محمد الشرادي: لنعترف أننا شركاء في الفساد بطريقة أو بأخرى لما يجري ببعض القنصليات!!
محمد الشرادي
عانت الجالية المغربية في فترات سابقة المحن في تعاملها مع قنصليات المملكة المغربية المتواجدة بمجموعة من الدول الأوروبية على وجه الخصوص، وقد كان الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 16 لعيد العرش يوم الخميس 30 يوليوز 2015 حاسما حيث دعا الى القطع مع بعض مظاهر الخلل و التقصير في عمل بعض البعثات القنصلية، وحول هذا الموضوع كتب لـ " ناظور سيتي " من بروكسل عاصمة بلجيكا الزميل الإعلامي والفاعل الجمعوي محمد الشرادي الورقة التالية:
أعتقد أن المعاناة التي سجلت سابقا في تعامل الجالية المغربية مع قنصليات المملكة بعدة دول أوروبية كانت نتيجة لعدة عوامل من جملتها: ضيق مقرات القنصلية التي لا تتسع لإستقبال الأعداد الهائلة من المواطنين لقضاء أغراضهم الإدارية ، وضعف الموارد البشرية، وإنتشار عقلية الإدارة الحاكمة وليس الإدارة الخادمة، كما أنه لوحظ عند الإنتهاء من مكتب الإستقبال ستبدأ رحلة البحث عن المسؤولين، فبعض المكاتب مغلقة وتستمع للجملة الشهيرة "في إجتماع " وبعد إنتظار طويل يأتى الموظف إلى مكتبه ويطلب منك العودة يوم الغد ( إ رجع الخميس أو الأربعاء أو ..) وتتواصل رحلة المعاناة من الغد بتعقيد الإجراءات والتجول من مكتب إلى مكتب وإنتظار الذي يأتي و قد لا يأتي..، كلها عوامل ساهمت في فقدان أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج للثقة في المؤسسات و الإدارات المغربية في حقبة زمنية معينة.
جاء الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 16 لعيد العرش يوم الخميس 30 يوليوز 2015 ، ليخص المغاربة القاطنين بالخارج بعناية خاصة، واحتلت قضاياهم وإنتظاراتهم حيزا كبيرا في مناسبة لها رمزية سياسية ووطنية خاصة حيث أعطى تعليماته السامية الرامية إلى تحسين الخدمات القنصلية، بدعوة الآلة الدبلوماسية للبرهنة عن الحزم ، من أجل القطع مع بعض مظاهر الخلل والتقصير في عمل بعض البعثات القنصلية، وتحسين جودة وقنوات التواصل مع أعضاء الجالية المغربية، وتقريب الخدمات الموجهة إليهم، وصيانة كرامتهم، وحقوقهم واتخاذ سلسلة من الإجراءات، بهدف تحسين ظروف الإستقلال، وتبسيط وتحديث المساطر الإدارية بالقنصليات (مساطر التسجيل بالحالة المدنية، والتقليص من عدد التوقيعات المطلوبة للمصادقة على الوثائق، إطلاق خدمات القنصلية الإلكترونية، إنشاء بنية للخدمات لفائدة الجالية المغربية، فضلا عن رقم أخضر لتلقي شكايات المواطنين، والعمل بالمواعيد المسبقة والتي تتم إلكترونيا، انطلاقا من الموقع المخصص لهذه الخدمة rdv.consulat.ma وذلك من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة لأفراد الجالية المغربية وتجنبًا للإكتظاظ الكبير الذي تعرفه مقرات القنصليات، والتي لقيت إستحسانا كبيرا من طرف نسبة كبيرة من المواطنين، رغم الصعوبات الكبيرة التي إعترضتها في بدايتها، والتي يتم العمل يوما بعد يوم للتغلب عليها.
عانت الجالية المغربية في فترات سابقة المحن في تعاملها مع قنصليات المملكة المغربية المتواجدة بمجموعة من الدول الأوروبية على وجه الخصوص، وقد كان الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 16 لعيد العرش يوم الخميس 30 يوليوز 2015 حاسما حيث دعا الى القطع مع بعض مظاهر الخلل و التقصير في عمل بعض البعثات القنصلية، وحول هذا الموضوع كتب لـ " ناظور سيتي " من بروكسل عاصمة بلجيكا الزميل الإعلامي والفاعل الجمعوي محمد الشرادي الورقة التالية:
أعتقد أن المعاناة التي سجلت سابقا في تعامل الجالية المغربية مع قنصليات المملكة بعدة دول أوروبية كانت نتيجة لعدة عوامل من جملتها: ضيق مقرات القنصلية التي لا تتسع لإستقبال الأعداد الهائلة من المواطنين لقضاء أغراضهم الإدارية ، وضعف الموارد البشرية، وإنتشار عقلية الإدارة الحاكمة وليس الإدارة الخادمة، كما أنه لوحظ عند الإنتهاء من مكتب الإستقبال ستبدأ رحلة البحث عن المسؤولين، فبعض المكاتب مغلقة وتستمع للجملة الشهيرة "في إجتماع " وبعد إنتظار طويل يأتى الموظف إلى مكتبه ويطلب منك العودة يوم الغد ( إ رجع الخميس أو الأربعاء أو ..) وتتواصل رحلة المعاناة من الغد بتعقيد الإجراءات والتجول من مكتب إلى مكتب وإنتظار الذي يأتي و قد لا يأتي..، كلها عوامل ساهمت في فقدان أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج للثقة في المؤسسات و الإدارات المغربية في حقبة زمنية معينة.
