مركز الريف لحفظ الذاكرة الجماعية في لقاء تحسيسي
ناظورسيتي ـ و.م.ع.أ:
نظم مركز الريف لحفظ الذاكرة الجماعية، يوم السبت 17 أكتوبر بقاعة الاجتماعات بمقر بلدية ميضار، لقاء للتحسيس والتوعية، شارك ضمنه جمعويون وسياسيون ناشطون بدائرة الريف، حيث تمّ التأكيد من لدن جمعية أوسان الثقافية، على لسان مصطفى الأسروتي، بأنّ مشروع حفظ الذاكرة يلج خانة تقوية مظاهر التضامن والتعاون التي تهدف حفظ الذاكرة والتاريخ الشفوي لمنطقة الريف والمغرب بإشراف من المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بمساندة من الاتحاد الأوروبي وتتبّع من لدن صندوق الإيداع والتدبير.
من جهته، أبرز محمد الحموشي عن نفس الجمعية، بأنّ الهدف من وجود مركز الريف لحفظ الذاكرة الجماعية يتمثّل في كتابة التاريخ المحفوظ على الدعامة الشفهية لساكنة الريف، مع التركيز على أحداث الريف لسنتي 1958 و1959 كمدخل لإعادة تأهيل منطقة من حجم الريف الذي تعرض لخروقات حقوقية وتهميش طال مُختلف أصعدته بامتياز.
الباحث محمد تانداوي أفاد، ضمن كلمته بالمُناسبة، أنّ الذاكرة الجماعية هي محور حيوي ضمن كل التجارب الانتقالية التي عرفها العالم، وهي سند أساس لعملية الإنصاف والمُصالحة ومسلسلها الذي عرفه المغرب، وأنّ حفظ هذه الذاكرة يُعدّ من باب الضمانات القويّة التي من شأنها منع تكرار أي خرق من الخروقات الجسيمة التي عرفتها المنطقة، حيث سيعمد الحفظ على تشكيل خلفية استشهادية مرجعية لتشكيل رؤية مُنفتحة على مُستقبل ناشد لعملية البناء الديموقراطي.
تدخلات الحاضرين ثمّنت الرؤى المُحددة لمشروع حفظ الذاكرة الجماعية بالريف، مشددين على أهمية تسجيل وأرشفة الأحداث المواكبة للتاريخ الدامي بالمنطقة، مع التركيز على ذاكرة الناجين من حدثي نهاية خمسينيات القرن الماضي ومُنتصف ثمانينيات نفس الفترة، مع الاستناد على الوثائق وأرشيف مُختلف المؤسسات الحكومية والحزبية والجمعوية والنقابية للوصول إلى منتوج مُكرّم لساكنة المنطقة وروح ضحاياها.
وفي نفس الصدد، أكّد أحمد حرزني بوصفه رئيسا للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ضمن ندوة عُقدت نفي اليوم بالرباط، على أنّ بناء تصور توافقي يضمن مساندة مجتمعية عريضة لمشروع حفظ الذاكرة أن يساعد المجلس على الإسراع في عملية أجرأة مشاريعه.
وأوضح حرزني في مداخلة تليت بالنيابة عنه بمناسبة افتتاح لقاء علمي حول موضوع "حفظ الذاكرة رافعة للتنمية الترابية، أكدز نموذجا"، أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يهدف من خلال تنظيم هذا النوع من اللقاءات، إلى بناء تصور عام توافقي لحفظ الذاكرة يأخذ بعين الاعتبار التجارب الوطنية والدولية في هذا المجال.
وذكر في هذا الصدد، بعملية ترميم مراكز الاعتقال تبعا للتوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة سابقا، ولاسيما بتازمامارت وأكدز.
وأضاف أن المقاربة التي يعتمدها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في تعاطيه مع الذاكرة تتوخى تحقيق "المصالحة التفاعلية والإيجابية مع المكان ومع التاريخ وبين مكونات المجتمع".
من جهته، قال مدير المعهد الوطني للتهيئة والتعمير عبد العزيز عديدي إن هذا اليوم العلمي يروم المساهمة في تحويل مراكز الاعتقال السابقة إلى مجالات للتنمية الترابية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، مبرزا أنه لا يمكن تصور تنمية ترابية مستديمة من دون حفظ للذاكرة الجماعية.
وبدورها، أبرزت جولي غييرو وهي مستشارة بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية، الدور الريادي الذي يلعبه المغرب في مجال العدالة الانتقالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
أما محمد ندراني، عن (مجموعة بنو هاشم)، فاعتبر أن هذه التظاهرة تمكن الخبراء المغاربة والدوليين من تقاسم تجاربهم والتفكير بشكل مشترك في السبل الكفيلة بالمساهمة في حفظ الذاكرة الجماعية بهدف جعلها محركا للتنمية الترابية المستدامة.
