مصادر مطّلعة: انتخابات المُستشارين ستُعادُ بالجهة الشرقية
ناظورسيتي:
أفادت مصادر مطّلعة، رفضت الكشف عن اسمها، بأنّ النتائج المُعلنة بخصوص الوالجين للغرفة الثانية من البرلمان، تُعتبر نتائج مُؤقّتة بحكم القرار الساري في الكواليس ـ والقريب من الإعلان عنه ـ سيقضي بإعادة انتخابات المجلس بالنسبة للجهة الشرقية في إجراء انتخابي جزئي مبني على مقتضيات مدوّنة الانتخابات.
وأبرز نفس المصدر المُطّلع لموقع ناظورسيتي بأنّ الأحكام الابتدائية التي نالها المرفوض ترشحهم من لدن الإدارة، قد لعبت دورا كبيرا في اتجاه الدفع بهذا القرار الذي اتُّخذ على مُستويات عُليا، خصوصا وأنّ التذرع من لدن المسؤولين الجهويين بانعدام أحكام نهائية في الملف شكّل مبرّرا واهيا في تدبير النزاع الذي أثير تنظيميا وبلغ للرأي العام الوطني والدّولي بحكم عدم شرعيته الدستورية وأخطائه المسطرية المُفتقرة للتعليل.
وقد كانت المحكمة الإدارية بوجدة قد أعلنت عدم شرعية المنوعات بمنطوق حُكم مُستند لغياب التعليل في القرارات، وهو خرق للمادتين الأولى والثانية من القانون 01.03، في حين رفض والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنكاد الامتثال لتنفيذ منطوق حكم نفس المحكمة، بداعي أنّ الحكم ما زال ابتدائيا، وغير مكتسب لحجية الشيء المقضي به، وهو ما يعني تفويت الفُرصة، بالتحايل، على الراغبين في خوض غمار انتخابات تجديد الثلث المُنسحب من مجلس المُستشارين، بحكم أنّ مسطرة التقاضي قد تبلغ مداها بُعيد ستّة أشهر، في الحين الذي كانت يوم ثاني أكتوبر المُنصرم كموعد للتصويت.
وقد كانت النتائج الرسمية بالنسبة للجهة الشرقية قد أفصحت عن نيل حزب الحركة الشعبية لمقعدين اثنين زيادة على مقعد واحد لحزب الاستقلال ومقعد آخر للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بمقعد واحد للحركة الشعبية عن الغرف المهنية وباقي المقاعد هي عن قطاع الجماعات المحلّية.
أفادت مصادر مطّلعة، رفضت الكشف عن اسمها، بأنّ النتائج المُعلنة بخصوص الوالجين للغرفة الثانية من البرلمان، تُعتبر نتائج مُؤقّتة بحكم القرار الساري في الكواليس ـ والقريب من الإعلان عنه ـ سيقضي بإعادة انتخابات المجلس بالنسبة للجهة الشرقية في إجراء انتخابي جزئي مبني على مقتضيات مدوّنة الانتخابات.
وأبرز نفس المصدر المُطّلع لموقع ناظورسيتي بأنّ الأحكام الابتدائية التي نالها المرفوض ترشحهم من لدن الإدارة، قد لعبت دورا كبيرا في اتجاه الدفع بهذا القرار الذي اتُّخذ على مُستويات عُليا، خصوصا وأنّ التذرع من لدن المسؤولين الجهويين بانعدام أحكام نهائية في الملف شكّل مبرّرا واهيا في تدبير النزاع الذي أثير تنظيميا وبلغ للرأي العام الوطني والدّولي بحكم عدم شرعيته الدستورية وأخطائه المسطرية المُفتقرة للتعليل.
وقد كانت المحكمة الإدارية بوجدة قد أعلنت عدم شرعية المنوعات بمنطوق حُكم مُستند لغياب التعليل في القرارات، وهو خرق للمادتين الأولى والثانية من القانون 01.03، في حين رفض والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنكاد الامتثال لتنفيذ منطوق حكم نفس المحكمة، بداعي أنّ الحكم ما زال ابتدائيا، وغير مكتسب لحجية الشيء المقضي به، وهو ما يعني تفويت الفُرصة، بالتحايل، على الراغبين في خوض غمار انتخابات تجديد الثلث المُنسحب من مجلس المُستشارين، بحكم أنّ مسطرة التقاضي قد تبلغ مداها بُعيد ستّة أشهر، في الحين الذي كانت يوم ثاني أكتوبر المُنصرم كموعد للتصويت.
وقد كانت النتائج الرسمية بالنسبة للجهة الشرقية قد أفصحت عن نيل حزب الحركة الشعبية لمقعدين اثنين زيادة على مقعد واحد لحزب الاستقلال ومقعد آخر للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بمقعد واحد للحركة الشعبية عن الغرف المهنية وباقي المقاعد هي عن قطاع الجماعات المحلّية.