جاء الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 16 لعيد العرش يوم الخميس 30 يوليوز 2015 ، ليخص المغاربة القاطنين بالخارج بعناية خاصة، واحتلت قضاياهم وإنتظاراتهم حيزا كبيرا في مناسبة لها رمزية سياسية ووطنية خاصة حيث أعطى تعليماته السامية الرامية إلى تحسين الخدمات القنصلية، بدعوة الآلة الدبلوماسية للبرهنة عن الحزم ، من أجل القطع مع بعض مظاهر الخلل والتقصير في عمل بعض البعثات القنصلية، وتحسين جودة وقنوات التواصل مع أعضاء الجالية المغربية، وتقريب الخدمات الموجهة إليهم، وصيانة كرامتهم، وحقوقهم واتخاذ سلسلة من الإجراءات، بهدف تحسين ظروف الإستقلال، وتبسيط وتحديث المساطر الإدارية بالقنصليات (مساطر التسجيل بالحالة المدنية، والتقليص من عدد التوقيعات المطلوبة للمصادقة على الوثائق، إطلاق خدمات القنصلية الإلكترونية، إنشاء بنية للخدمات لفائدة الجالية المغربية، فضلا عن رقم أخضر لتلقي شكايات المواطنين، والعمل بالمواعيد المسبقة والتي تتم إلكترونيا، انطلاقا من الموقع المخصص لهذه الخدمة rdv.consulat.ma وذلك من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة لأفراد الجالية المغربية وتجنبًا للإكتظاظ الكبير الذي تعرفه مقرات القنصليات، والتي لقيت إستحسانا كبيرا من طرف نسبة كبيرة من المواطنين، رغم الصعوبات الكبيرة التي إعترضتها في بدايتها، والتي يتم العمل يوما بعد يوم للتغلب عليها.
لكن رغم كل هاته المجهودات الجبارة التي تبذل على جميع الأصعدة، نجد بعض المرات بعض الممارسات الشخصية التي يقدم عليها بعض ممن لم يستوعب جيدا مضامين الخطاب الملكي التاريخي لسنة 2015، الذين يحاولون إستعراض عضلاتهم (المهترئة أصلا)على بعض المواطنين، الذين يفتقدون مع الأسف الشديد لثقافة التبليغ عن ما تعرضوا له للمسؤولين المباشرين عن (الموظف أو الموظفة) للقيام بالإجراءات الإدارية اللازمة لوضع حد لأي استخفاف أو تلاعب بمصالح المواطنين، لكن نجد نفس المواطن يخرج ليجلس في المقهى أو أي مكان أخر، ليلقي الكلام على عواهنه، ويبدأ في كيل الإتهامات الباطلة بتعميم هاته الممارسات الشخصية الصادرة من شخص واحد، على القنصلية بأكملها و يقول: (القنصلية أو أية إدارة أخرى فعلت في حقي كذا و كذا..).
عيب بعض المواطنين كذلك أنهم يعرضون عليك بعض ما يحصل لهم، لكن عندما تريد مساعدتهم في إيصال تظلماتهم وشكاياتهم للجهات المختصة، تراهم يعودون أدراجهم متخلين عن شكاياتهم، متذرعين في ذلك بأعذار واهية، لا تساهم في استئصال الورم من أصله، لهذا نجد تناقضات في شخصية "صنف من المواطنين المغاربة" عندما يطالبون بمكافحة الفساد لكنهم يتسامحون أو يتواطؤون مع ممارسته في حياتهم اليومية.
علينا أن نتسلح بالشجاعة الكافية لنعترف أننا شركاء في الفساد بطريقة أو بأخرى (الذي يدفع الرشوة عوض أن يؤدي ثمن الغرامة الذي يشتري منزل بطريقة غير قانونية "فالنوار "عوض أن يؤدي ضريبة عليها، يعطي الرشوة فالإدارة عوض أن يلتزم بالقوانين..) المواطن عليه أن يسائل نفسه عن تصرفاته، هل ما يرتكبه يخالف النظام؟ هل يخالف القيم الأخلاقية؟ هل يؤثر على حقوق ومصالح الآخرين؟ هل هل هل ؟؟؟.
فقليل من الإنصاف يكفي رجاءً !!!!.
