هل أتاك حديث المعارضة في الجماعة القروية أولاد أمغار؟
مراد دربوشي
يعد المنتخبون هم أجدر و أقدر الأشخاص للتعبير عن طموحات وآمال المواطنين،لكونهم مصدر ومرجعية مشروعيتهم،ومنهم وإليهم ينتمي المنتخبون،إلا أن اللعبة الديمقراطية داخل المجالس الجماعية تقتضي وجود أغلبية وأقلية،وضمن الأغلبية هناك من المنتخبين من تناط بهم مهمة التسيير والمساندة،في حين قد تكون الأقلية معارضة،وتبعا لذلك فالأغلبية والأقلية،هما وجهان لعملة المؤسسة الجماعية،ولازمتان لا مناص منهما للممارسة الديمقراطية الجماعية،إذ يتعذر الخوض عن الأسلوب الديمقراطي المنتهج محليا اعتمادا على الأغلبية العددية فقط،وفي تجاهل تام للطرف الآخر في اللعبة السياسية(أي المعارضة)،فوجود هذه الأخيرة ضروري من أجل مراقبة عمل الأغلبية،واستنفار الرأي العام ضدها كلما انتهكت المصلحة العامة،وتجاوزت القوانين.
لا أتفق مع بعض الإخوة في تحليلهم للعلاقة التي يجب أن تكون بين أغلبية المجلس الجماعي لجماعتنا أولاد أمغار والمعارضة بكل اتجاهاتها،فالأغلبية خيبت ظنون غالبية من وضعوا ثقتهم فيها،وأبانت فشلها وعجزها عن تسيير شؤون الساكنة،وعدم اكتراثها واهتمامها بهموم ومشاكل الحياة اليومية للمواطنين،وفي مقابل هذا نجد المعارضة تخلت عن المهمة المنوطة بكل معارضة في المجالس التمثيلية،بدل أن تراقب لا تتحرك،بل تكتفي بتوجيه انتقادات خارج أسوار الجماعة وفي غير مكانها،في الوقت الذي نعرف فيه أن المعارضة أداة فعالة في ممارسة الرقابة على أداء المجالس المسيرة للجماعات،ولذلك يجب أن يعي مجتمعنا في جماعة أولاد أمغار كيف يرمي بهذين النوعين من البشر المكونين للأغلبية والمعارضة على حد سواء إلى مزبلة التاريخ واختيار جيل جديد يحب الخير لجماعته،ومن ثم يقوم كل فريق بمهمته التي ستوكل إليه فتقوم الأغلبية بمهمة الحاكم والمعارضة بمهمة المراقب.
المسألة الأخرى التي تثير الانتباه في جماعة أولاد أمغار على مستوى التدبير الجماعي،هي غياب المعارضة عن أغلبية اللقاءات والجلسات التي يعقدها المجلس الجماعي،وحتى لا يظن البعض أن هؤلاء سقطوا بالمظلة على المجلس ولم يتم انتخابهم من طرف السكان،بشكل يعطي الانطباع على أن المستشار إن لم يتمكن من العضوية داخل مكتب المجلس قد انتهى دوره،فإذا لم يكن المنتخبون في موقع التسيير فإنهم في المعارضة وهي مسؤولية جسيمة أيضا ومقدسة ولا تسيير حقيقي بدون وجود معارضة مواكبة ذات قوة إقتراحية مستمدة من الخبرة والاحتكاك المستمر بقضايا وهموم الساكنة المحلية وليس الركوب على تلك الهموم من أجل تحقيق مكاسب انتخابية لقضاء المصلحة الخاصة.
