دورة أكتوبر 2009 في جماعة أركمان
إختلالات ، سوء التدبير.. و جدول أعمال فارغ ..وغياب الرئيس عن الدورة
عزيز الكبداني - ناظورسيتي
كلما بدأت سنة جديدة بالدخول كلما انتهت سنة أخرى من عمر جماعة أركمان بمنجزاتها وإخفاقاتها ، إذ يتم في كل دورة عادية تقييم منجزات السنة المنتهية و تعليق أمل آخر بالسنة الجديدة المقبلة، قد يتم الإخفاق في تحقيق مصالح المواطنين كما العادة من جديد ، أو قد يتم التشبث مرة أخرى بأمل غابر للبحث عن مردودية حقيقية أمانة على الأصوات الهزيلة التي أعادت انتخاب نفس الوجوه التي عمرت في الجماعة لعقود بكل شفافية وديمقراطية !!!، فأما الساكنة فقد تعودت على أن لا انجازات تحقق من طرف جماعتهم.
إن ما عرفه التسيير الجماعي بأركمان بكل أمانة وموضوعية، ومفعما بأمل مفقود في السير قدما إلى تحقيق طموح آلالاف المواطنين الكبدانيين الذي تم تهميشهم والزج بهم في غياهب الفقر والقبو الاجتماعي، لهو تجربة فاشلة لا تحمل أية رؤية للمستقبل الجماعة، بل هو تسيير ارتجالي طغى عليه جانب المصلحة الشخصية، وبحثا عن المحاسبة القانونية التي غيبتها مصالح الوصاية بشكل لا يدعو الفرد للشك، نأمل من خلال طرح بعض النقاط التي تعبر بالملموس على الدور الحقيقي الذي يجب على المجلس الجماعي لعبه والعمل على تحقيقه بعيدا عن منطق اللامبالاة وهاجس "جوع المواطن ليكون تحت سيطرتك".
من خلال الانجازات التي لم نتوصل إلى معرفتها والإخفاقات الملموسة التي تظهر للعيان خلال السنة الماضية سوف نقوم بجرد مجموع من النقط الجوهرية للوقوف على التوجه الحقيقي الذي يصبو إليه المجلس الجماعي لأركمان لوضع المتتبع في الصورة الحقيقية للمجلس.
النقطة الأولى: دورة أكتوبر جدول أعمال فارغ، وغياب معظم المستشارين عن الدورة من بينهم الرئيس.
عقد المجلس الجماعي لأركمان الأسبوع الماضي دورته العادية لشهر أكتوبر 2009 بـ 13 عضوا تقريبا، غاب فيها رئيس المجلس بورجل البكاي، ونائبه الأول بوخزر، ومستشارين آخرين أختفوا عن الأنظار منذ مدة، والسلطة المحلية التي مثلت بأحد الموظفين في القيادة، دورة عرفت أشغال لا علاقة لها بمصالح المواطنين، إذ تم المصادقة على اتفاقية شراكة مع وزارة التربية الوطنية ، والمصادقة على مشروع بناء دار الطالبة للمرة الألف، هذه المرة مع جمعية مسجد بدر بأركمان بدل التعاون الوطني ووزارات أخرى معدودة، وكذلك مراجعة أحد فصول الجبايات المحلية المتعلقة بتحديد "سعر الرسم المفروض محطة الطاكسيات" قصد تخفيضه، كذلك توصية تخص الإنارة. وقد طغى على أشغال الدورة مناقشة ميزانية 2010 التي بدت للعيان أن هناك خلل خطير في حسابات مداخيل الجماعة لموسم 2009 وما تم اقتراحه لموسم 2010 سنتطرق لها في نقط أخرى.
النقطة الثانية: ماذا حققت جماعة أركمان للساكنة في السنة الماضية، وكيف تعاملت الجماعة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
جولة صغيرة في الجماعة تظهر حقيقة الوضع المزري لهذه البقعة السوداء التي شاءت الأقدار أن تكون في أيدي مسيرين بينهم وبين المسؤولية شيان.
