منهم ناظوريون.. عدليون يحتجون بوجدة على "تشميع" بيت أمينهم العام بعد 17 سنة
ناظورسيتي: متابعة
نظمت جماعة العدل والإحسان جهة الشرق بوجدة، يوم أمس الحميس، وقفة احتجاجية أمام بيت أمينها العام محمد عبادي حضرها حشد غفير من منتسبي الجماعة من مختلف مدن الشرق منها الناظور، وفق مصادر محلية.
وتم ذلك حسب المحتجين للإعلام، احتجاجا منهم على استمرارا على ما وصفوه بالتشميعو بعد مرور 17 سنة على القرار، يظل البيت يتوصل بالماطلبة بدفع ضرائب.
هذا وشارك في الوقفة الإحتجاجية حسب المصادر، عدد من قيادات الجماعة المذكورة، وبعض أعضائها ومتعاطفين الى جانب بعض الفاعلين من المجتمع المدني من حقوقين وفاعلين جمعويين.
نظمت جماعة العدل والإحسان جهة الشرق بوجدة، يوم أمس الحميس، وقفة احتجاجية أمام بيت أمينها العام محمد عبادي حضرها حشد غفير من منتسبي الجماعة من مختلف مدن الشرق منها الناظور، وفق مصادر محلية.
وتم ذلك حسب المحتجين للإعلام، احتجاجا منهم على استمرارا على ما وصفوه بالتشميعو بعد مرور 17 سنة على القرار، يظل البيت يتوصل بالماطلبة بدفع ضرائب.
هذا وشارك في الوقفة الإحتجاجية حسب المصادر، عدد من قيادات الجماعة المذكورة، وبعض أعضائها ومتعاطفين الى جانب بعض الفاعلين من المجتمع المدني من حقوقين وفاعلين جمعويين.
وطالب هؤلاء برفع القرار الذي وصفوه بالظالم في حق بيت محمد عبادي، و قرارات مثيلة في حق بيوت باقي أعضاءها -حسب المحتجين- تم تشميعها لمدد طويلة وعددها فاق 9 بيوت إجمالا.
وفي العام 2020 أعلن ناشطون عدليون عن تنظيم وقفة، أمام مقر البرلمان بالرباط، احتجاجاً على وصفوه بشميع السلطات بيوت نشطاء ينتمون إلى "جماعة العدل والإحسان" المحضور، "بدون سند قانوني".
وقال هؤلاء يومها في بيان معمم على الإعلام، إن الجماعة تعتزم تنظيم وقفة تضامنية بعد "مرور سنة على تشميع 11 بيتا جديدا (بالإضافة إلى 3 بيوت منذ 2006)، بعدد من مدن المملكة بدون سند قانوني، وما عرفه هذا الملف من إصدار أحكام..".
وفي العام 2020 أعلن ناشطون عدليون عن تنظيم وقفة، أمام مقر البرلمان بالرباط، احتجاجاً على وصفوه بشميع السلطات بيوت نشطاء ينتمون إلى "جماعة العدل والإحسان" المحضور، "بدون سند قانوني".
وقال هؤلاء يومها في بيان معمم على الإعلام، إن الجماعة تعتزم تنظيم وقفة تضامنية بعد "مرور سنة على تشميع 11 بيتا جديدا (بالإضافة إلى 3 بيوت منذ 2006)، بعدد من مدن المملكة بدون سند قانوني، وما عرفه هذا الملف من إصدار أحكام..".