إنها مسألة مثيرة للاستغراب أن نجد المعارضة في مجلسنا تغط في سبات عميق اللهم بعض الخرجات المحتشمة في دورات المجلس،فإذا لم تكن المعارضة في موقع تنوير الرأي العام المحلي بأخطاء وخرقات المجلس بحكم مواكبتها المستمرة لأدائه (المفترضة)،فمن الذي سيطلع الرأي العام المحلي عن ذلك؟أم أن على المواطنين أن يذهبوا يوميا إلى مقر الجماعة وحضور الاجتماعات ومواكبة تسيير المجلس للجماعة،وما دور المعارضة إذن ولماذا انتخب مستشاروها؟
وتأكيدا لما سبق،فإن المطلع على محاضر جلسات المجلس القروي لجماعة أولاد أمغار، يلاحظ غياب كلي لرأي المعارضة في النقط المدرجة في جدول أعمال الجلسات التي تم التداول فيها،في حين،المنطق يقول أنه يجب أن يكون المحضر عاكسا أمينا لكل ما راج في الجلسات،وفي بعض النقط التي يتم التداول فيها في الجلسات يكون الاتفاق أو التوافق أو الإجماع عليها دون أي مناقشة أو ملاحظة من طرف المعارضة،وفي أخرى نجد معارضة لنقط دون إبداء أي سبب أو اقتراح بدائل تحل محل مقترحات ومشاريع أغلبية المجلس،وهذا لا يعني أن الأعضاء المعارضين يمتنعون عن المساهمة الفعالة في شؤون جماعتنا وإنما تلك هي طريقتهم وتلك هي معارضتهم(الله غالب).
وبالنسبة لجدول أعمال الجلسات فيتم التكتم عنه إلى آخر لحظة ،حيث يتم تبليغه للمستشارين قبل يوم واحد من يوم انعقاد الجلسة وأغلب المواطنين لا يدرون تاريخ ومكان وجدول أعمال هذه الجلسات.
إن السياق الذي جاء فيه ما سبق يحيل على أن هذه السطور،هي دفاع عن جهة معينة أو عن التسيير الجماعي الحالي للجماعة،لكن الغاية من كل ما انصرم ذكره هو المحاولة لتشكيل بنية أكثر قوة للمساهمة في تسيير الجماعة وتنميتها،وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن لكل تجربة جماعية نقائصها وخسائرها وإن تفاوتت في الفداحة،فإنه لا بد لتتميم هذه النقائص وتعويض تلك الخسائر من معارضة قوية مواكبة،ونسيج جمعوي يوصل صوت الساكنة،وبقدر ما نسرد العيوب بقدر ما يجب الإقرار بالنقط الايجابية وتشجيعها حتى يكون الإنصاف عنصرا مهما في النقد البناء خدمة لمصلحة الجماعة ككل.
يعد المنتخبون هم أجدر و أقدر الأشخاص للتعبير عن طموحات وآمال المواطنين،لكونهم مصدر ومرجعية مشروعيتهم،ومنهم وإليهم ينتمي المنتخبون،إلا أن اللعبة الديمقراطية داخل المجالس الجماعية تقتضي وجود أغلبية وأقلية،وضمن الأغلبية هناك من المنتخبين من تناط بهم مهمة التسيير والمساندة،في حين قد تكون الأقلية معارضة،وتبعا لذلك فالأغلبية والأقلية،هما وجهان لعملة المؤسسة الجماعية،ولازمتان لا مناص منهما للممارسة الديمقراطية الجماعية،إذ يتعذر الخوض عن الأسلوب الديمقراطي المنتهج محليا اعتمادا على الأغلبية العددية فقط،وفي تجاهل تام للطرف الآخر في اللعبة السياسية(أي المعارضة)،فوجود هذه الأخيرة ضروري من أجل مراقبة عمل الأغلبية،واستنفار الرأي العام ضدها كلما انتهكت المصلحة العامة،وتجاوزت القوانين.
لا أتفق مع بعض الإخوة في تحليلهم للعلاقة التي يجب أن تكون بين أغلبية المجلس الجماعي لجماعتنا أولاد أمغار والمعارضة بكل اتجاهاتها،فالأغلبية خيبت ظنون غالبية من وضعوا ثقتهم فيها،وأبانت فشلها وعجزها عن تسيير شؤون الساكنة،وعدم اكتراثها واهتمامها بهموم ومشاكل الحياة اليومية للمواطنين،وفي مقابل هذا نجد المعارضة تخلت عن المهمة المنوطة بكل معارضة في المجالس التمثيلية،بدل أن تراقب لا تتحرك،بل تكتفي بتوجيه انتقادات خارج أسوار الجماعة وفي غير مكانها،في الوقت الذي نعرف فيه أن المعارضة أداة فعالة في ممارسة الرقابة على أداء المجالس المسيرة للجماعات،ولذلك يجب أن يعي مجتمعنا في جماعة أولاد أمغار كيف يرمي بهذين النوعين من البشر المكونين للأغلبية والمعارضة على حد سواء إلى مزبلة التاريخ واختيار جيل جديد يحب الخير لجماعته،ومن ثم يقوم كل فريق بمهمته التي ستوكل إليه فتقوم الأغلبية بمهمة الحاكم والمعارضة بمهمة المراقب.
