نداء التضامن مع المسنين المغاربة المقيمون في هولندا
نداء
يعيش المسنون المغاربة (الشبانيين) في هولندا في جو من القلق، جعل عددا كبيرا منهم، يكشف عن نيته في الندوات التي ينظمها المركز الأورومتوسطي للهجرة و التنمية عن عزمهم على عدم زيارة المغرب هذه السنة . مصدر قلقهم الذي يتملك المسنين الذن تجرأوا على مغادرة هولندا ويتواجدون حاليا في المغرب، إستمارة وجهها لهم، بنك الضمان الإجتماعي الهولندي، يطلب منهم فيها الإجابة على عدد من الأسئلة المتعلقة بتاريخ سفرهم، مدة إقامتهم في المغرب وتاريخ عودتهم الى هولندا. الإستمارة تتضمن و لأول مرة أسئلة تتعلق بعنوان إقامة المسن خلال تواجده في المغرب. وبممتلكاته العقارية والممتلكات العقارية المشتركة مع شخصا أو أشخاصا آخرين . كما تتضمن التوقيع على نص تتضمنه الإستمارة، يمنح فيه الموقع، موظفي بنك الضمان الإجتماعي في المغرب، حق طلب معلومات حول أملاكه العقارية من المصالح المغربية.
بعد إجابة المسن على الأسئلة الواردة في الإستمارة وتوقيعها، يطلب منه إرسالها، مصحوبة بصورة لبطاقة تعريفه الوطنية المغربية الى إلمرسل للإستمارة، إدارة بنك الضمان الإجتماعي الهولندي.
خبر توصل قرابة ستتة آلاف مسن (65 سنة أو أكثر) بالإستمارة و نوعية الأسئلة الواردة فيها، وتعددها جرى كالهشيم و سط الجالية المغربية ليصبح حديث الساعة بين المغاربة، في الشارع، في المساجد والمقاهي.
من هي هذه الفئة من المهاجرين المغاربة، التي توصلت بإستمارة بنك الضمان الإجتماعي الهولندي، المصلحة المكلفة بصرف تعويضهم؟
تعويض التقاعد عن العمل في المملكة الهولندية، نوعان. أولا تعويض الشيخوخة أو تعويض المسنين، ويحدد مستواه عدد سنوات إقامة الشخص في هولندا. ثانيا تعويض التقاعد عن العمل الذي تقدمه مؤسسات التقاعد الخاصة والذي يحدد مستواه تبعا لعدد سنوات العمل التي ساهم المتقاعد خلالها في صندوق التقاعد.
الفئة المستهدفة هنا من طرف بنك الضمان الإجتماعي، تتلقى مبلغا، لا يصل مستواه الحد الأدنى للأجور. و في أغلبية هذه الحالات، يخول القانون للشخص المتقاعد، طلب تعويض تكميلي من بلدية محل سكناه لرفع مستوى تعوض تقاعده، الى مستوى الحد الأدنى للأجور.
التعويض الإضافي أو التكميلي، يمنع الحصول عليه في حالة إقامة الحاصل عليه خارج هولندا بصفة دائمة أوالإقامة خارج هولندا مدة تتجاوز 13 أسبوعا في السنة الواحدة. كما يمنع القانون الحصول عليه في حالة توفر طالب على سبل أخرى لتغطية تكاليف عيشه.
في المفاوضات التي تمت بطلب من المركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية مع بنك الضمان الإجتماعي، تم أولا، الإتفاق بين الطرفين على تأجيل الأجل الذي يجب فيه إرجاع الإستمارة الى مرسلها، كذلك تم الإتفاق مع بنك الضمان الإجتماعي إسقاط عدد من الأسئلة، التي إعتبرها المركز الأورو متوسطي للهجرة و التنمية مخالفة للقوانين الهولندية، ومن بينها توظيف بطاقة التعريف المغربية، الإدلاء بعنوان إقامة المتقاعد خلال عطلته في المغرب و أخيرا، إلغاء توقيع المعني بالأمر، على منح وكالة لموظفي بنك الضمان الإجتماعي الهولندي في المغرب، المكلفين بمكافحة الغش العابر للحدود.