فمن الناحية الاجتماعية لم يتمكن المجلس الجماعي لحد الآن من إعطاء الأولوية للحد من ظاهرة استفحال الفقر بين شرائح سكان كبدانة وتفشي البطالة عبر اقتراح مشاريع تنموية للوزارات الوصية قصد تهيئ البنيات التحتية التي تجلب الاستثمار لسد هذه الثغرات، وكذلك انعدام رؤية مستقبلية لتوسيع المصحة الوحيدة في الجماعة لانعدام القوة الاستيعابية للمصحة المتواجدة في تعاونية الفتح بسبب تزايد نسبة السكان، فيما لم يتمكن لحد الآن من تحقيق مطلب إنشاء مركز للدرك الملكي الذي نادت به الساكنة ما من مرة، علاقة بتفشي ظاهرة التعاطي للمخدرات وتزايد باعة المخدرات. في حين تم تهميش قطاع الصيد البحري بشكل فاضح، رغم أن نصف سكان الجماعة يعيشون على عائدات الصيد البحري والفلاحة. إذ أن مشروع المرسى الذي كان مبتغاه تهيئ شروط العمل الكريم للصيادين والذي كانت تود الدولة إنشاءه بالجماعة اختفى بشكل نهاني ولم يعمل، وقد فشل المجلس في تبني هذا المشروع وتحقيقه على أرض الواقع بسبب اللامبالاة.
نفس الشيء عرفه المجال الثقافي والتربوي، إذ أن جل المدارس التابعة لتراب الجماعة مهترئة لا تراعى فيها أدنى شروط التمدرس الذي يحق للتلاميذ الاستفادة منه، لان المجلس الجماعي لم يبادر أبدا في اخذ يد المبادرة لترميم بعض المدارس وبناء بعض المرافق الضرورية، فيما ترك التلاميذ عرضة لـ استفحال ظاهرتي الاكتظاظ المهين للتلاميذ والهدر المدرسي، وكذلك افتقار الجماعة لمأوى التلميذات اللواتي ينقطعن عن الدراسة بسبب البعد. أما المراكز التربوية التي قد تعمل على تأطير الأطفال وأبناء المنطقة مثل الفضاءات الاجتماعية والرياضية فهي منعدمة بتاتا ولم يتمكن لحد الآن المجلس من اقتراح أي استراتيجة في هذا الاتجاه.
على المستوى الاقتصادي: فالجماعة لا زالت تفتقد إلى تلك المكانة الإستراتيجية التي ضاعت منها في الماضي، فالسوق الأسبوعي تم القضاء عليه بسبب البنيات التحتية الكارثية للمركز، احتكار بيع الأسماك أدى إلى نفور سكان المناطق المجاور من سوق السمك بأركمان وتغيير الوجهة إلى الناظور وسلوان وبني أنصار. غياب رؤية حقيقة حول مشاريع تهيئة أركمان لدى المجلس بسبب الإهمال، وتفشي ظاهرة الاستيلاء على العقارات المجهولة المصير لان جل أراضي الجماعة ذي صبغة قانونية استعمارية ليست في ملكية الأفراد، بل عبارة ملكيات جماعية.
قد يظهر للعيان انه من المستحيل تحقيق هذه المشاريع في الجماعة، لكن هل هناك من سيسأل عن كون المجلس الجماعي سبق له أن قدم مشروعا في تلك المجالات ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ? . وهل سبق له أن راسل أحد الوزارات الوصية لتنفيذ ولو ربع من تلك المشاريع، وهل تم مناقشتها أصلا في إحدى دورات المجل منذ عقود، وهل اقترح يوما مشروعا معينا لدى العمالة قصد الاستفادة من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
النقطة الثالثة : أين تذهب ميزانية الجماعة لتكون الجماعة المثالية في إقليم الناظور من ناحية العجز الدائم.
