مغاربة الفيسبوك يسخرون من تعويضات البرلمانيين
ناظورسيتي / العربية.نت
أبدى ناشطون على صفحة "برلمان مغاربة الفيسبوك" عبر موقع التواصل الاجتماعي استغرابهم من زيادة تعويضات البرلمانيين في ظل الأزمة التي يشهدها المغرب، مثيرين موجة سخرية عارمة على خلفية الإعلان عن دعم البرلمانيين الذين يسافرون من مدنهم في اتجاه العاصمة الرباط لحضور الجلسات النيابية.
هذا ويرتقب أن يحصل البرلمانيون، الذين يتنقلون بين مدنهم والرباط على تعويض يتراوح بين 70 دولارا و100دولار ،فيما قدرت منح المبيت في الفنادق بـ90 دولارا أسبوعيا للبرلماني الواحد، في حين سيخصص مبلغ 110 دولارات لكل برلماني اكترى شقة لصالحه بالرباط بغرض حضور الجلسات.
وجدير بالذكر أنه قد تغيب حوالي 90 نائبا برلمانيا عن حضور أول جلسة عمومية بمجلس النواب يطبق فيها نظام زجر الغياب المنصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس، والقاضي بخصم 100 دولار من تعويض البرلمانيين عن كل يوم.
وعبر ناشط عن تذمره في تصريح لـ"العربية.نت" من زيادة التعويضات للبرلمانين في الوقت الذي يتعرض فيه معطلون للقمع، وفي وقت ما زال الفقر يضرب أطنابه وسط أوسع فئات الشعب المغربي، مشيراً إلى أن هناك قضايا ذات أولوية تهم حياة المواطن المغربي، الذي ألهبه ارتفاع الأسعار في رمضان وأولاده مقبلون على الدخول المدرسي، معتبرا الإجراء تعسفياً لا يتناسب ومتطلبات الظرفية التي يعيشها المغرب، وهو على حافة الأزمة الاقتصادية التي تمس بالدرجة الأولى المواطن البسيط "الفقير" على حد قوله.
وأضاف متسائلا: كيف يعقل تكريس هذا التفكير في وقت ما زال فيه أغلب المغاربة يتساءلون بعمق عن دور البرلمانيين بالمغرب ومردوديتهم الفعلية، العملية والفكرية والسلوكية في مجال قيامهم بالدور الموكول إليهم؟ وهل الإجراء يسعى إلى التخفيف من حدة المعارضة بالبرلمان والتخفيف من ضغوطاتها؟
ونددت أسماء فضيل، طالبة باحثة في العلوم السياسية في تصريح لـ"العربية.نت" بخطوة الزيادة في التعويضات بالقول: "لا أرى ما يدعو إلى الرفع من معاشات النواب خاصة أن ذلك سيؤدي إلى المس بصورة المجلس لدى عموم المواطنين، فضلا عن أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية العامة للبلاد تدعو المطالبين إلى التحفظ الشديد على هذا المقترح".
وأضافت فضيل: "أعتقد أن المجلس مطالب بهذه الفترة بالكشف عن الرواتب العليا بمراكز الدولة، خاصة أن الحزب الحاكم يرفع شعار محاربة "لوبيات الفساد" وتخليق الحياة العامة، وليس بإقرار زيادة أجور البرلمانيين في الوقت الذي يحتاج فيه المغربي البسيط إلى فلس واحد".
أبدى ناشطون على صفحة "برلمان مغاربة الفيسبوك" عبر موقع التواصل الاجتماعي استغرابهم من زيادة تعويضات البرلمانيين في ظل الأزمة التي يشهدها المغرب، مثيرين موجة سخرية عارمة على خلفية الإعلان عن دعم البرلمانيين الذين يسافرون من مدنهم في اتجاه العاصمة الرباط لحضور الجلسات النيابية.
هذا ويرتقب أن يحصل البرلمانيون، الذين يتنقلون بين مدنهم والرباط على تعويض يتراوح بين 70 دولارا و100دولار ،فيما قدرت منح المبيت في الفنادق بـ90 دولارا أسبوعيا للبرلماني الواحد، في حين سيخصص مبلغ 110 دولارات لكل برلماني اكترى شقة لصالحه بالرباط بغرض حضور الجلسات.
وجدير بالذكر أنه قد تغيب حوالي 90 نائبا برلمانيا عن حضور أول جلسة عمومية بمجلس النواب يطبق فيها نظام زجر الغياب المنصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس، والقاضي بخصم 100 دولار من تعويض البرلمانيين عن كل يوم.
وعبر ناشط عن تذمره في تصريح لـ"العربية.نت" من زيادة التعويضات للبرلمانين في الوقت الذي يتعرض فيه معطلون للقمع، وفي وقت ما زال الفقر يضرب أطنابه وسط أوسع فئات الشعب المغربي، مشيراً إلى أن هناك قضايا ذات أولوية تهم حياة المواطن المغربي، الذي ألهبه ارتفاع الأسعار في رمضان وأولاده مقبلون على الدخول المدرسي، معتبرا الإجراء تعسفياً لا يتناسب ومتطلبات الظرفية التي يعيشها المغرب، وهو على حافة الأزمة الاقتصادية التي تمس بالدرجة الأولى المواطن البسيط "الفقير" على حد قوله.
وأضاف متسائلا: كيف يعقل تكريس هذا التفكير في وقت ما زال فيه أغلب المغاربة يتساءلون بعمق عن دور البرلمانيين بالمغرب ومردوديتهم الفعلية، العملية والفكرية والسلوكية في مجال قيامهم بالدور الموكول إليهم؟ وهل الإجراء يسعى إلى التخفيف من حدة المعارضة بالبرلمان والتخفيف من ضغوطاتها؟
ونددت أسماء فضيل، طالبة باحثة في العلوم السياسية في تصريح لـ"العربية.نت" بخطوة الزيادة في التعويضات بالقول: "لا أرى ما يدعو إلى الرفع من معاشات النواب خاصة أن ذلك سيؤدي إلى المس بصورة المجلس لدى عموم المواطنين، فضلا عن أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية العامة للبلاد تدعو المطالبين إلى التحفظ الشديد على هذا المقترح".
وأضافت فضيل: "أعتقد أن المجلس مطالب بهذه الفترة بالكشف عن الرواتب العليا بمراكز الدولة، خاصة أن الحزب الحاكم يرفع شعار محاربة "لوبيات الفساد" وتخليق الحياة العامة، وليس بإقرار زيادة أجور البرلمانيين في الوقت الذي يحتاج فيه المغربي البسيط إلى فلس واحد".
