مواطن بالعروي يستنكر سحب رخصة البناء من طرف المجلس البلدي بسبب حسابات انتخابية
محمد العلالي / إلياس حجلة
ناشد المواطن إبراهيم جحوح نيابة عن أفراد أسرته عبد الكريم جحوح وبوعرفة جحوح القاطنين بمدينة العروي الجهات المسؤولة، بإيجاد حل عاجل وفوري للمشكل الذي لازمهم منذ سنة 2003 والمتعلق بسحب رخصة البناء من طرف المجلس البلدي بالعروي، وفق القرار المؤرخ بتاريخ 19 نونبر 2003 بناءا على المادة السابعة من قرار رخصة البناء المسجلة تحت رقم 03/322 بتاريخ 24 أكتوبر 2003، بإسم الشركة التي تملكها الأسرة المذكورة المسماة " زينة بني " الكائن عنوانها بشارع محمد الخامس رقم 140 بالعروي، حيث يؤكد القرار ذاته أن الأسباب تتمثل في الضرر الذي تشكله على السكان المجاورين للقطعة الأرضية بحكم وجودها بمنحدر يعتبر ممرا لسيول الأمطار ولما أحدثته من ضرر على الأحياء المجاورة أثناء شقوط الأمطار خلال يوم 17 نونبر 2003 حيث تسببت حسب القرار ذاته في فياضانات أدت إلى عزل أحياء لعروات وحادوش والقدس عن وسط المدينة
وقد أكد المواطن إبراهيم جاحوح " أنظر الفيديو " أن قرار المجلس البلدي ناتج عن تصفيات حسابات إنتخابية بحكم تواجد أخيه كمستشار بذات الجماعة وإمتناعه في وقت سابق عن التصويت لصالح ميزانية المجلس، مضيفا أن القرار شمل فقط البقعة الأرضية الخاصة بهم في حين شهد المكان المجاور بناء مجموعة من المنازل منذ إصدار القرار ضدهم، مؤكدا أنه مستعد للهدم شريطة أن يشمل ذلك جميع المنازل التي تم تشييدها بذات المكان بعد القرار المذكور
وفي ذات السياق أكد المواطن إبراهيم جاحوح أنه وجه في الموضوع شكاية في الأمر إلى عامل إقليم الناظور بتاريخ 29 مارس 2001، دون جواب يذكر أكد من خلالها بصفته ممثلا لشركة " زينة بني " أن بلدية العروي سبق لها وأن رخصت للشركة ببناء منزل بحي القدس بالعروي بموجب الرخصة المذكورة أعلاه، وأنه لما شرعت الشركة في البناء وإستقدمت عدة عمال وآليات ومواد للبناء وحفر الأساس وإستمرت في العمل إلى أن قامت الساريات والجدران وحاولت الشروع في سقف الطابق السقلي، فاجأتها نفس البلدية بقرار يقضي بالإيقاف الفوري عن البناء بدعوى أن هذه البناية تحد عن الوادي مما إظطرت الشركة إلى التوقف عن مسايرة العمل امتثالا واحتراما لقرار المجلس البلدي إلا أنه تبين للشركة حسب نص الشكاية، بعد ذلك عقب بحثها في الموضوع أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات إنتخابية بمن يعنيهم الأمر وممثل الشركة لاغير
وتضيف ذات الشكاية، أنه بعد منع الشركة من البناء سمحت لأشخاص آخرين وبنفس الموضع بتشييد منازل لهم رغم أن القطعة الأرضية موضوع الرخصة محفظة وأن الوضع مازال على ماهو عليه رغم الطلبات المتكررة من طرف المشتكي للجهة المذكورة من أجل إيجاد حل للموضوع دون جدوى، خاصة في ظل تكبد الشركة لخسائر مالية نتيجة ذلك وقد إلتمست الشكاية ذاتها، من عامل إقليم الناظور بالتدخل العاجل وإتخاذ اللازم بإعتبار أن الأمر يكتسي صبغة تصفية حسابات إنتخابية ولم يستند إلى القانون، ويعتزم المواطن ذاته مراسلة جهات مركزية حول الموضوع
