نبيل محمد بوحميدي يكتب: مدى قانونية إلغاء إذن الأب لحصول مغربيات العالم على جوازات سفر أطفالهن
بقلم الدكتور نبيل محمد بوحميدي
مؤسس MarocDroit.com
عضو جمعية عدالة
في خطوة تراعي المصلحة الفضلى للأطفال اتخذت عدد من قنصليات المغرب إجراء يقضي بإلغاء شرط الحصول على إذن الأب للحصول على جوازات سفر الأطفال أو تجديدها من طرف الأم،
هذا الإجراء الذي يطرح سؤال حول مدى قانونيته، وهل فيه مخالفة لمقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالحضانة.
بداية يجب التأكيد على أن الأصل في الأمور الإباحة، وباستقراء مدونة الأسرة نجدها لا تتضمن ما يمنع بشكل صريح من القيام بالإجراءات الإدارية لصالح الطفل من طرف الأم الحاضنة، وعكس ذلك نجد أنها تعرف من خلال المادة 163 الحضانة بكونها:
مؤسس MarocDroit.com
عضو جمعية عدالة
في خطوة تراعي المصلحة الفضلى للأطفال اتخذت عدد من قنصليات المغرب إجراء يقضي بإلغاء شرط الحصول على إذن الأب للحصول على جوازات سفر الأطفال أو تجديدها من طرف الأم،
هذا الإجراء الذي يطرح سؤال حول مدى قانونيته، وهل فيه مخالفة لمقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالحضانة.
بداية يجب التأكيد على أن الأصل في الأمور الإباحة، وباستقراء مدونة الأسرة نجدها لا تتضمن ما يمنع بشكل صريح من القيام بالإجراءات الإدارية لصالح الطفل من طرف الأم الحاضنة، وعكس ذلك نجد أنها تعرف من خلال المادة 163 الحضانة بكونها:
" الحضانة حفظ الولد مما قد يضره، والقيام بتربيته ومصالحه.
على الحاضن، أن يقوم قدر المستطاع بكل الإجراءات اللازمة لحفظ المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقيام بمصالحه في حالة غيبة النائب الشرعي، وفي حالة الضرورة إذا خيف ضياع مصالح المحضون".
كما نصت المادة 236 من المدونة على:
"الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع للأب".
وعلى مستوى المرسوم رقم 310-08-2 الصادر في 23 أكتوبر 2008 المحدث بموجبه جوازالسفر البيومتري فنجد مادته الثانية تنص على أنه يسلم هذا الأخير بناء على طلب المعني بالأمر أو ممثله القانوني عندما يتعلق الأمر بقاصر أو راشد تحت الوصاية.
إذامنخلال هذه النصوص المتعلقة بشكل مباشر بالإجراء الذي اتخذته القنصليات يتأكد أنه إجراء ليس فيه ما يخالف أي نص قانوني، بل فيه ما يراعي المصلحة الفضلى للطفل، التي حماها الدستور وتؤكدها مدونة الأسرة والمواثق الدولية، والتي ما فتئ جلالة الملك يوصي بملازمتها في جميع القوانين والإجراءات الإدارية.
وهنا تجدر الإشارة إنه سبق للقضاء الاستعجالي المغربي أن أكد على جواز قيام الأم الحاضنة بالإجراءات الإدارية اللازمة لتجديد جوازالسفر لطفلها وتتبع وضعيته الإدارية، أمام غياب الأب عن القيام بشؤون ابنه وعدم مواكبته لحاجيات المحضون الإدارية. "حكم قسم قضاء الأسرة بتزنيت بتاريخ 5 أبريل 2023".
إن هذا الإجراءجاء في وقت ينتظر فيه المغاربة بفارغ الصبر إصدار مدونة الأسرة الجديدة، بعد نقاش وطني واسع وإنشاء هيئة مكلفة بإصلاحها، يهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، خاصة في مجال وثائق الهوية والسفر، مما يوفر اهتماما إيجابيابالعائلات المغربية المقيمة في الخارج.
