ميلاد فرع محلي بزايو لجمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر
في الوقت الذي كان يرتقب الجميع أن تنهض الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية من سباتها العميق لتحريك مل ضحايا المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975 والذي لايقل أهمية عن الملف الوطني الأول للبلاد الصحراء المغربية
نجد الضحايا بعد مرور أزيد من ثلاثة عقود يبادرون بتحريك الملف وطنيا ودوليا بعدما كبر معهم هذا الهم منسجمين مع مقولة " ماحك جلدك إلا ظفرك"
وقامت مساء يوم السبت 10 يوليوز 2010 بدار الشباب جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر بتأسيس مكتب محلي في طار سياسة الجمعية المتمثلة في الانفتاح على هموم الضحايا المطرودين من الجزائر داخل ربوع الوطن
.
وفي كلمة للسيد ميلود الشاوش رئيس الجمعية، أشار إلى أن مسالة قضية الضحايا المطرودين من الجزائر تعتبر قضية وطنية بعد القضية الأولى الصحراء المغربية ، كما بين أيضا بكون قضية تأسيس الفروع ، الهدف منه إعداد ملفات تقنية تهم كل فئات ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر عمال وأطفال ونساء … إلى جانب إحصاء حالات اختفاء قسري ولم يفوت الإشارة أيضا إلى قضية الاشتغال في الجانب الاجتماعي من قبيل تأسيس لجان محلية للسهر على جلب وثائق إدارية من الرباط ” عقد الازدياد ..... ” القيام بحملات طبية، عمل الجمعية على إدراج مسالة مراكز الاستماع
كما بين بان الجمعية عملت على التعريف بالقضية في الشهرين الأخيرين على المستوى الدولي ، من خلال مشاركته ، والكاتب العام السيد محمد الحمزاوي في أشغال الدورة الرابعة عشر لمجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة، التي احتضنها جنيف منذ 31 ماي الماضي والى غاية 18 يونيو 2010 ، حيث ألقى خلال هذه الدورة كلمة باسم الجمعية ، تطرق من خلالها إلى قضية مأساة المغاربة ضحايا الطرد الجماعي التعسفي من الجزائر سنة 1975 خاصة من جانبها الحقوقي المحض ، و مطالبته للمنظمات الدولية الحقوقية غير الحكومية المشاركة في هذه الدورة، بدعم التوصيات الأخيرة الصادرة عن اللجنة الدولية المختصة بحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم، التابعة لهيئة الأمم المتحدة والتي ” طالبت من خلالها الدولة الجزائرية باسترجاع حقوق المغاربة وممتلكاتهم المشروعة المصادرة سنة 1975، مع التعويض عن الأضرار التي لحقت بهذه الفئة من المغاربة، وكذا تيسير جمع شمل العمال المهاجرين المغاربة مع عائلاتهم الذين بقوا في الجزائر، إلى جانب عدم تطبيق الفصل 42 من قانون ماليتها لعام 2010 الداعي إلى إلحاق ممتلكات المغاربة بأملاك الدولة الجزائرية، وذلك لكون هذه الفئة من المغاربة تم طردها من دون أن تتخلى عن ممتلكاتها”.
وقد أكد بأن هذه الجهود قد أثمرت من خلال
1 اعتراف الجزائر الضمني بأنها اقترفت جريمة في حق ضحايا أبرياء
2 رد اللجنة الأممية والمتمثل في تعويض الضحايا المطرودين من الجزائر والعمل على جبر الضرر المدني لهم
3 فيما يخص مصادرة أملاك المغاربة المطرودين من الجزائر حصلت الجمعية على تصريح شفوي وكتابي من دولة الجزائر ي بخصوص كون المغاربة المطرودين لا يشملهم هذا القانون
ولم يفوت الفرصة للتذكير بان الجمعية سترفع دعوة مدنية على الجزائر في مسالة جبر الضرر ، إضافة الى تكوين لجنة قانونية خارجية من اجل ربط علاقات مع محامين دوليين وجمعيات حقوقية بخصوص هذا الملف
كما أشار السيد ميلود الشاوش خلال لقاء زايو بان الجمعية ستقوم بمجموعة من اللقاءات التواصلية وتوزيع مجموعة من الملفات الجاهزة الخاصة بحقوق المهاجرين المغاربة وأفراد عائلاتهم ضحايا الطرد الجماعي التعسفي من الجزائر سنة 1975، على أعضاء مجلس حقوق الإنسان وعلى مجموعة من اللجن الدولية التابعة لهيئة الأمم المتحدة بجنيف
وفي كلمة للسيد بومدين العمران عضو اللجنة القانونية بالجمعية تطرق إلى إستراتيجية عمل الجمعية 2010 حتى 2012 والمتمثلة في المحطات :
1 إبراز القضية على الصعيدين الوطني والدولي
2 التواصل الإعلامي والاجتماعي والإشعاعي
3 التنظيم الداخلي للجمعية والتكوين المستمر
وفي مداخلة للكاتب الإقليمي للفرع بوجدة أشار إلى ظروف انعقاد الجمع العام بزايو والتي تمثلت في بعض المضايقات من طرف جهات معروفة عملت على تسخير أشخاص لمنع الضحايا من دخول القاعة لحضور الجمع ، كما عاب عدم حضور هيئات حقوقية وسياسية فعاليات الجمع وبين إن هذا ليس بجديد ودلالة حقيقية على إهمالهم لهذا الملف ، وهذا لن يساهم إلا في عدم الرجوع إلى الخلف ومواصلة حمل المشعل وحمل القضية بجد
بعد ذلك تم تشكيل مكتب محلي بزايو مكون من السادة الآتية أسماؤهم :
حفيظ السباعي
ميلود الورداني
ميمون المرابط
محمد خضاري
أحمد بلحسن
بنعلال محمود
عبدالله عبد الاوي
نجد الضحايا بعد مرور أزيد من ثلاثة عقود يبادرون بتحريك الملف وطنيا ودوليا بعدما كبر معهم هذا الهم منسجمين مع مقولة " ماحك جلدك إلا ظفرك"
وقامت مساء يوم السبت 10 يوليوز 2010 بدار الشباب جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر بتأسيس مكتب محلي في طار سياسة الجمعية المتمثلة في الانفتاح على هموم الضحايا المطرودين من الجزائر داخل ربوع الوطن
.
