ناظور سيتي: مريم محو
أثارت تصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في لقاء تلفزيوني على القناة الثانية، والتي اعتبر فيها أن رفض أرباب سيارات الأجرة نقل المواطنين إلى الوجهة التي يريدون، تعد جريمة تستلزم العقاب، أثارت، استنكارا واسعا في صفوف مهنيي "الطاكسيات" بمدينة الناظور، على غرار باقي المهنيين بكافة مدن المملكة.
وفي هذا الصدد، انتقد التهامي بركاني، رئيس جمعية الكرامة لرعاية شؤون السائق المهني، وعضو بالاتحاد العام للشغالين بالناظور، الخرجة الإعلامية لوزير العدل، إذ يراها خرجة غير موفقة ومن شأنها أن تتسبب في مشاكل عديدة لسائقي سيارات الأجرة.
أثارت تصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في لقاء تلفزيوني على القناة الثانية، والتي اعتبر فيها أن رفض أرباب سيارات الأجرة نقل المواطنين إلى الوجهة التي يريدون، تعد جريمة تستلزم العقاب، أثارت، استنكارا واسعا في صفوف مهنيي "الطاكسيات" بمدينة الناظور، على غرار باقي المهنيين بكافة مدن المملكة.
وفي هذا الصدد، انتقد التهامي بركاني، رئيس جمعية الكرامة لرعاية شؤون السائق المهني، وعضو بالاتحاد العام للشغالين بالناظور، الخرجة الإعلامية لوزير العدل، إذ يراها خرجة غير موفقة ومن شأنها أن تتسبب في مشاكل عديدة لسائقي سيارات الأجرة.
واعتبر بركاني، في تصريح له لناظور سيتي، أن ما جاء على لسان المسؤول الحكومي، يعد "تحريضا" للمواطنين، ضد مهنيي هذا القطاع، مبرزا، أنهم يعانون من مشاكل كثيرة مع الزبناء، ويواجهون العديد من الإكراهات، ما يجعل تصريح الوزير يفاقم من هذه المعاناة ويزيد من حدة الاحتقان.
كما يرى المتحدث ذاته، أنه في تصريح وهبي تجاوزا لصلاحياته وتدخلا في صلاحيات وزارة أخرى، على اعتبار أن هذا القطاع يوجد تحت مسؤولية ووصاية وزارة الداخلية، يردف المتحدث.
وشدد المصدر، على أن سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، تحكمهم قرارات عاملية وقوانين تضبط علاقتهم بالزبون، إذ أوضح أنه في حالة امتناع السائق عن نقل الزبون إلى الوجهة المحددة، فهناك عدد من العقوبات التأديبية التي تطاله، تتمثل في غرامات مالية وسحب رخصة الثقة لمدة معينة لتتضاعف في حالة العود إلى أن تصل إلى السحب النهائي لرخصة الثقة من السائق المعني.
وخلص، إلى أن مهمة وواجب كل سائق مهني هو نقل الزبون إلى الوجهة التي يريدها داخل المجال الحضري وفي الطرق المعبدة، وليس إلى الأماكن التي يمكن أن تشكل خطرا عليه.
كما يرى المتحدث ذاته، أنه في تصريح وهبي تجاوزا لصلاحياته وتدخلا في صلاحيات وزارة أخرى، على اعتبار أن هذا القطاع يوجد تحت مسؤولية ووصاية وزارة الداخلية، يردف المتحدث.
وشدد المصدر، على أن سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، تحكمهم قرارات عاملية وقوانين تضبط علاقتهم بالزبون، إذ أوضح أنه في حالة امتناع السائق عن نقل الزبون إلى الوجهة المحددة، فهناك عدد من العقوبات التأديبية التي تطاله، تتمثل في غرامات مالية وسحب رخصة الثقة لمدة معينة لتتضاعف في حالة العود إلى أن تصل إلى السحب النهائي لرخصة الثقة من السائق المعني.
وخلص، إلى أن مهمة وواجب كل سائق مهني هو نقل الزبون إلى الوجهة التي يريدها داخل المجال الحضري وفي الطرق المعبدة، وليس إلى الأماكن التي يمكن أن تشكل خطرا عليه.