هذهالخطوة ليست من مجرد تحسين وتبسيط للإجراءات الإدارية، بل تتجاوزه إلى إعطاء إشارة إلى ضرورة وضع المصلحة الفضلى للأطفال المغاربة المقيمين بالخارج، وإمكانية الحصول على وثائقهم أو تجديدها دون موافقة الأب هو تيسير لتسوية وضعيتهم في البلد المضيف، وهو ما نتمنى ان نجد له نصوصا واضحة في المدونة القادمة.
في الأخير ندعو أولا إلى تعميم هذا الإجراء من طرف جميع القنصليات كي لا تظل خطوة محتشمة ومحدودة،
كما ندعو إلى العمل على إيصال تفاصيل هذا الإجراء إلى مغاربة العالم بشكل أكبر كي يحقق غاياته، ومن ذلك الإشارة إلى الأمر بشكل واضح في الموقع الخاص بطلب جواز السفر www.passeport.ma وفي موقع الخدمات القنصلية www.consulat.ma.
على الحاضن، أن يقوم قدر المستطاع بكل الإجراءات اللازمة لحفظ المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقيام بمصالحه في حالة غيبة النائب الشرعي، وفي حالة الضرورة إذا خيف ضياع مصالح المحضون".
كما نصت المادة 236 من المدونة على:
"الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع للأب".
وعلى مستوى المرسوم رقم 310-08-2 الصادر في 23 أكتوبر 2008 المحدث بموجبه جوازالسفر البيومتري فنجد مادته الثانية تنص على أنه يسلم هذا الأخير بناء على طلب المعني بالأمر أو ممثله القانوني عندما يتعلق الأمر بقاصر أو راشد تحت الوصاية.
إذامنخلال هذه النصوص المتعلقة بشكل مباشر بالإجراء الذي اتخذته القنصليات يتأكد أنه إجراء ليس فيه ما يخالف أي نص قانوني، بل فيه ما يراعي المصلحة الفضلى للطفل، التي حماها الدستور وتؤكدها مدونة الأسرة والمواثق الدولية، والتي ما فتئ جلالة الملك يوصي بملازمتها في جميع القوانين والإجراءات الإدارية.
وهنا تجدر الإشارة إنه سبق للقضاء الاستعجالي المغربي أن أكد على جواز قيام الأم الحاضنة بالإجراءات الإدارية اللازمة لتجديد جوازالسفر لطفلها وتتبع وضعيته الإدارية، أمام غياب الأب عن القيام بشؤون ابنه وعدم مواكبته لحاجيات المحضون الإدارية. "حكم قسم قضاء الأسرة بتزنيت بتاريخ 5 أبريل 2023".
إن هذا الإجراءجاء في وقت ينتظر فيه المغاربة بفارغ الصبر إصدار مدونة الأسرة الجديدة، بعد نقاش وطني واسع وإنشاء هيئة مكلفة بإصلاحها، يهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، خاصة في مجال وثائق الهوية والسفر، مما يوفر اهتماما إيجابيابالعائلات المغربية المقيمة في الخارج.
هذهالخطوة ليست من مجرد تحسين وتبسيط للإجراءات الإدارية، بل تتجاوزه إلى إعطاء إشارة إلى ضرورة وضع المصلحة الفضلى للأطفال المغاربة المقيمين بالخارج، وإمكانية الحصول على وثائقهم أو تجديدها دون موافقة الأب هو تيسير لتسوية وضعيتهم في البلد المضيف، وهو ما نتمنى ان نجد له نصوصا واضحة في المدونة القادمة.
في الأخير ندعو أولا إلى تعميم هذا الإجراء من طرف جميع القنصليات كي لا تظل خطوة محتشمة ومحدودة،
كما ندعو إلى العمل على إيصال تفاصيل هذا الإجراء إلى مغاربة العالم بشكل أكبر كي يحقق غاياته، ومن ذلك الإشارة إلى الأمر بشكل واضح في الموقع الخاص بطلب جواز السفر www.passeport.ma وفي موقع الخدمات القنصلية www.consulat.ma.