كما توجت المفاوضات بين المركز الأورومتوسطي للهجرة و التنمية و بنك الضمان الإجتماعي، بإصدر الأخير إستمارة جديدة، منقحة مع تحديد أجل آخر، للتوصل بالإستمارات .
من جهة أخرى، وجه المركز الأورومتوسطي للهجرة و التنمية، الذى تبنى من الوهلة الأولى مشكلة هذه الفئة من المغاربة، التي تتقاضى تعويضا لا يصل مستواه الحد الأدنى للأجور. كما وجه المركز رسالة مفتوحة إلى وزير الشغل والشؤون الإجتماعية، يشرح فيها للوزير الوضعية المأساوية لهذه الفئة التي أفنت شبابها في خدمة هولندا وعند بلوغها السن القانونية للتقاعد، إعتقدت أن الوقت قد حان للتمتع بحقها في تعويض التقاعد، خلال ما تبقى من عمرها، تكتشف أن الحكومة الهولندية، تعمل على متابعتهم وتجريدهم من ممتلكاتهم أو من جزء منها في المغرب. المركز الأورومتوسطي للهجرة طلب مقابلة الوزير لبحث سبل إيجاد حل إنساني ومناسب لفئة المسنين التي قد تكون طلبت الحصول على التعويض إلإضافي دون نية الغش ولكون مستوى تعويض تقاعدها، لا يسمح لها العيش بكرامة، كما أنها، لم تكن على علم و إطلاع بتفاصيل قوانين التعويضات الإجتماعية، التي تمنع الحصول على التعويض الإضافي في حالة إمتلاك عقار في المغرب، تتجاوز قيمته ألقيمة المحددة قانونيا.
في ختام رسالته، يطلب المركز الأورومتوسطي للهجرة و التنمية، مقابلة مع الوزير، للبحث على حل عادل و إنساني لمشكلة هذه الفئة من المسنين المغاربة التي قضت 40 سنة أو أكثر من حياتها في خدمة هولندا .
ماذا بعد دراسة بنك الضمان الإجتماعي بالإستمارات.
بعد توصل بنك الضمان الإجتماعي بالإستمارات و دراستها، من المنتظرأن يتخذ في حق الحاصلين على المساعدة التكميلية لتقاعدهم بإجراءات زجرية، إعتمادا على تقارير مكتب الغش العابر للحدود المعتمد في المغرب، كما لا يستبعد وضع تقارير هذا المكتب رهن إشارة مصلحة جباية الضرائب الهولندية لمتابعتهم ضريبيا.
موقف المغرب في ملف التحريات و التدقيق في أملاك المهاجرين ومدخراتهم في المغرب.
رغم المراقبة الموجودة من طرف السفارة الهولندية و مساهمة الإدارة المغربية من الشيوخ و المقدمين ومصالح أخرى، و توجد ملفاات يتوفر المركز الأورومتوسطي للهجرة و التنمية والقضاء الهولندي والمصالح الهولندية الأخرى، على عدد منها. أدلى وزير الهجرة في الحكومة المغربية، السيد أنس بيرو أمام برلمان بلاده أنه لا يوجد أي تعاون بين المغرب و هولندا لمكافحة الغش العابر للحدود. كما أن التصريحات المتعددة التي سبق لسفير المملكة المغربية، الإداء بها في منسبات مختلفة، وعبر في بيانات مكتوبة صادرة عن السفارة المغربية في هولندا، نفى فيها السفير أن تكون المصالح المغربية، قد قدمت للمكتب الهولندي لمحاربة الغش العابر للحدود، أية معلومات تتعلق بممتلكات المهاجرين المغاربة أو سمحت لذات المكتب، القيام بتحرياته في المغرب.
