محمد بوتخريط يكتب.. إمبراطورية الباعة الجائلين.. إمكانيات الحل
بقلم محمد بوتخريط-هولندا
إمبراطورية الباعة الجائلين.. إمكانيات الحلـ إنشاء "سوق اليوم الواحد"..أفضل من فوضى الشوارع.
هي حملات لسلطات المدينة لتفرغ الناظور من الباعة المتجولين الذين يحتلون مجمل الشوارع والأرصفة...!
لكنني متأكد، أن الحملة ما تلبث أن تغيب ويختفي أثرها و يختفى أصحابها حتى يعود مجمل الباعة إلى الاماكن التي طردوا منها.
إمبراطورية الباعة الجائلين.. إمكانيات الحلـ إنشاء "سوق اليوم الواحد"..أفضل من فوضى الشوارع.
هي حملات لسلطات المدينة لتفرغ الناظور من الباعة المتجولين الذين يحتلون مجمل الشوارع والأرصفة...!
لكنني متأكد، أن الحملة ما تلبث أن تغيب ويختفي أثرها و يختفى أصحابها حتى يعود مجمل الباعة إلى الاماكن التي طردوا منها.
فهل ستبقى عمليات الفر والكر والمطاردات والغرامات هو الحل الوحيد والاوحد لسلطات المدينة! دون التفكير في حلول أخرى؟ أي خطوات اتخذتها المصالح المعنية للحد من هذه الظاهرة غير المطاردات وسلب السلع والغرامات؟
صحيح هي مشاهد يومية باتت تزعجنا جميعا، وصحيح أن السلطات تحاول من جهتها السيطرة على الوضع بحملات مداهمة للباعة لطردهم، لكن على هذه السلطات ايضا أن تعي كذلك انها أزمة اقتصادية تكشف أن الفقر في المدينة يمس فئات واسعة من الساكنة وأن السياسات التشغيلية فشلت في توفير موارد رزق تؤمن العيش الكريم لهؤلاء.
فبالرغم من كثافة هذه الحملات التي قد تشفع بحجز السلع المعروضة للبيع وبعقوبات جزائية للباعة، إلا أن هذه الظاهرة تزداد انتشارا.. والحلول الزجرية التي تعتمدها الدولة ليست إلا مؤقتة حيث لا يفرغ الشارع منهم إلا لدقائق، ثم يستأنفون نشاطهم، كما ان هذه الحلول تعتبر أحد وجوه استعمال الدولة للقوة في التعسف على حقوق مواطنين فقراء يحاولون كسب قوتهم دون السقوط في آفات مثل الجريمة والسرقة والتسول.
فعلى السلطات المعنية بالبلد أن تعترف أولا أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ساهمت في استفحال البطالة وهي تمثل السبب الرئيسي لتطور هذه الظاهرة او قد نسميها نوعا من "التجارة الموازية".
وأن الحل الأمثل هو العمل على إيجاد حلول صحيحة وجادة لتطبيق استراتيجية جديدة لتنمية اقتصادية تركز على النهوض بهذه الفئات الاجتماعية الفقيرة وعلى تحسين أوضاعها المعيشية، وكذلك العمل على توزيع عادل للثروات.
أتذكر مع أقليات المتذكرين كل "الحلول" التي اتخذتها هذه المصالح، تغليظ العقوبات والتعامل مع الظاهرة على انها مخالفات قانونية لا اقل و لا اكثر.. وسواها أكثر وأفجع..
لقد تحولت هذه المعضلة فعلا إلى مرض مزمن أصاب كل المجالس المتعاقبة، كون جميع السلطات المكلفة وقفت عاجزة عن حل مشاكل هؤلاء وبالتالي أصبحت عمليات الفر والكر والمطاردات والغرامات هو الحل بل اصبح أمرا طبيعيا.
فلماذا لا تفكر ذات السلطات في سن قوانين تنظم عمل هؤلاء الباعة، وتخصص لهم أماكن خاصة، وتحدد مكاتب التخطيط في البلدية نمط وطبيعة أماكن البيع. كأن يُقام مثلا سوق كل أسبوع في مكان مختلف يجمع كل الباعة الجائلين، في أيام محددة، وكل يوم في حي مختلف من أحياء المدينة، أو في شارع من شوارعها، كما هو معمول به في دول عديدة..كما في هولندا التي أعايش فيها مثل هذه الاسواق.
نفس "الباعة " ونفس " التجارة" ولو في صور مغايرة ومختلفة وهو ما يمكن ان نطلق عليه (سوق اليوم الواحد).
سوق يختلف طبعا عن الأسواق الشعبية العامة التي تقام في مناطق مخصصة لها وتقوم بنشاطها بصفة دائمة.
