منع ترشح معتقل حراكي سابق يُعيد الجدل حول الأهلية السياسية والمصالحة بالريف
عامل إقليم الحسيمة
ناظورسيتي: متابعة
رفضت السلطات المحلية بمدينة إمزورن طلب الترشح الذي تقدم به كريم أمغار، المعتقل السابق على خلفية حراك الريف، للمشاركة في الانتخابات الجزئية المرتقبة بالمدينة، بسبب ما وصفته بـ"عدم الأهلية القانونية".
وحسب مصادر مطلعة، فإن كريم أمغار، الكاتب المحلي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإمزورن وعضو الكتابة الإقليمية، قام بإيداع ملف ترشيحه بشكل رسمي، قبل أن يتوصل بقرار الرفض من السلطة المكلفة باستقبال الترشيحات، مرفق بتعليل قانوني يستند إلى العقوبة السجنية التي سبق أن أُدين بها في ملف أحداث الحسيمة.
رفضت السلطات المحلية بمدينة إمزورن طلب الترشح الذي تقدم به كريم أمغار، المعتقل السابق على خلفية حراك الريف، للمشاركة في الانتخابات الجزئية المرتقبة بالمدينة، بسبب ما وصفته بـ"عدم الأهلية القانونية".
وحسب مصادر مطلعة، فإن كريم أمغار، الكاتب المحلي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإمزورن وعضو الكتابة الإقليمية، قام بإيداع ملف ترشيحه بشكل رسمي، قبل أن يتوصل بقرار الرفض من السلطة المكلفة باستقبال الترشيحات، مرفق بتعليل قانوني يستند إلى العقوبة السجنية التي سبق أن أُدين بها في ملف أحداث الحسيمة.
وقالت السلطات في قرارها إن أمغار صدر في حقه حكم نهائي بعشر سنوات سجناً نافذاً من طرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وهي عقوبة ما زالت مشمولة بآثارها القانونية، ولم يَسقط عنها التقادم بعد. وبناءً عليه، ترى الجهات المعنية أن المعني بالأمر فقد الأهلية الانتخابية، استناداً إلى مقتضيات القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، ولاسيما المادتين 7 و8 منه، وكذا القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
في المقابل، اعتبر كريم أمغار هذا القرار غير عادل، وأعلن عن عزمه اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن فيه، مبرزاً أن العقوبة السالبة للحرية التي نفذها لا تتضمن إسقاطاً صريحاً للأهلية السياسية، خاصة أنه استعاد نشاطه الحزبي والمدني بعد الإفراج عنه بموجب عفو ملكي.
وقال أمغار إن هذا القرار "يمس جوهر الحقوق الدستورية والسياسية"، ويطرح تساؤلات حول حدود المشاركة السياسية للمعتقلين السابقين، خاصة في ظل غياب أي قرار قضائي يقضي صراحة بتجريده من حق الترشح والانتخاب.
ويُعيد هذا القرار إلى الواجهة النقاش حول ملف معتقلي حراك الريف، ومدى انخراط الدولة في مسار مصالحة شاملة مع المنطقة، وسط دعوات من هيئات سياسية وحقوقية لإغلاق هذا الملف بشكل نهائي وتمكين المعتقلين السابقين من حقهم الكامل في الاندماج السياسي والمدني.
في المقابل، اعتبر كريم أمغار هذا القرار غير عادل، وأعلن عن عزمه اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن فيه، مبرزاً أن العقوبة السالبة للحرية التي نفذها لا تتضمن إسقاطاً صريحاً للأهلية السياسية، خاصة أنه استعاد نشاطه الحزبي والمدني بعد الإفراج عنه بموجب عفو ملكي.
وقال أمغار إن هذا القرار "يمس جوهر الحقوق الدستورية والسياسية"، ويطرح تساؤلات حول حدود المشاركة السياسية للمعتقلين السابقين، خاصة في ظل غياب أي قرار قضائي يقضي صراحة بتجريده من حق الترشح والانتخاب.
ويُعيد هذا القرار إلى الواجهة النقاش حول ملف معتقلي حراك الريف، ومدى انخراط الدولة في مسار مصالحة شاملة مع المنطقة، وسط دعوات من هيئات سياسية وحقوقية لإغلاق هذا الملف بشكل نهائي وتمكين المعتقلين السابقين من حقهم الكامل في الاندماج السياسي والمدني.