هنا تجب الإشارة الى فقرة من رسالة وجهها وزير الشغل و الشؤون الإجتماعية في الحكومة الهولندية السيد لوذوايك أشار، الى برلمان بلاده بتاريخ 3 يونيو من الشهر الماضي، يخبره فيها بسير المفاوضات مع الحكومة المغربية، أنه خلال السنة الماضية 2013 (وحدها) تم ضبط في إطار قانون مكافحة الغش في التعويضات ثروة (أملاكا) قدرها الوزير بـ 10 ملاين أورو. في نفس الرسالة عبر وزير الشغل عن تخوفه من تأثر التحريات التي تقوم بها مصالح مكافحة الغش في المغرب سلبا، في حالة الغاء الإتفاقية الثانئية القائمة بين هولندا و المغرب من الجانب الهولندي.
أمام الوضعية المزرية و المأساوية التي توجد فيها هذه الفئة من المسنين و التي تشكل متابعتهم من طرف الحكومة الهولندية مسا بكرامتهم و تضحياتهم لكون الحكومة الهولندية، لم تأخذ بعين الإعتبار، الحيثيات التي أدت الى الوصول الى الوضعية الحالية. ومن بين هذه الحيثيات،عدم أداء أرباب العمل مساهمة عمالهم في صناديق التقاعد، وعدم إطلاع المصالح الهولندية هذه الفئة بالإجراءات القانونية التيأصبحت الآن مهددة بالمطالبة بإرجاع التعويضات التي حصلت عليها و بأثر رجعي.
المركز الأورومتوسطي للهجرة و التنمية يوجه نداء للحكومة الهولندية، يطالبها بمراجعة قرارها، كما يطالب المركز من الحكومة المغربية أخذ ملف هذه الفئة بجدية و عدم نكران عملية المراقبة التي تثبتها الوقائع و الإتفاقية القائمة بين البلدين. مع طرح ملف المسنين والمشكل القائم مع السلطات الهولندية، بهدف البحث على حلول إنسانية، و حماية مصالح هذه الفئة من المراقبة التي تتم في المغرب في غياب المعنيين بالأمر.
عن لجنة التضامن مع المسنين المغاربة بهولندا.
يعيش المسنون المغاربة (الشبانيين) في هولندا في جو من القلق، جعل عددا كبيرا منهم، يكشف عن نيته في الندوات التي ينظمها المركز الأورومتوسطي للهجرة و التنمية عن عزمهم على عدم زيارة المغرب هذه السنة . مصدر قلقهم الذي يتملك المسنين الذن تجرأوا على مغادرة هولندا ويتواجدون حاليا في المغرب، إستمارة وجهها لهم، بنك الضمان الإجتماعي الهولندي، يطلب منهم فيها الإجابة على عدد من الأسئلة المتعلقة بتاريخ سفرهم، مدة إقامتهم في المغرب وتاريخ عودتهم الى هولندا. الإستمارة تتضمن و لأول مرة أسئلة تتعلق بعنوان إقامة المسن خلال تواجده في المغرب. وبممتلكاته العقارية والممتلكات العقارية المشتركة مع شخصا أو أشخاصا آخرين . كما تتضمن التوقيع على نص تتضمنه الإستمارة، يمنح فيه الموقع، موظفي بنك الضمان الإجتماعي في المغرب، حق طلب معلومات حول أملاكه العقارية من المصالح المغربية.
بعد إجابة المسن على الأسئلة الواردة في الإستمارة وتوقيعها، يطلب منه إرسالها، مصحوبة بصورة لبطاقة تعريفه الوطنية المغربية الى إلمرسل للإستمارة، إدارة بنك الضمان الإجتماعي الهولندي.
خبر توصل قرابة ستتة آلاف مسن (65 سنة أو أكثر) بالإستمارة و نوعية الأسئلة الواردة فيها، وتعددها جرى كالهشيم و سط الجالية المغربية ليصبح حديث الساعة بين المغاربة، في الشارع، في المساجد والمقاهي.
