مقاهي أزغنغان تغلق أبوابها في إضراب مفتوح
إحتجاجا على قرار المجلس البلدي بشأن إستغلال الرصيف
محمد العلالي
سيدخل أرباب مقاهي مدينة أزغنغان إبتداءا من اليوم الخميس ، في إضراب مفتوح ، حيث يرتقب أن تقدم جل المقاهي بالمدينة على الإغلاق ، إحتجاجا على القرار الصادر عن المجلس البلدي بشأن إستغلال الرصيف ، بناءا على ماخلصت إليه الدورة العادية للمجلس المنعقدة بتاريخ 25 فبراير من السنة الجارية ، والتي يخول فيها القرار في الفصل الأول بترخيص شغل الملك الجماعي العام مؤقتا على طول واجهة المقاهي بعرض لايتعدى متر ونصف ، فيما يحدد الفصل الثاني بالنسبة للمقاهي المتواجدة بالساحات العمومية ، المساحة الممكن شغلها بناء على موافقة لجنة محلية ، وينص الفصل الثالث على ان لاتقل المساحة المخصصة للراجلين على متر ونصف تمتد من حدود المساحة المشغولة إلى غاية الطوار ، ويحدد الفصل الرابع المساحة المشغولة من طرف المطاعم في متر ونصف عرضا على طول واجهة المطعم ، ويمنع الفصل الخامس إستغلال الرصيف لأغراض أخرى من غير جلوس الزبناء في المساحة المحددة ، وينص الفصل السادس بالنسبة للمحلات التجارية الأخرى ، على أن لاتتجاوز المساحة المشغولة مترا ونصف على طول واجهة المحل ، إذا كان عرض الرصيف يزيد على ثلاثة أمتار ، فيما يعهد إلى اللجنة المحلية بالبث في الحالات المتعلقة بالباعة المتجولين والحالات الأخرى ، ويمنع الفصل السابع منعا كليا عرض مواد البناء في الملك العام ، والفصل الثامن يمنع إصلاح الدراجات الهوائية أو النارية وكذا السيارات والشاحنات خارج محل مزاولة هذا النشاط ، ويمنع الفصل التاسع على مستغلي المقاهي والمطاعم نصب الحواجز الثابتة على الرصيف ، وينص الفصل العاشر على منع عرض الخضر والفواكه للبيع على طول أرصفة شارع محمد الخامس ، كما يمنع بيع الأسماك منعا باتا ، خارج المحوتة ، ويمنع بيع البضائع الأخرى في أماكن غير مخصصة لذلك ، ويمنع الفصل الحادي عشر رمي النفايات وبقايا المواد المستعملة من قبل أرباب الحرف في الشوارع والساحات العمومية ، وينص الفصل الثاني عشر على إحترام المساحة المرخص بإستعمالها بمناسبة القيام بأشغال البناء ، كما يجب إرجاع الحالة إلى أصلها بعد الإنتهاء من الأشغال ، ويؤكد الفصل الثالث عشر أن اللجنة المحلية المشار إليها أعلاه تتكون من رئيس المجلس البلدي أو من يمثله ، والسلطة المحلية والمكتب الصحي البلدي ومصلحة الشرطة الإدارية ومصلحة الجبايات المحلية ومصلحة الممتلكات الجماعية ، ويتضمن الفصل الرابع عشر، أنه لايمكن إستغلال الرصيف وغيره من الأماكن العمومية إلا بعد الحصول على ترخيص من طرف رئيس المجلس البلدي وفقا للشروط المنصوص عليها أعلاه ، ومقابل أداء الواجبات والرسوم المترتبة على ذلك ، ويعهد الفصل الخامس عشر إلى أعضاء لجنة تنظيم السير والجولان من أمن وسلطة محلية ومصالح البلدية الإدارية والتقنية بتنفيذ محتويات القرار .
