محمد الشرادي يكتب: الأحزاب المغربية في امتحان جديد بخصوص مغاربة العالم
بقلم: محمد الشرادي - بروكسيل
لازال مغاربة العالم يعيشون حالة قلق ووضعية ارتباك بخصوص الاتفاق المزعوم والمتعدد الأطراف بشأن التّبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات البنكية الخاصة بمغاربة العالم "مشروع القانون المطروح حاليا في لجنة الخارجية رقم 77.19 " وهو الاتفاق الذي في حال المصادقة عليه من طرف برلمان بلادنا سيجعل كل ممتلكات وأرقام الحسابات البنكية لأفراد جاليتنا رهن علم وتصرف سلطات بلدان الإقامة.
لاشك إذن أن مغاربة العالم يحسون بالخطر الذي سيداهم ممتلكاتهم بالمغرب، والذي قد يجعلهم عرضة للمساءلة التي قد تقذف بعدد منهم في غياهب السجون الأوروبية. وعليه، فإن أسئلة عديدة تتبادر إلى أذهان أفراد جالياتنا وإلى أذهان عائلاتهم من قبيل: هل تمت دراسة هذه الخطوة بما يكفي قبل الإقدام عليها؟؟.. كيف ستكون بنود هذه الاتفاقية مع مراعاة المصلحة العليا لبلادنا ومصلحة أبنائه داخل وخارج أرض الوطن؟؟.. هل أعدت أحزابنا عدتها للدفاع عن مغاربة العالم لحظة عرض الاتفاقية للمناقشة والمصادقة بالبرلمان؟؟...
كثيرون هم أفراد جالياتنا الذين يأتون للمغرب بمدخراتهم لاقتناء منازل لهم ولذويهم.. وكثيرون منهم يأتون برؤوس أموالهم للاستثمار وخلق مشاريع ببلادنا يستفيد منها المغاربة مثلما تستفيد منها خزينة الدولة.. فهل حكومتنا مستعدة لخسارة كل هذا مقابل إرضاء سياسات دول الإقامة!!..
لقد فشلت أحزابنا مرات كثيرة في العديد من المحطات والاستحقاقات إلى درجة أن المواطن المغربي أضحى فاقدا للأمل فيها إلى درجة كبيرة.. وهاهي محطة جديدة قادمة قد تبادر فيها أحزابنا إلى استعادة بعض من هذه الثقة المفقودة عبر استشارة أبناء وطننا المقيمين بالخارج وعبر فرض الشروط التي تحمي حياتهم الخاصة والتي سينتج عنها تمتين وشائج الانتماء والارتباط ببلدهم الأصلي.
الكرة الآن إذن في ملعب الأحزاب التي يجب أن تدافع عن مصلحة المغاربة أينما كانوا.. فهل ستكون في الموعد، أم أننا سنشهد انتكاسة جديدة قد تؤدي إلى قطع الود بين أفراد جاليتنا ووطنهم الأم.
لازال مغاربة العالم يعيشون حالة قلق ووضعية ارتباك بخصوص الاتفاق المزعوم والمتعدد الأطراف بشأن التّبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات البنكية الخاصة بمغاربة العالم "مشروع القانون المطروح حاليا في لجنة الخارجية رقم 77.19 " وهو الاتفاق الذي في حال المصادقة عليه من طرف برلمان بلادنا سيجعل كل ممتلكات وأرقام الحسابات البنكية لأفراد جاليتنا رهن علم وتصرف سلطات بلدان الإقامة.
لاشك إذن أن مغاربة العالم يحسون بالخطر الذي سيداهم ممتلكاتهم بالمغرب، والذي قد يجعلهم عرضة للمساءلة التي قد تقذف بعدد منهم في غياهب السجون الأوروبية. وعليه، فإن أسئلة عديدة تتبادر إلى أذهان أفراد جالياتنا وإلى أذهان عائلاتهم من قبيل: هل تمت دراسة هذه الخطوة بما يكفي قبل الإقدام عليها؟؟.. كيف ستكون بنود هذه الاتفاقية مع مراعاة المصلحة العليا لبلادنا ومصلحة أبنائه داخل وخارج أرض الوطن؟؟.. هل أعدت أحزابنا عدتها للدفاع عن مغاربة العالم لحظة عرض الاتفاقية للمناقشة والمصادقة بالبرلمان؟؟...
كثيرون هم أفراد جالياتنا الذين يأتون للمغرب بمدخراتهم لاقتناء منازل لهم ولذويهم.. وكثيرون منهم يأتون برؤوس أموالهم للاستثمار وخلق مشاريع ببلادنا يستفيد منها المغاربة مثلما تستفيد منها خزينة الدولة.. فهل حكومتنا مستعدة لخسارة كل هذا مقابل إرضاء سياسات دول الإقامة!!..
لقد فشلت أحزابنا مرات كثيرة في العديد من المحطات والاستحقاقات إلى درجة أن المواطن المغربي أضحى فاقدا للأمل فيها إلى درجة كبيرة.. وهاهي محطة جديدة قادمة قد تبادر فيها أحزابنا إلى استعادة بعض من هذه الثقة المفقودة عبر استشارة أبناء وطننا المقيمين بالخارج وعبر فرض الشروط التي تحمي حياتهم الخاصة والتي سينتج عنها تمتين وشائج الانتماء والارتباط ببلدهم الأصلي.
الكرة الآن إذن في ملعب الأحزاب التي يجب أن تدافع عن مصلحة المغاربة أينما كانوا.. فهل ستكون في الموعد، أم أننا سنشهد انتكاسة جديدة قد تؤدي إلى قطع الود بين أفراد جاليتنا ووطنهم الأم.