نظم مركز الريف لحفظ الذاكرة الجماعية، يوم السبت 17 أكتوبر بقاعة الاجتماعات بمقر بلدية ميضار، لقاء للتحسيس والتوعية، شارك ضمنه جمعويون وسياسيون ناشطون بدائرة الريف، حيث تمّ التأكيد من لدن جمعية أوسان الثقافية، على لسان مصطفى الأسروتي، بأنّ مشروع حفظ الذاكرة يلج خانة تقوية مظاهر التضامن والتعاون التي تهدف حفظ الذاكرة والتاريخ الشفوي لمنطقة الريف والمغرب بإشراف من المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بمساندة من الاتحاد الأوروبي وتتبّع من لدن صندوق الإيداع والتدبير.
من جهته، أبرز محمد الحموشي عن نفس الجمعية، بأنّ الهدف من وجود مركز الريف لحفظ الذاكرة الجماعية يتمثّل في كتابة التاريخ المحفوظ على الدعامة الشفهية لساكنة الريف، مع التركيز على أحداث الريف لسنتي 1958 و1959 كمدخل لإعادة تأهيل منطقة من حجم الريف الذي تعرض لخروقات حقوقية وتهميش طال مُختلف أصعدته بامتياز.
الباحث محمد تانداوي أفاد، ضمن كلمته بالمُناسبة، أنّ الذاكرة الجماعية هي محور حيوي ضمن كل التجارب الانتقالية التي عرفها العالم، وهي سند أساس لعملية الإنصاف والمُصالحة ومسلسلها الذي عرفه المغرب، وأنّ حفظ هذه الذاكرة يُعدّ من باب الضمانات القويّة التي من شأنها منع تكرار أي خرق من الخروقات الجسيمة التي عرفتها المنطقة، حيث سيعمد الحفظ على تشكيل خلفية استشهادية مرجعية لتشكيل رؤية مُنفتحة على مُستقبل ناشد لعملية البناء الديموقراطي.
تدخلات الحاضرين ثمّنت الرؤى المُحددة لمشروع حفظ الذاكرة الجماعية بالريف، مشددين على أهمية تسجيل وأرشفة الأحداث المواكبة للتاريخ الدامي بالمنطقة، مع التركيز على ذاكرة الناجين من حدثي نهاية خمسينيات القرن الماضي ومُنتصف ثمانينيات نفس الفترة، مع الاستناد على الوثائق وأرشيف مُختلف المؤسسات الحكومية والحزبية والجمعوية والنقابية للوصول إلى منتوج مُكرّم لساكنة المنطقة وروح ضحاياها.
وفي نفس الصدد، أكّد أحمد حرزني بوصفه رئيسا للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ضمن ندوة عُقدت نفي اليوم بالرباط، على أنّ بناء تصور توافقي يضمن مساندة مجتمعية عريضة لمشروع حفظ الذاكرة أن يساعد المجلس على الإسراع في عملية أجرأة مشاريعه.
وأوضح حرزني في مداخلة تليت بالنيابة عنه بمناسبة افتتاح لقاء علمي حول موضوع "حفظ الذاكرة رافعة للتنمية الترابية، أكدز نموذجا"، أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يهدف من خلال تنظيم هذا النوع من اللقاءات، إلى بناء تصور عام توافقي لحفظ الذاكرة يأخذ بعين الاعتبار التجارب الوطنية والدولية في هذا المجال.
وذكر في هذا الصدد، بعملية ترميم مراكز الاعتقال تبعا للتوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة سابقا، ولاسيما بتازمامارت وأكدز.
وأضاف أن المقاربة التي يعتمدها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في تعاطيه مع الذاكرة تتوخى تحقيق "المصالحة التفاعلية والإيجابية مع المكان ومع التاريخ وبين مكونات المجتمع".
من جهته، قال مدير المعهد الوطني للتهيئة والتعمير عبد العزيز عديدي إن هذا اليوم العلمي يروم المساهمة في تحويل مراكز الاعتقال السابقة إلى مجالات للتنمية الترابية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، مبرزا أنه لا يمكن تصور تنمية ترابية مستديمة من دون حفظ للذاكرة الجماعية.
وبدورها، أبرزت جولي غييرو وهي مستشارة بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية، الدور الريادي الذي يلعبه المغرب في مجال العدالة الانتقالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
أما محمد ندراني، عن (مجموعة بنو هاشم)، فاعتبر أن هذه التظاهرة تمكن الخبراء المغاربة والدوليين من تقاسم تجاربهم والتفكير بشكل مشترك في السبل الكفيلة بالمساهمة في حفظ الذاكرة الجماعية بهدف جعلها محركا للتنمية الترابية المستدامة.