من هي هذه الفئة من المهاجرين المغاربة، التي توصلت بإستمارة بنك الضمان الإجتماعي الهولندي، المصلحة المكلفة بصرف تعويضهم؟
تعويض التقاعد عن العمل في المملكة الهولندية، نوعان. أولا تعويض الشيخوخة أو تعويض المسنين، ويحدد مستواه عدد سنوات إقامة الشخص في هولندا. ثانيا تعويض التقاعد عن العمل الذي تقدمه مؤسسات التقاعد الخاصة والذي يحدد مستواه تبعا لعدد سنوات العمل التي ساهم المتقاعد خلالها في صندوق التقاعد.
الفئة المستهدفة هنا من طرف بنك الضمان الإجتماعي، تتلقى مبلغا، لا يصل مستواه الحد الأدنى للأجور. و في أغلبية هذه الحالات، يخول القانون للشخص المتقاعد، طلب تعويض تكميلي من بلدية محل سكناه لرفع مستوى تعوض تقاعده، الى مستوى الحد الأدنى للأجور.
التعويض الإضافي أو التكميلي، يمنع الحصول عليه في حالة إقامة الحاصل عليه خارج هولندا بصفة دائمة أوالإقامة خارج هولندا مدة تتجاوز 13 أسبوعا في السنة الواحدة. كما يمنع القانون الحصول عليه في حالة توفر طالب على سبل أخرى لتغطية تكاليف عيشه.
في المفاوضات التي تمت بطلب من المركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية مع بنك الضمان الإجتماعي، تم أولا، الإتفاق بين الطرفين على تأجيل الأجل الذي يجب فيه إرجاع الإستمارة الى مرسلها، كذلك تم الإتفاق مع بنك الضمان الإجتماعي إسقاط عدد من الأسئلة، التي إعتبرها المركز الأورو متوسطي للهجرة و التنمية مخالفة للقوانين الهولندية، ومن بينها توظيف بطاقة التعريف المغربية، الإدلاء بعنوان إقامة المتقاعد خلال عطلته في المغرب و أخيرا، إلغاء توقيع المعني بالأمر، على منح وكالة لموظفي بنك الضمان الإجتماعي الهولندي في المغرب، المكلفين بمكافحة الغش العابر للحدود.
كما توجت المفاوضات بين المركز الأورومتوسطي للهجرة و التنمية و بنك الضمان الإجتماعي، بإصدر الأخير إستمارة جديدة، منقحة مع تحديد أجل آخر، للتوصل بالإستمارات .
من جهة أخرى، وجه المركز الأورومتوسطي للهجرة و التنمية، الذى تبنى من الوهلة الأولى مشكلة هذه الفئة من المغاربة، التي تتقاضى تعويضا لا يصل مستواه الحد الأدنى للأجور. كما وجه المركز رسالة مفتوحة إلى وزير الشغل والشؤون الإجتماعية، يشرح فيها للوزير الوضعية المأساوية لهذه الفئة التي أفنت شبابها في خدمة هولندا وعند بلوغها السن القانونية للتقاعد، إعتقدت أن الوقت قد حان للتمتع بحقها في تعويض التقاعد، خلال ما تبقى من عمرها، تكتشف أن الحكومة الهولندية، تعمل على متابعتهم وتجريدهم من ممتلكاتهم أو من جزء منها في المغرب. المركز الأورومتوسطي للهجرة طلب مقابلة الوزير لبحث سبل إيجاد حل إنساني ومناسب لفئة المسنين التي قد تكون طلبت الحصول على التعويض إلإضافي دون نية الغش ولكون مستوى تعويض تقاعدها، لا يسمح لها العيش بكرامة، كما أنها، لم تكن على علم و إطلاع بتفاصيل قوانين التعويضات الإجتماعية، التي تمنع الحصول على التعويض الإضافي في حالة إمتلاك عقار في المغرب، تتجاوز قيمته ألقيمة المحددة قانونيا.
في ختام رسالته، يطلب المركز الأورومتوسطي للهجرة و التنمية، مقابلة مع الوزير، للبحث على حل عادل و إنساني لمشكلة هذه الفئة من المسنين المغاربة التي قضت 40 سنة أو أكثر من حياتها في خدمة هولندا .