وبهذا ستكتسي أهمية أكبر، وستحظى بشعبية واسعة بين السكان والزوار على حد سواء.
وإن لم توجد مساحة فارغة او مكان فارغ ، فليكن السوق على طول شارع ما ويتم مثلا اغلاق الطريق أمام حركة المرور من التاسعة صباحاً إلى الخامسة من مساء ذات اليوم، لانعقاد "السوق"، ولنسميه "سوق الباعة الجائلين".
ولا بأس من أن تؤجر مساحة لهؤلاء ولكل الذين يريدون بيع بضائعهم من السلع المستخدمة، والسلع ذات الجودة المنخفضة، بأسعار رمزية ومنخفظة جدا وتقام هذه الاسواق نهارا في الهواء الطلق… وبهذا لا يتحمل البائع أي تكاليف لإيجار الأرض أو تكاليف الكهرباء للإضاءة أو التبريد أو تكييف الهواء.
يكفي هؤلاء الباعة الجائلين طاولات أو أفرشة للبيع، تشمل كل البضائع ولما لا حتى الأطعمة المعدة سلفا.
وبالنسبة للأحياء والشوارع التي تكون فيها هذه الاسواق فستكون ذات الاسواق بمثابة وسيلة روابط اجتماعية واحتكاك تجاري مفيد لكل الأطراف، ويسفر عن تجمع الزبائن في مكان واحد توليد نشاط تجاري للكثير من المقاهي والمتاجر الأخرى.
كما سيتم الاعتناء بالأماكن العامة التي تجري فيها السوق دوريا، وستشجع هذه الأسواق على زيارة أهالي المدن والأحياء المجاورة إلى موقع السوق فيزداد ازدهار الحي او الشارع او الساحة الذي تقام فيه.
هكذا سنكون قد حاولنا من جهة التقليص من فوضى هؤلاء الباعة، ومن جهة أخرى خلق فرص جديدة للشغل ولنوع من انتعاش اقتصادي في أماكن أخرى من احياء المدينة.
وإن تبنته السلطات المعنية بالناظور بما فيها رئيس المجلس البلدي سيتم على الاقل القضاء على تكدس الباعة الجائلين وسط المدينة، في ميادين عامة ومناطق سكنية وشوارع تجارية وأمام دور العبادة والادارات العمومية، وهي أماكن أصبح تواجد الباعة الجائلين فيها من الأمور التي اعتاد المواطن الناظوري على رؤيتها بصورة دائمة.
خلاصة الحكاية، أن لإمبراطورية الباعة الجائلين، حل وحلول، وبدل استمرار الدولة في تغليظ العقوبات والتعامل مع الظاهرة على انها مخالفات قانونية لا اقل ولا اكثر وتنحاز الى المقترحات التى يتقدم بها اصحاب المصالح وتهرب الى التصريحات الصحفية الخاوية المضمون، المقتصرة على الاحلام والوعود.. أن تفكر في الحلول
و إنشاء "سوق اليوم الواحد" مثلا.. أفضل من فوضى الشوارع ومن كل عمليات الفر والكر والمطاردات والغرامات ومن كل الوعود.
صحيح هي مشاهد يومية باتت تزعجنا جميعا، وصحيح أن السلطات تحاول من جهتها السيطرة على الوضع بحملات مداهمة للباعة لطردهم، لكن على هذه السلطات ايضا أن تعي كذلك انها أزمة اقتصادية تكشف أن الفقر في المدينة يمس فئات واسعة من الساكنة وأن السياسات التشغيلية فشلت في توفير موارد رزق تؤمن العيش الكريم لهؤلاء.
فبالرغم من كثافة هذه الحملات التي قد تشفع بحجز السلع المعروضة للبيع وبعقوبات جزائية للباعة، إلا أن هذه الظاهرة تزداد انتشارا.. والحلول الزجرية التي تعتمدها الدولة ليست إلا مؤقتة حيث لا يفرغ الشارع منهم إلا لدقائق، ثم يستأنفون نشاطهم، كما ان هذه الحلول تعتبر أحد وجوه استعمال الدولة للقوة في التعسف على حقوق مواطنين فقراء يحاولون كسب قوتهم دون السقوط في آفات مثل الجريمة والسرقة والتسول.
فعلى السلطات المعنية بالبلد أن تعترف أولا أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ساهمت في استفحال البطالة وهي تمثل السبب الرئيسي لتطور هذه الظاهرة او قد نسميها نوعا من "التجارة الموازية".
وأن الحل الأمثل هو العمل على إيجاد حلول صحيحة وجادة لتطبيق استراتيجية جديدة لتنمية اقتصادية تركز على النهوض بهذه الفئات الاجتماعية الفقيرة وعلى تحسين أوضاعها المعيشية، وكذلك العمل على توزيع عادل للثروات.
