هل جلالة الملك على علم بما وصل إليه مشروع ميناء سيدي حساين؟
عبد الحفيظ الراشيدي
منذ أزيد من سنتين أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالجماعة القروية تازاغين قبيلة آيث سعيد (إقليم دريوش)، على تدشين مشروع تهيئة وبناء تجهيزات ومنشآت لمواكبة الصيادين بميناء سيدي احساين.. ويضم المشروع، الذي يستفيد منه 57 شخصا، بناء 56 مستودعا لفائدة الصيادين و18 محلا للوجبات الخفيفة ومحلات تجارية ومطعمين وقاعة للصلاة، بالإضافة إلى تهيئة الساحة الخارجية.
ويعد المشروع، الذي تم إنجازه على مساحة إجمالية تناهز 5000 مترا مربعا، ثمرة شراكة بين كل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (75ر1 مليون درهم) ووكالة الإنعاش والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لعمالات وأقاليم الجهة الشرقية (75ر1 مليون درهم) والمكتب الوطني للصيد (مليون درهم)، وكذا تعاونية البحارة الصيادين.
فمنذ ذلك الوقت وهذا الميناء الذي يعتمد عيله أبناء المنطقة لسد حاجياتهم اليومية لم يستفيدوا من حقهم، نظرا للامبالاة المسؤولين، وقصة هذا الميناء بدأت في اليوم الذي تم هدم المحلات القديمة والمتهالكة، حيث صرح جل المتضررين من هذا المشروع لناظورسيتي، أنه تم إيهامهم بحصولهم على حقهم الكامل المتمثل في المحلات والمقاهي... بنفس المساحة التي كانوا يتوفرون عليها قبل الهدم.
في حين أضاف أحد المتضررين والذي كان يمتلك مقهى مساحتها تصل الى 15متر مربع أن المكان الجديد الذي حصل عليه لا يتعدى 4 أمتار مربعا وهذا ما جعل جل المستفيدين من هذا المشروع يرفعون دعوة قضائية ضد المسؤولين عليه لكن دون أي جديد يذكر.
الطامة الكبرى تتمثل في أن المشروع مازال مغلقا حتى إشعار آخر، علما أن صاحب الجلالة أشرف بنفسه على انطلاقته.. ليبقى أمل الساكنة كبيرا خصوصا مع الالتفاتة الملكية الأخيرة، وأن تنصفهم العدالة من جبروت المفسدين والمسؤولين الذين يحاولون إيصاد كل الأبواب في وجههم.
منذ أزيد من سنتين أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالجماعة القروية تازاغين قبيلة آيث سعيد (إقليم دريوش)، على تدشين مشروع تهيئة وبناء تجهيزات ومنشآت لمواكبة الصيادين بميناء سيدي احساين.. ويضم المشروع، الذي يستفيد منه 57 شخصا، بناء 56 مستودعا لفائدة الصيادين و18 محلا للوجبات الخفيفة ومحلات تجارية ومطعمين وقاعة للصلاة، بالإضافة إلى تهيئة الساحة الخارجية.
ويعد المشروع، الذي تم إنجازه على مساحة إجمالية تناهز 5000 مترا مربعا، ثمرة شراكة بين كل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (75ر1 مليون درهم) ووكالة الإنعاش والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لعمالات وأقاليم الجهة الشرقية (75ر1 مليون درهم) والمكتب الوطني للصيد (مليون درهم)، وكذا تعاونية البحارة الصيادين.
فمنذ ذلك الوقت وهذا الميناء الذي يعتمد عيله أبناء المنطقة لسد حاجياتهم اليومية لم يستفيدوا من حقهم، نظرا للامبالاة المسؤولين، وقصة هذا الميناء بدأت في اليوم الذي تم هدم المحلات القديمة والمتهالكة، حيث صرح جل المتضررين من هذا المشروع لناظورسيتي، أنه تم إيهامهم بحصولهم على حقهم الكامل المتمثل في المحلات والمقاهي... بنفس المساحة التي كانوا يتوفرون عليها قبل الهدم.
في حين أضاف أحد المتضررين والذي كان يمتلك مقهى مساحتها تصل الى 15متر مربع أن المكان الجديد الذي حصل عليه لا يتعدى 4 أمتار مربعا وهذا ما جعل جل المستفيدين من هذا المشروع يرفعون دعوة قضائية ضد المسؤولين عليه لكن دون أي جديد يذكر.
الطامة الكبرى تتمثل في أن المشروع مازال مغلقا حتى إشعار آخر، علما أن صاحب الجلالة أشرف بنفسه على انطلاقته.. ليبقى أمل الساكنة كبيرا خصوصا مع الالتفاتة الملكية الأخيرة، وأن تنصفهم العدالة من جبروت المفسدين والمسؤولين الذين يحاولون إيصاد كل الأبواب في وجههم.