المسألة الأخرى التي تثير الانتباه في جماعة أولاد أمغار على مستوى التدبير الجماعي،هي غياب المعارضة عن أغلبية اللقاءات والجلسات التي يعقدها المجلس الجماعي،وحتى لا يظن البعض أن هؤلاء سقطوا بالمظلة على المجلس ولم يتم انتخابهم من طرف السكان،بشكل يعطي الانطباع على أن المستشار إن لم يتمكن من العضوية داخل مكتب المجلس قد انتهى دوره،فإذا لم يكن المنتخبون في موقع التسيير فإنهم في المعارضة وهي مسؤولية جسيمة أيضا ومقدسة ولا تسيير حقيقي بدون وجود معارضة مواكبة ذات قوة إقتراحية مستمدة من الخبرة والاحتكاك المستمر بقضايا وهموم الساكنة المحلية وليس الركوب على تلك الهموم من أجل تحقيق مكاسب انتخابية لقضاء المصلحة الخاصة.
إنها مسألة مثيرة للاستغراب أن نجد المعارضة في مجلسنا تغط في سبات عميق اللهم بعض الخرجات المحتشمة في دورات المجلس،فإذا لم تكن المعارضة في موقع تنوير الرأي العام المحلي بأخطاء وخرقات المجلس بحكم مواكبتها المستمرة لأدائه (المفترضة)،فمن الذي سيطلع الرأي العام المحلي عن ذلك؟أم أن على المواطنين أن يذهبوا يوميا إلى مقر الجماعة وحضور الاجتماعات ومواكبة تسيير المجلس للجماعة،وما دور المعارضة إذن ولماذا انتخب مستشاروها؟
وتأكيدا لما سبق،فإن المطلع على محاضر جلسات المجلس القروي لجماعة أولاد أمغار، يلاحظ غياب كلي لرأي المعارضة في النقط المدرجة في جدول أعمال الجلسات التي تم التداول فيها،في حين،المنطق يقول أنه يجب أن يكون المحضر عاكسا أمينا لكل ما راج في الجلسات،وفي بعض النقط التي يتم التداول فيها في الجلسات يكون الاتفاق أو التوافق أو الإجماع عليها دون أي مناقشة أو ملاحظة من طرف المعارضة،وفي أخرى نجد معارضة لنقط دون إبداء أي سبب أو اقتراح بدائل تحل محل مقترحات ومشاريع أغلبية المجلس،وهذا لا يعني أن الأعضاء المعارضين يمتنعون عن المساهمة الفعالة في شؤون جماعتنا وإنما تلك هي طريقتهم وتلك هي معارضتهم(الله غالب).
وبالنسبة لجدول أعمال الجلسات فيتم التكتم عنه إلى آخر لحظة ،حيث يتم تبليغه للمستشارين قبل يوم واحد من يوم انعقاد الجلسة وأغلب المواطنين لا يدرون تاريخ ومكان وجدول أعمال هذه الجلسات.
إن السياق الذي جاء فيه ما سبق يحيل على أن هذه السطور،هي دفاع عن جهة معينة أو عن التسيير الجماعي الحالي للجماعة،لكن الغاية من كل ما انصرم ذكره هو المحاولة لتشكيل بنية أكثر قوة للمساهمة في تسيير الجماعة وتنميتها،وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن لكل تجربة جماعية نقائصها وخسائرها وإن تفاوتت في الفداحة،فإنه لا بد لتتميم هذه النقائص وتعويض تلك الخسائر من معارضة قوية مواكبة،ونسيج جمعوي يوصل صوت الساكنة،وبقدر ما نسرد العيوب بقدر ما يجب الإقرار بالنقط الايجابية وتشجيعها حتى يكون الإنصاف عنصرا مهما في النقد البناء خدمة لمصلحة الجماعة ككل.