ناظور سيتي إلتقطت صور للمكان المعني بالقرار إضافة إلى تصريح للمواطن المذكور يشرح فيه حيثيات الموضوع :
ناشد المواطن إبراهيم جحوح نيابة عن أفراد أسرته عبد الكريم جحوح وبوعرفة جحوح القاطنين بمدينة العروي الجهات المسؤولة، بإيجاد حل عاجل وفوري للمشكل الذي لازمهم منذ سنة 2003 والمتعلق بسحب رخصة البناء من طرف المجلس البلدي بالعروي، وفق القرار المؤرخ بتاريخ 19 نونبر 2003 بناءا على المادة السابعة من قرار رخصة البناء المسجلة تحت رقم 03/322 بتاريخ 24 أكتوبر 2003، بإسم الشركة التي تملكها الأسرة المذكورة المسماة " زينة بني " الكائن عنوانها بشارع محمد الخامس رقم 140 بالعروي، حيث يؤكد القرار ذاته أن الأسباب تتمثل في الضرر الذي تشكله على السكان المجاورين للقطعة الأرضية بحكم وجودها بمنحدر يعتبر ممرا لسيول الأمطار ولما أحدثته من ضرر على الأحياء المجاورة أثناء شقوط الأمطار خلال يوم 17 نونبر 2003 حيث تسببت حسب القرار ذاته في فياضانات أدت إلى عزل أحياء لعروات وحادوش والقدس عن وسط المدينة
وقد أكد المواطن إبراهيم جاحوح " أنظر الفيديو " أن قرار المجلس البلدي ناتج عن تصفيات حسابات إنتخابية بحكم تواجد أخيه كمستشار بذات الجماعة وإمتناعه في وقت سابق عن التصويت لصالح ميزانية المجلس، مضيفا أن القرار شمل فقط البقعة الأرضية الخاصة بهم في حين شهد المكان المجاور بناء مجموعة من المنازل منذ إصدار القرار ضدهم، مؤكدا أنه مستعد للهدم شريطة أن يشمل ذلك جميع المنازل التي تم تشييدها بذات المكان بعد القرار المذكور
وفي ذات السياق أكد المواطن إبراهيم جاحوح أنه وجه في الموضوع شكاية في الأمر إلى عامل إقليم الناظور بتاريخ 29 مارس 2001، دون جواب يذكر أكد من خلالها بصفته ممثلا لشركة " زينة بني " أن بلدية العروي سبق لها وأن رخصت للشركة ببناء منزل بحي القدس بالعروي بموجب الرخصة المذكورة أعلاه، وأنه لما شرعت الشركة في البناء وإستقدمت عدة عمال وآليات ومواد للبناء وحفر الأساس وإستمرت في العمل إلى أن قامت الساريات والجدران وحاولت الشروع في سقف الطابق السقلي، فاجأتها نفس البلدية بقرار يقضي بالإيقاف الفوري عن البناء بدعوى أن هذه البناية تحد عن الوادي مما إظطرت الشركة إلى التوقف عن مسايرة العمل امتثالا واحتراما لقرار المجلس البلدي إلا أنه تبين للشركة حسب نص الشكاية، بعد ذلك عقب بحثها في الموضوع أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات إنتخابية بمن يعنيهم الأمر وممثل الشركة لاغير
وتضيف ذات الشكاية، أنه بعد منع الشركة من البناء سمحت لأشخاص آخرين وبنفس الموضع بتشييد منازل لهم رغم أن القطعة الأرضية موضوع الرخصة محفظة وأن الوضع مازال على ماهو عليه رغم الطلبات المتكررة من طرف المشتكي للجهة المذكورة من أجل إيجاد حل للموضوع دون جدوى، خاصة في ظل تكبد الشركة لخسائر مالية نتيجة ذلك وقد إلتمست الشكاية ذاتها، من عامل إقليم الناظور بالتدخل العاجل وإتخاذ اللازم بإعتبار أن الأمر يكتسي صبغة تصفية حسابات إنتخابية ولم يستند إلى القانون، ويعتزم المواطن ذاته مراسلة جهات مركزية حول الموضوع
ناظور سيتي إلتقطت صور للمكان المعني بالقرار إضافة إلى تصريح للمواطن المذكور يشرح فيه حيثيات الموضوع :