أتذكر مع أقليات المتذكرين كل "الحلول" التي اتخذتها هذه المصالح، تغليظ العقوبات والتعامل مع الظاهرة على انها مخالفات قانونية لا اقل و لا اكثر.. وسواها أكثر وأفجع..
لقد تحولت هذه المعضلة فعلا إلى مرض مزمن أصاب كل المجالس المتعاقبة، كون جميع السلطات المكلفة وقفت عاجزة عن حل مشاكل هؤلاء وبالتالي أصبحت عمليات الفر والكر والمطاردات والغرامات هو الحل بل اصبح أمرا طبيعيا.
فلماذا لا تفكر ذات السلطات في سن قوانين تنظم عمل هؤلاء الباعة، وتخصص لهم أماكن خاصة، وتحدد مكاتب التخطيط في البلدية نمط وطبيعة أماكن البيع. كأن يُقام مثلا سوق كل أسبوع في مكان مختلف يجمع كل الباعة الجائلين، في أيام محددة، وكل يوم في حي مختلف من أحياء المدينة، أو في شارع من شوارعها، كما هو معمول به في دول عديدة..كما في هولندا التي أعايش فيها مثل هذه الاسواق.
نفس "الباعة " ونفس " التجارة" ولو في صور مغايرة ومختلفة وهو ما يمكن ان نطلق عليه (سوق اليوم الواحد).
سوق يختلف طبعا عن الأسواق الشعبية العامة التي تقام في مناطق مخصصة لها وتقوم بنشاطها بصفة دائمة.
وبهذا ستكتسي أهمية أكبر، وستحظى بشعبية واسعة بين السكان والزوار على حد سواء.
وإن لم توجد مساحة فارغة او مكان فارغ ، فليكن السوق على طول شارع ما ويتم مثلا اغلاق الطريق أمام حركة المرور من التاسعة صباحاً إلى الخامسة من مساء ذات اليوم، لانعقاد "السوق"، ولنسميه "سوق الباعة الجائلين".
ولا بأس من أن تؤجر مساحة لهؤلاء ولكل الذين يريدون بيع بضائعهم من السلع المستخدمة، والسلع ذات الجودة المنخفضة، بأسعار رمزية ومنخفظة جدا وتقام هذه الاسواق نهارا في الهواء الطلق… وبهذا لا يتحمل البائع أي تكاليف لإيجار الأرض أو تكاليف الكهرباء للإضاءة أو التبريد أو تكييف الهواء.
يكفي هؤلاء الباعة الجائلين طاولات أو أفرشة للبيع، تشمل كل البضائع ولما لا حتى الأطعمة المعدة سلفا.
وبالنسبة للأحياء والشوارع التي تكون فيها هذه الاسواق فستكون ذات الاسواق بمثابة وسيلة روابط اجتماعية واحتكاك تجاري مفيد لكل الأطراف، ويسفر عن تجمع الزبائن في مكان واحد توليد نشاط تجاري للكثير من المقاهي والمتاجر الأخرى.
كما سيتم الاعتناء بالأماكن العامة التي تجري فيها السوق دوريا، وستشجع هذه الأسواق على زيارة أهالي المدن والأحياء المجاورة إلى موقع السوق فيزداد ازدهار الحي او الشارع او الساحة الذي تقام فيه.
هكذا سنكون قد حاولنا من جهة التقليص من فوضى هؤلاء الباعة، ومن جهة أخرى خلق فرص جديدة للشغل ولنوع من انتعاش اقتصادي في أماكن أخرى من احياء المدينة.
وإن تبنته السلطات المعنية بالناظور بما فيها رئيس المجلس البلدي سيتم على الاقل القضاء على تكدس الباعة الجائلين وسط المدينة، في ميادين عامة ومناطق سكنية وشوارع تجارية وأمام دور العبادة والادارات العمومية، وهي أماكن أصبح تواجد الباعة الجائلين فيها من الأمور التي اعتاد المواطن الناظوري على رؤيتها بصورة دائمة.
خلاصة الحكاية، أن لإمبراطورية الباعة الجائلين، حل وحلول، وبدل استمرار الدولة في تغليظ العقوبات والتعامل مع الظاهرة على انها مخالفات قانونية لا اقل ولا اكثر وتنحاز الى المقترحات التى يتقدم بها اصحاب المصالح وتهرب الى التصريحات الصحفية الخاوية المضمون، المقتصرة على الاحلام والوعود.. أن تفكر في الحلول
و إنشاء "سوق اليوم الواحد" مثلا.. أفضل من فوضى الشوارع ومن كل عمليات الفر والكر والمطاردات والغرامات ومن كل الوعود.
