![المحكمة الإدارية بوجدة تقضي بعزل نائبين لرئيس جماعة بوعرك المحكمة الإدارية بوجدة تقضي بعزل نائبين لرئيس جماعة بوعرك](https://www.nadorcity.com/photo/art/default/86461332-61503504.jpg?v=1739469456)
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة، اليوم الخميس 13 فبراير 2025، حكمًا يقضي بعزل عضوين من مجلس جماعة بوعرك، وذلك بناءً على طعن تقدم به الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر.
ويتعلق الأمر بكل من بومدين مسكوض، النائب الأول لرئيس المجلس، وسميرة عوجة، النائبة السادسة، حيث قررت المحكمة تجريدهما من عضويتهما داخل المجلس مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن هذا القرار.
أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة، اليوم الخميس 13 فبراير 2025، حكمًا يقضي بعزل عضوين من مجلس جماعة بوعرك، وذلك بناءً على طعن تقدم به الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر.
ويتعلق الأمر بكل من بومدين مسكوض، النائب الأول لرئيس المجلس، وسميرة عوجة، النائبة السادسة، حيث قررت المحكمة تجريدهما من عضويتهما داخل المجلس مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن هذا القرار.
وكان حزب الاتحاد الاشتراكي قد رفع دعوى قضائية ضد العضوين، اللذين ترشحا باسمه خلال الانتخابات، متهماً إياهما بمخالفة مقررات الحزب وعدم الالتزام بتوجهاته داخل المجلس.
ومن بين المخالفات التي استند عليها الحزب في طعنه، تصويت العضوين ضد مقررات التحالف الرباعي الذي يضم، إلى جانب الاتحاد الاشتراكي، أحزاب الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، والعدالة والتنمية.
كما شمل الطعن تصويتهما لصالح إقالة عضوين من لجنة المالية ينتميان لنفس الحزب، ورفضهما التصويت لصالح برنامج عمل الجماعة، بالإضافة إلى اعتراضهما ثلاث مرات على مشروع الميزانية السنوية.
ويأتي هذا القرار في سياق الصراعات السياسية التي يعيش مجلس جماعة بوعرك على وقعها، في وقت شدد فيه حزب الاتحاد الاشتراكي على ضرورة احترام ممثليه لقراراته التنظيمية.
ومن بين المخالفات التي استند عليها الحزب في طعنه، تصويت العضوين ضد مقررات التحالف الرباعي الذي يضم، إلى جانب الاتحاد الاشتراكي، أحزاب الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، والعدالة والتنمية.
كما شمل الطعن تصويتهما لصالح إقالة عضوين من لجنة المالية ينتميان لنفس الحزب، ورفضهما التصويت لصالح برنامج عمل الجماعة، بالإضافة إلى اعتراضهما ثلاث مرات على مشروع الميزانية السنوية.
ويأتي هذا القرار في سياق الصراعات السياسية التي يعيش مجلس جماعة بوعرك على وقعها، في وقت شدد فيه حزب الاتحاد الاشتراكي على ضرورة احترام ممثليه لقراراته التنظيمية.