ناظورسيتي | إسماعيل الجراري
شهد مقر جهة الشرق بوجدة عشية يوم أمس الإثنين 22 فبراير الجاري، عقد وزير التعمير وإعداد التراب الوطني ادريس مرون لقاء موسعا حضره محمد مهيدية والي الجهة والنائب الأول لرئيس مجلس الجهة وأعضاء بالمجلس، وبعض عمال أقاليم الشرق وممثليهم، بالإضافة إلى رؤساء المجالس المنتخبة والهيئات المهنية وأعضاء مجلس الجهة ومستشارو وبرلمانيو الجهة كذلك.
وقد عرف اللقاء نقاشًا حاداً إرتبط بمجموعة من مشاكل البناء، وتصاميم التهيئة، وكذا وثائق التعمير، بحيث أن عدة جماعات، القروية بالأساس ومنها تلك التابعة لإقليمي الدريوش والناظور تفتقر بشكل كامل لوثائق التعمير، وبالتالي تفتقر لمشروع تصميم التهيئة.
وحملت تدخلات المنتخبين بأقاليم الجهة ومنهم إقليمي الدريوش والناظور نبرة حادة، نظرا لكونهم هم من يحتكُّون بشكل يومي مع المواطنين في ما يخص المشاكل الناجمة عن السكن حسب تعبيرهم، وبالتالي فهم من يعانون الأمرين مع المواطنين، بالإضافة إلى المشاكل المرتبطة بالمساطر الإدارية المعقدة للإستفادة من رخص البناء.
وفي تعقيب للوزير، فقد تركزت مداخلته حول الإجراءَات المزمع اعتمادها من طرف الوزارة لمواكبة الجهوية المتقدمة خصوصا في الميادين ذات الصلة بمجال تدخل الوزارة وهي، إنجاز التصميم الجهوي لإعداد التراب، ومواكبة الجهة في إعداد برنامج التنمية الجهوي، بالإضافة لإعداد المخططات المديرية للتهيئة العمرانية للتجمعات الحضرية بالكبرى، وتعميم التغطية بوثائق التعمير مع الحفاظ على الخصوصيات المعمارية والهندسية للتجمعات الحضرية، وأخيرا دعم التنمية المجالية في إطار التقائية تدخلات مختلف القطاعات الحكومية.
وفي ذات السياق بشَّر الوزير الحركي إدريس مَرون السادة المنتخبين خصوصا رؤساء الجماعات التراببة بأنه في غضون الأشهر القليلة المقبلة ستصادق الوزارة على مشروع قانون يبسط كل التعقيدات المرتبطة بإشكالات التعمير خصوصا تلك المتعلقة بالعالم القروي.
شهد مقر جهة الشرق بوجدة عشية يوم أمس الإثنين 22 فبراير الجاري، عقد وزير التعمير وإعداد التراب الوطني ادريس مرون لقاء موسعا حضره محمد مهيدية والي الجهة والنائب الأول لرئيس مجلس الجهة وأعضاء بالمجلس، وبعض عمال أقاليم الشرق وممثليهم، بالإضافة إلى رؤساء المجالس المنتخبة والهيئات المهنية وأعضاء مجلس الجهة ومستشارو وبرلمانيو الجهة كذلك.
وقد عرف اللقاء نقاشًا حاداً إرتبط بمجموعة من مشاكل البناء، وتصاميم التهيئة، وكذا وثائق التعمير، بحيث أن عدة جماعات، القروية بالأساس ومنها تلك التابعة لإقليمي الدريوش والناظور تفتقر بشكل كامل لوثائق التعمير، وبالتالي تفتقر لمشروع تصميم التهيئة.
وحملت تدخلات المنتخبين بأقاليم الجهة ومنهم إقليمي الدريوش والناظور نبرة حادة، نظرا لكونهم هم من يحتكُّون بشكل يومي مع المواطنين في ما يخص المشاكل الناجمة عن السكن حسب تعبيرهم، وبالتالي فهم من يعانون الأمرين مع المواطنين، بالإضافة إلى المشاكل المرتبطة بالمساطر الإدارية المعقدة للإستفادة من رخص البناء.
وفي تعقيب للوزير، فقد تركزت مداخلته حول الإجراءَات المزمع اعتمادها من طرف الوزارة لمواكبة الجهوية المتقدمة خصوصا في الميادين ذات الصلة بمجال تدخل الوزارة وهي، إنجاز التصميم الجهوي لإعداد التراب، ومواكبة الجهة في إعداد برنامج التنمية الجهوي، بالإضافة لإعداد المخططات المديرية للتهيئة العمرانية للتجمعات الحضرية بالكبرى، وتعميم التغطية بوثائق التعمير مع الحفاظ على الخصوصيات المعمارية والهندسية للتجمعات الحضرية، وأخيرا دعم التنمية المجالية في إطار التقائية تدخلات مختلف القطاعات الحكومية.
وفي ذات السياق بشَّر الوزير الحركي إدريس مَرون السادة المنتخبين خصوصا رؤساء الجماعات التراببة بأنه في غضون الأشهر القليلة المقبلة ستصادق الوزارة على مشروع قانون يبسط كل التعقيدات المرتبطة بإشكالات التعمير خصوصا تلك المتعلقة بالعالم القروي.