا تحمل في ظاهرها طابع الإلزام.
واستطرد البورياحي كلامه، في تصريح له لناظور سيتي، "غير أن الرسائل والخطب الملكية تعبر دائما عن رمزية عميقة لما تمثله المؤسسة الملكية من مكانة عظيمة في النسق السياسي والمؤسساتي المغربي بصورة عامة باعتبارها مؤسسة ضامنة للوحدة والاستقرار وتترجم لحظة تواصلية مكثفة تستدعي تفاعلا وصفه بالعميق من طرف الجميع".
وأضاف المتحدث، أن ما تكتسيه المؤسسة الملكية من رمزية ومكانة، يصبغ على الرسالة التي ألقاها وزير الأوقاف نيابة عن جلالته، أثرا ملزما من الناحية المعنوية، مبرزا أنها لا تحتاج إلى أي إجراء حكومي لتفعيلها.
وحسب المصدر ذاته، فإنه لا يرجح اتخاذ أي إجراءات حكومية لمنع المواطنين من شراء الأضحية، كون أن الرسالة الملكية أحاطت بجميع ملابسات الموضوع ومبرراته الموضوعية التي تلتقي عند حماية مخزون المملكة من المواشي من القطيع الوطني.
وأورد، أن هذه الرسالة الملكية، ستلقى استجابة واسعة من شرائح المجتمع المغربي التي تعاني أغلبها من من غلاء فاحش في الأسعار لايتناسب مع قدراتها المالية بسبب تفاوت العرض مع الطلب، بل وربما سيرفع عنها الحرج ويجنبها الانعكاسات الاجتماعية الناجمة عن اقتناء أضحية العيد في ظرو هذه السنة، ويمنحها الغطاء الشرعي لذلك، يسترسل المحامي.
وأضاف المتحدث، أن ما تكتسيه المؤسسة الملكية من رمزية ومكانة، يصبغ على الرسالة التي ألقاها وزير الأوقاف نيابة عن جلالته، أثرا ملزما من الناحية المعنوية، مبرزا أنها لا تحتاج إلى أي إجراء حكومي لتفعيلها.
وحسب المصدر ذاته، فإنه لا يرجح اتخاذ أي إجراءات حكومية لمنع المواطنين من شراء الأضحية، كون أن الرسالة الملكية أحاطت بجميع ملابسات الموضوع ومبرراته الموضوعية التي تلتقي عند حماية مخزون المملكة من المواشي من القطيع الوطني.
وأورد، أن هذه الرسالة الملكية، ستلقى استجابة واسعة من شرائح المجتمع المغربي التي تعاني أغلبها من من غلاء فاحش في الأسعار لايتناسب مع قدراتها المالية بسبب تفاوت العرض مع الطلب، بل وربما سيرفع عنها الحرج ويجنبها الانعكاسات الاجتماعية الناجمة عن اقتناء أضحية العيد في ظرو هذه السنة، ويمنحها الغطاء الشرعي لذلك، يسترسل المحامي.