وفي كلمة للسيد ميلود الشاوش رئيس الجمعية، أشار إلى أن مسالة قضية الضحايا المطرودين من الجزائر تعتبر قضية وطنية بعد القضية الأولى الصحراء المغربية ، كما بين أيضا بكون قضية تأسيس الفروع ، الهدف منه إعداد ملفات تقنية تهم كل فئات ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر عمال وأطفال ونساء … إلى جانب إحصاء حالات اختفاء قسري ولم يفوت الإشارة أيضا إلى قضية الاشتغال في الجانب الاجتماعي من قبيل تأسيس لجان محلية للسهر على جلب وثائق إدارية من الرباط ” عقد الازدياد ..... ” القيام بحملات طبية، عمل الجمعية على إدراج مسالة مراكز الاستماع
كما بين بان الجمعية عملت على التعريف بالقضية في الشهرين الأخيرين على المستوى الدولي ، من خلال مشاركته ، والكاتب العام السيد محمد الحمزاوي في أشغال الدورة الرابعة عشر لمجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة، التي احتضنها جنيف منذ 31 ماي الماضي والى غاية 18 يونيو 2010 ، حيث ألقى خلال هذه الدورة كلمة باسم الجمعية ، تطرق من خلالها إلى قضية مأساة المغاربة ضحايا الطرد الجماعي التعسفي من الجزائر سنة 1975 خاصة من جانبها الحقوقي المحض ، و مطالبته للمنظمات الدولية الحقوقية غير الحكومية المشاركة في هذه الدورة، بدعم التوصيات الأخيرة الصادرة عن اللجنة الدولية المختصة بحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم، التابعة لهيئة الأمم المتحدة والتي ” طالبت من خلالها الدولة الجزائرية باسترجاع حقوق المغاربة وممتلكاتهم المشروعة المصادرة سنة 1975، مع التعويض عن الأضرار التي لحقت بهذه الفئة من المغاربة، وكذا تيسير جمع شمل العمال المهاجرين المغاربة مع عائلاتهم الذين بقوا في الجزائر، إلى جانب عدم تطبيق الفصل 42 من قانون ماليتها لعام 2010 الداعي إلى إلحاق ممتلكات المغاربة بأملاك الدولة الجزائرية، وذلك لكون هذه الفئة من المغاربة تم طردها من دون أن تتخلى عن ممتلكاتها”.
وقد أكد بأن هذه الجهود قد أثمرت من خلال
1 اعتراف الجزائر الضمني بأنها اقترفت جريمة في حق ضحايا أبرياء
2 رد اللجنة الأممية والمتمثل في تعويض الضحايا المطرودين من الجزائر والعمل على جبر الضرر المدني لهم
3 فيما يخص مصادرة أملاك المغاربة المطرودين من الجزائر حصلت الجمعية على تصريح شفوي وكتابي من دولة الجزائر ي بخصوص كون المغاربة المطرودين لا يشملهم هذا القانون
ولم يفوت الفرصة للتذكير بان الجمعية سترفع دعوة مدنية على الجزائر في مسالة جبر الضرر ، إضافة الى تكوين لجنة قانونية خارجية من اجل ربط علاقات مع محامين دوليين وجمعيات حقوقية بخصوص هذا الملف
كما أشار السيد ميلود الشاوش خلال لقاء زايو بان الجمعية ستقوم بمجموعة من اللقاءات التواصلية وتوزيع مجموعة من الملفات الجاهزة الخاصة بحقوق المهاجرين المغاربة وأفراد عائلاتهم ضحايا الطرد الجماعي التعسفي من الجزائر سنة 1975، على أعضاء مجلس حقوق الإنسان وعلى مجموعة من اللجن الدولية التابعة لهيئة الأمم المتحدة بجنيف
وفي كلمة للسيد بومدين العمران عضو اللجنة القانونية بالجمعية تطرق إلى إستراتيجية عمل الجمعية 2010 حتى 2012 والمتمثلة في المحطات :
1 إبراز القضية على الصعيدين الوطني والدولي
2 التواصل الإعلامي والاجتماعي والإشعاعي
3 التنظيم الداخلي للجمعية والتكوين المستمر
وفي مداخلة للكاتب الإقليمي للفرع بوجدة أشار إلى ظروف انعقاد الجمع العام بزايو والتي تمثلت في بعض المضايقات من طرف جهات معروفة عملت على تسخير أشخاص لمنع الضحايا من دخول القاعة لحضور الجمع ، كما عاب عدم حضور هيئات حقوقية وسياسية فعاليات الجمع وبين إن هذا ليس بجديد ودلالة حقيقية على إهمالهم لهذا الملف ، وهذا لن يساهم إلا في عدم الرجوع إلى الخلف ومواصلة حمل المشعل وحمل القضية بجد
بعد ذلك تم تشكيل مكتب محلي بزايو مكون من السادة الآتية أسماؤهم :
حفيظ السباعي
ميلود الورداني
ميمون المرابط
محمد خضاري
أحمد بلحسن
بنعلال محمود
عبدالله عبد الاوي
