فبراير:
تمكن تركي يدعي "ت.ر" أخيرا، من النصب على مجموعة من المغربيات، واستولى منهن على عشرات الملايين، واختفى عن الأنظار، والتقت "الصباح" التي أوردت الخبر في عدد الإثنين 16 يوليوز الجاري، بعض الضحايا اللواتي قررن التوجه إلى النيابة العامة لتسجيل شكايتهن، على أساس إغلاق الحدود في وجه "المحتال التركي" الذي كان ينتحل صفة رجل أعمال.
وجاء في تصريحات الضحايا أنهن تعرفن على المتهم في شهر شتنبر الماضي، واتفق معهن، كل واحدة على انفراد، على الزواج "على سنة الله ورسوله"، مخبرا إياهن بأنه ينوي الاستقرار في المغرب لأنه معجب بهذا البلد، وبريد تطوير تجارته في مجال إنتاج وتصدير زيت أركان، كما صرح لهن بأنه مطلق من زوجة تركية له منها ثلاثة أبناء، وهو ما لم يعتبرنه مشكلا، بما أن الظنين صرح لهن بوضعه الحقيقي المفترض.
وحصل المتهم من كل ضحية على مبالغ مالية ما بين 1500 و4000 درهم مباشرة بعد تعرفه عليهن، مقنعا إياهن بتغطية نفقات السكن الذي أوهمهن بأنه سيكون بيت الزوجية، ثم توالت بعد ذلك المساعدات المالية نقدا، ومن ذلك مصاريف رسوم حصول الظنين على تأشيرة الدخول إلى المملكة العربية السعودية، حيث يستقر شقيقه وشريكه في التجارة.
وبمجرد وصوله إلى السعودية، بدأت طلبات الظنين تأحذ منحى تصاعديا، إذ كان يُخبر الضحايا بأنه في ورطة وبأنه في أمس الحاجة إلى مبالغ مالية مهمة، فلم تكن الضحايا يتردد، رغم قصر ذات اليد، في تلبية طلباته، بل إن إحداهن سارعت إلى طلب قرض بنكي، لأجل تلبية طلبات "فارس الأحلام" المزور، وأرسلت له تباعا، وعبر حسابه البنكي مبلغ 3000 درهم، و14 ألف درهم بعد أسبوع بعد ذلك، ثم 3000 ألف درهم أرسلتها باسم شركته
الوهمية الكائنة بتمارة …
وبعد مدة وجيرة من إقامته بالسعودية، لاحظت المشتكية تزايد طلبات المواطن التركي خاصة أنه كان يطلب منها، بالإضافة إلى تحويل الأموال، تعبئة هاتفه المحمول، وهو ما أثار استغرابها، خاصة أنه لم يكن يكلف نفسه عناء الاتصال بها، ما جعلها تسائل نفسها وتفاتح زملاءها في العمل في الموضوع …
تمكن تركي يدعي "ت.ر" أخيرا، من النصب على مجموعة من المغربيات، واستولى منهن على عشرات الملايين، واختفى عن الأنظار، والتقت "الصباح" التي أوردت الخبر في عدد الإثنين 16 يوليوز الجاري، بعض الضحايا اللواتي قررن التوجه إلى النيابة العامة لتسجيل شكايتهن، على أساس إغلاق الحدود في وجه "المحتال التركي" الذي كان ينتحل صفة رجل أعمال.
وجاء في تصريحات الضحايا أنهن تعرفن على المتهم في شهر شتنبر الماضي، واتفق معهن، كل واحدة على انفراد، على الزواج "على سنة الله ورسوله"، مخبرا إياهن بأنه ينوي الاستقرار في المغرب لأنه معجب بهذا البلد، وبريد تطوير تجارته في مجال إنتاج وتصدير زيت أركان، كما صرح لهن بأنه مطلق من زوجة تركية له منها ثلاثة أبناء، وهو ما لم يعتبرنه مشكلا، بما أن الظنين صرح لهن بوضعه الحقيقي المفترض.
وحصل المتهم من كل ضحية على مبالغ مالية ما بين 1500 و4000 درهم مباشرة بعد تعرفه عليهن، مقنعا إياهن بتغطية نفقات السكن الذي أوهمهن بأنه سيكون بيت الزوجية، ثم توالت بعد ذلك المساعدات المالية نقدا، ومن ذلك مصاريف رسوم حصول الظنين على تأشيرة الدخول إلى المملكة العربية السعودية، حيث يستقر شقيقه وشريكه في التجارة.
وبمجرد وصوله إلى السعودية، بدأت طلبات الظنين تأحذ منحى تصاعديا، إذ كان يُخبر الضحايا بأنه في ورطة وبأنه في أمس الحاجة إلى مبالغ مالية مهمة، فلم تكن الضحايا يتردد، رغم قصر ذات اليد، في تلبية طلباته، بل إن إحداهن سارعت إلى طلب قرض بنكي، لأجل تلبية طلبات "فارس الأحلام" المزور، وأرسلت له تباعا، وعبر حسابه البنكي مبلغ 3000 درهم، و14 ألف درهم بعد أسبوع بعد ذلك، ثم 3000 ألف درهم أرسلتها باسم شركته
الوهمية الكائنة بتمارة …
وبعد مدة وجيرة من إقامته بالسعودية، لاحظت المشتكية تزايد طلبات المواطن التركي خاصة أنه كان يطلب منها، بالإضافة إلى تحويل الأموال، تعبئة هاتفه المحمول، وهو ما أثار استغرابها، خاصة أنه لم يكن يكلف نفسه عناء الاتصال بها، ما جعلها تسائل نفسها وتفاتح زملاءها في العمل في الموضوع …