وقد خلف القرار ردود أفعال متباينة ، بين مؤيد ومعارض خاصة لدى أرباب المقاهي ، فيما رأى فيه بعض المواطنين أنه إيجابي بحكم صيغته التنظيمية ، التي تسعى إلى الحد من الفوضى الممتدة على طول الرصيف خاصة بشارع محمد الخامس ، حيث يظطر الراجلين إلى السير بالشارع ممايعرض حياة العديد منه للخطر خاصة في صفوف الأطفال والشيوخ
تصريح فيديو لمسؤول بالمجلس البلدي:
صور من الإضراب . تصوير : عبد المنعم بلحسن
محمد العلالي
سيدخل أرباب مقاهي مدينة أزغنغان إبتداءا من اليوم الخميس ، في إضراب مفتوح ، حيث يرتقب أن تقدم جل المقاهي بالمدينة على الإغلاق ، إحتجاجا على القرار الصادر عن المجلس البلدي بشأن إستغلال الرصيف ، بناءا على ماخلصت إليه الدورة العادية للمجلس المنعقدة بتاريخ 25 فبراير من السنة الجارية ، والتي يخول فيها القرار في الفصل الأول بترخيص شغل الملك الجماعي العام مؤقتا على طول واجهة المقاهي بعرض لايتعدى متر ونصف ، فيما يحدد الفصل الثاني بالنسبة للمقاهي المتواجدة بالساحات العمومية ، المساحة الممكن شغلها بناء على موافقة لجنة محلية ، وينص الفصل الثالث على ان لاتقل المساحة المخصصة للراجلين على متر ونصف تمتد من حدود المساحة المشغولة إلى غاية الطوار ، ويحدد الفصل الرابع المساحة المشغولة من طرف المطاعم في متر ونصف عرضا على طول واجهة المطعم ، ويمنع الفصل الخامس إستغلال الرصيف لأغراض أخرى من غير جلوس الزبناء في المساحة المحددة ، وينص الفصل السادس بالنسبة للمحلات التجارية الأخرى ، على أن لاتتجاوز المساحة المشغولة مترا ونصف على طول واجهة المحل ، إذا كان عرض الرصيف يزيد على ثلاثة أمتار ، فيما يعهد إلى اللجنة المحلية بالبث في الحالات المتعلقة بالباعة المتجولين والحالات الأخرى ، ويمنع الفصل السابع منعا كليا عرض مواد البناء في الملك العام ، والفصل الثامن يمنع إصلاح الدراجات الهوائية أو النارية وكذا السيارات والشاحنات خارج محل مزاولة هذا النشاط ، ويمنع الفصل التاسع على مستغلي المقاهي والمطاعم نصب الحواجز الثابتة على الرصيف ، وينص الفصل العاشر على منع عرض الخضر والفواكه للبيع على طول أرصفة شارع محمد الخامس ، كما يمنع بيع الأسماك منعا باتا ، خارج المحوتة ، ويمنع بيع البضائع الأخرى في أماكن غير مخصصة لذلك ، ويمنع الفصل الحادي عشر رمي النفايات وبقايا المواد المستعملة من قبل أرباب الحرف في الشوارع والساحات العمومية ، وينص الفصل الثاني عشر على إحترام المساحة المرخص بإستعمالها بمناسبة القيام بأشغال البناء ، كما يجب إرجاع الحالة إلى أصلها بعد الإنتهاء من الأشغال ، ويؤكد الفصل الثالث عشر أن اللجنة المحلية المشار إليها أعلاه تتكون من رئيس المجلس البلدي أو من يمثله ، والسلطة المحلية والمكتب الصحي البلدي ومصلحة الشرطة الإدارية ومصلحة الجبايات المحلية ومصلحة الممتلكات الجماعية ، ويتضمن الفصل الرابع عشر، أنه لايمكن إستغلال الرصيف وغيره من الأماكن العمومية إلا بعد الحصول على ترخيص من طرف رئيس المجلس البلدي وفقا للشروط المنصوص عليها أعلاه ، ومقابل أداء الواجبات والرسوم المترتبة على ذلك ، ويعهد الفصل الخامس عشر إلى أعضاء لجنة تنظيم السير والجولان من أمن وسلطة محلية ومصالح البلدية الإدارية والتقنية بتنفيذ محتويات القرار .
وقد خلف القرار ردود أفعال متباينة ، بين مؤيد ومعارض خاصة لدى أرباب المقاهي ، فيما رأى فيه بعض المواطنين أنه إيجابي بحكم صيغته التنظيمية ، التي تسعى إلى الحد من الفوضى الممتدة على طول الرصيف خاصة بشارع محمد الخامس ، حيث يظطر الراجلين إلى السير بالشارع ممايعرض حياة العديد منه للخطر خاصة في صفوف الأطفال والشيوخ
تصريح فيديو لمسؤول بالمجلس البلدي:
صور من الإضراب . تصوير : عبد المنعم بلحسن