ماذا بعد دراسة بنك الضمان الإجتماعي بالإستمارات.
بعد توصل بنك الضمان الإجتماعي بالإستمارات و دراستها، من المنتظرأن يتخذ في حق الحاصلين على المساعدة التكميلية لتقاعدهم بإجراءات زجرية، إعتمادا على تقارير مكتب الغش العابر للحدود المعتمد في المغرب، كما لا يستبعد وضع تقارير هذا المكتب رهن إشارة مصلحة جباية الضرائب الهولندية لمتابعتهم ضريبيا.
موقف المغرب في ملف التحريات و التدقيق في أملاك المهاجرين ومدخراتهم في المغرب.
رغم المراقبة الموجودة من طرف السفارة الهولندية و مساهمة الإدارة المغربية من الشيوخ و المقدمين ومصالح أخرى، و توجد ملفاات يتوفر المركز الأورومتوسطي للهجرة و التنمية والقضاء الهولندي والمصالح الهولندية الأخرى، على عدد منها. أدلى وزير الهجرة في الحكومة المغربية، السيد أنس بيرو أمام برلمان بلاده أنه لا يوجد أي تعاون بين المغرب و هولندا لمكافحة الغش العابر للحدود. كما أن التصريحات المتعددة التي سبق لسفير المملكة المغربية، الإداء بها في منسبات مختلفة، وعبر في بيانات مكتوبة صادرة عن السفارة المغربية في هولندا، نفى فيها السفير أن تكون المصالح المغربية، قد قدمت للمكتب الهولندي لمحاربة الغش العابر للحدود، أية معلومات تتعلق بممتلكات المهاجرين المغاربة أو سمحت لذات المكتب، القيام بتحرياته في المغرب.
هنا تجب الإشارة الى فقرة من رسالة وجهها وزير الشغل و الشؤون الإجتماعية في الحكومة الهولندية السيد لوذوايك أشار، الى برلمان بلاده بتاريخ 3 يونيو من الشهر الماضي، يخبره فيها بسير المفاوضات مع الحكومة المغربية، أنه خلال السنة الماضية 2013 (وحدها) تم ضبط في إطار قانون مكافحة الغش في التعويضات ثروة (أملاكا) قدرها الوزير بـ 10 ملاين أورو. في نفس الرسالة عبر وزير الشغل عن تخوفه من تأثر التحريات التي تقوم بها مصالح مكافحة الغش في المغرب سلبا، في حالة الغاء الإتفاقية الثانئية القائمة بين هولندا و المغرب من الجانب الهولندي.
أمام الوضعية المزرية و المأساوية التي توجد فيها هذه الفئة من المسنين و التي تشكل متابعتهم من طرف الحكومة الهولندية مسا بكرامتهم و تضحياتهم لكون الحكومة الهولندية، لم تأخذ بعين الإعتبار، الحيثيات التي أدت الى الوصول الى الوضعية الحالية. ومن بين هذه الحيثيات،عدم أداء أرباب العمل مساهمة عمالهم في صناديق التقاعد، وعدم إطلاع المصالح الهولندية هذه الفئة بالإجراءات القانونية التيأصبحت الآن مهددة بالمطالبة بإرجاع التعويضات التي حصلت عليها و بأثر رجعي.
المركز الأورومتوسطي للهجرة و التنمية يوجه نداء للحكومة الهولندية، يطالبها بمراجعة قرارها، كما يطالب المركز من الحكومة المغربية أخذ ملف هذه الفئة بجدية و عدم نكران عملية المراقبة التي تثبتها الوقائع و الإتفاقية القائمة بين البلدين. مع طرح ملف المسنين والمشكل القائم مع السلطات الهولندية، بهدف البحث على حلول إنسانية، و حماية مصالح هذه الفئة من المراقبة التي تتم في المغرب في غياب المعنيين بالأمر.
عن لجنة التضامن مع المسنين المغاربة بهولندا.
