وجدة.. 20 مليار سنتيم من الديون تهـدد جامعـة محمد الأول بالإفـلاس
عبد المجيد أمياي
يبدو أن مهمة الرئيس الجديد لجامعة محمد الأول لن تكون سهلة، إذ عليه أن يتخذ القرارات اللاّزمة لتجنب الجامعة، التي يدرس فيها آلاف الطلبة القادمين من مختلف مدن الجهة الشرقية، شبح الإفلاس، حيث أكدت نقابة التعليم العالي في بيان أصدرته أخيرا أن الجامعة «تعيش أزمة مالية خانقة»، إذ تراكمت عليها مستحقات الممونين غير المؤداة حتى بلغت عشرين مليار سنتيم.
هذه الضائقة المالية تراكمت، وفق نفس المصدر، نتيجة ما سمته النقابة بـ»سوء تدبير»، تتقاسمه جميع الأطراف المعنية، حيث حملت المسؤولية لرئاسة الجامعة ومصالح وزارة المالية من جهة، والممونين من جهة أخرى.
المصدر ذاته اعتبر هذه الوضعية، التي وصفها بـ»الشاذة»، حجرة عثرة في السير العادي للجامعة، فهذه الأخيرة «ما فتئت تفقد مصداقيتها لدى الممونين، وفي هذا الصدد لم يستجب أي أحد لطلب بعض العروض، وامتنع كذلك آخرون لإنهاء تسليم الأدوات البيداغوجية والبنايات».
نقابة التعليم العالي ناشدت «المتدخلين والفاعلين»، للمساهمة في إيجاد حل لهذه المعضلة، وفي نفس الإطار، طالبت من البرلمانيين المعنيين مباشرة بتواجد مؤسسات جامعية بالدوائر التي يمثلونها (وجدة، الناظور، والحسيمة)، أو التي يتابع أبناؤها دراستهم بها (بركان تاورير، فكيك)، الانكباب على الموضوع، والتنسيق مع النقابة الوطنية للتعليم العالي «قصد وضع خارطة طريق لتفادي إفلاس الجامعة وإصابتها بالشلل التام»، كما طالبت من وزير التعليم العالي بالتدخل لدى وزير الاقتصاد والمالية قصد تزويد رصيد الجامعة في الخزينة بالسيولة اللازمة، كما طلبت منه ومن رئيس المجلس الأعلى للحسابات «التنسيق قصد برمجة جامعة محمد الأول بجميع مكوناتها ضمن المؤسسات المزمع افتحاصها في القريب العاجل».
في السياق نفسه، عبّر مصدر من داخل الجامعة رفض الكشف عن هويته أن الجامعة إذا استمر وضعها على هذا النحو ستواجه مشاكل قضائية جمة بعدما يلجأ ذوي الحقوق إلى القضاء لاستخلاص مستحقاتهم، أكثر من ذلك كشف المصدر نفسه أن المسؤولين الجامعيين كالعمداء لم يتقاضوا تعويضاتهم المتعلقة بالمسؤولية الإدارية منذ دجنبر الماضي.
وقال أحمد عدو، الرئيس بالنيابة، إن الجامعة فعلا تعيش ذائقة مالية، مشيرا في اتصال مع «أخبار اليوم» إلى أن المبلغ المتراكم على الجامعة بلغ فعلا حوالي 20 مليارا، مشيرا إلى أن هذا المبلغ لم يتراكم خلال هذا الموسم أو الموسم المنصرم، بل منذ عدة سنوات، وعن السبب قال عدو إن ذلك يرجع إلى أن السيولة غير متوفرة في حساب الجامعة، مبرزا أن الوضع له تأثير على السير العادي للجامعة.
يبدو أن مهمة الرئيس الجديد لجامعة محمد الأول لن تكون سهلة، إذ عليه أن يتخذ القرارات اللاّزمة لتجنب الجامعة، التي يدرس فيها آلاف الطلبة القادمين من مختلف مدن الجهة الشرقية، شبح الإفلاس، حيث أكدت نقابة التعليم العالي في بيان أصدرته أخيرا أن الجامعة «تعيش أزمة مالية خانقة»، إذ تراكمت عليها مستحقات الممونين غير المؤداة حتى بلغت عشرين مليار سنتيم.
هذه الضائقة المالية تراكمت، وفق نفس المصدر، نتيجة ما سمته النقابة بـ»سوء تدبير»، تتقاسمه جميع الأطراف المعنية، حيث حملت المسؤولية لرئاسة الجامعة ومصالح وزارة المالية من جهة، والممونين من جهة أخرى.
المصدر ذاته اعتبر هذه الوضعية، التي وصفها بـ»الشاذة»، حجرة عثرة في السير العادي للجامعة، فهذه الأخيرة «ما فتئت تفقد مصداقيتها لدى الممونين، وفي هذا الصدد لم يستجب أي أحد لطلب بعض العروض، وامتنع كذلك آخرون لإنهاء تسليم الأدوات البيداغوجية والبنايات».
نقابة التعليم العالي ناشدت «المتدخلين والفاعلين»، للمساهمة في إيجاد حل لهذه المعضلة، وفي نفس الإطار، طالبت من البرلمانيين المعنيين مباشرة بتواجد مؤسسات جامعية بالدوائر التي يمثلونها (وجدة، الناظور، والحسيمة)، أو التي يتابع أبناؤها دراستهم بها (بركان تاورير، فكيك)، الانكباب على الموضوع، والتنسيق مع النقابة الوطنية للتعليم العالي «قصد وضع خارطة طريق لتفادي إفلاس الجامعة وإصابتها بالشلل التام»، كما طالبت من وزير التعليم العالي بالتدخل لدى وزير الاقتصاد والمالية قصد تزويد رصيد الجامعة في الخزينة بالسيولة اللازمة، كما طلبت منه ومن رئيس المجلس الأعلى للحسابات «التنسيق قصد برمجة جامعة محمد الأول بجميع مكوناتها ضمن المؤسسات المزمع افتحاصها في القريب العاجل».
في السياق نفسه، عبّر مصدر من داخل الجامعة رفض الكشف عن هويته أن الجامعة إذا استمر وضعها على هذا النحو ستواجه مشاكل قضائية جمة بعدما يلجأ ذوي الحقوق إلى القضاء لاستخلاص مستحقاتهم، أكثر من ذلك كشف المصدر نفسه أن المسؤولين الجامعيين كالعمداء لم يتقاضوا تعويضاتهم المتعلقة بالمسؤولية الإدارية منذ دجنبر الماضي.
وقال أحمد عدو، الرئيس بالنيابة، إن الجامعة فعلا تعيش ذائقة مالية، مشيرا في اتصال مع «أخبار اليوم» إلى أن المبلغ المتراكم على الجامعة بلغ فعلا حوالي 20 مليارا، مشيرا إلى أن هذا المبلغ لم يتراكم خلال هذا الموسم أو الموسم المنصرم، بل منذ عدة سنوات، وعن السبب قال عدو إن ذلك يرجع إلى أن السيولة غير متوفرة في حساب الجامعة، مبرزا أن الوضع له تأثير على السير العادي للجامعة.