في الدورة الأخيرة التي عقدها المجلس تم توزيع أوراق على المستشارين تشمل على حسابات غير دقيقة على ما يبدو حول مداخيل الجماعة في غضون سنة 2009 و الميزانية المقترحة لـ 2010 ، إذ كان مجموع المبالغ المقبولة التي يجب أن تكون في ميزانية الجماعة هو 13646582.94 درهم، فيما تم التصريح فقط بالمبالغ المقبوضة لـ 2009 هو 6455082.94 درهم أي فرق يصل إلى 7191500.00 درهم ، أما المصاريف المقترحة التي تخص ميزانية 2010 فقد وصلت المبالغ المقترحة عن سنة 2009 إلى 8927600.00 درهم والمبالغ المقبولة عن نفس السنة هي 7891500.00 درهم.
نظرة خفيفة عن تلك المعدلات توحي بأن شيئا في نفس يعقوب، إذ أن الفرق بين تلك الأعداد خطير جدا، مثلا إذا قمنا بمقارنة المداخيل المقبولة التي كان عليها أن تدخل للميزانية والتي بلغ عددها 13646582.94 مع عدد المصاريف المقترحة لـ 2010 عن 2009 هو 7891500.00 أي فرق يصل إلى 5755082,94 ولحد الآن لا يعرف هؤلاء المستشارين الذين حضوا الدورة هل ذلك العدد هو فائض الميزانية أو عجزها، فالتصويت الذي وقع لم يكن على الحسابات بل على بـ " الله يهديك صوت واها". وهي أقصى درجات التسيير الجماعي في أركمان، وأعلى مراتب الديمقراطية في المغرب ككل.
خلال اطلاعنا على المصاريف المقترحة وجدنا هناك طرائف لا بد للرأي العام الاطلاع عليها بدوره ليكون هو الآخر المحاسب الذي قد يكون له رأي أو لا يكون. ولكم التعليق:
شراء عتاد صغيرة للتزيين 20000.00 درهم
شراء التحف الفنية والهدايا لتسليم الجوائز 210000.00 درهم
الرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ومثلائهم 4600000.00 "ثمن خيالي".
لوازم المكتب والمطبوعات 100000.00 درهم.
ميزانية تم اقتراحها من طرف المجلس لتموين أشياء يجب على المواطنين معرفة مصيرها خصوصا ميزانية تلك التحف الفنية، كأن أركمان يوجد فيها متحف دولي والساكنة لا تعرف شيئا عنه، وكذلك عن المبلغ الخيالي الذي خصص للموظفين، هل يمكن للمجلس الجماعي اطلاع المواطنين عن عدد الموظفين وأسمائهم لكي يكونوا على علم بهم.
النقطة الرابعة والأخيرة: ما موقع عمالة الناظور والسلطة المحلية كسلطة وصاية على هذه الجماعة التي تستهتر بمصالح المواطنين.
من خلال الاطلاع على الاختلالات العديدة التي يعرفها المجلس الجماعي لأركمان، فقد أصبح من حق المواطنين معرفة موقف سلطات الوصاية من هذه الاختلالات الخطيرة في التسيير. لان مصلحة المواطن لا تحقق دائما من خلال التمثيل الديمقراطي لان الأمية وانعدام الشفافية في اختيار مواطنين صالحين لتمثيل الساكنة يغيب في هذه المنطقة كما هو معروف. لان القانون هو أيضا وجد لحماية مصالح المواطنين، خصوصا تلك التي تضيع سدى وبين أيدي غير مسؤولة.
في انتظار السنة القادمة لتقييم عمل هذه السنة نأمل من الجهات التي قد تكون فيها نقطة دم من الوطنية التي قد تحيي فيهم روح أخذ المبادرة لمحاربة هذا المنكر الحقيقي.
عزيز الكبداني - ناظورسيتي
كلما بدأت سنة جديدة بالدخول كلما انتهت سنة أخرى من عمر جماعة أركمان بمنجزاتها وإخفاقاتها ، إذ يتم في كل دورة عادية تقييم منجزات السنة المنتهية و تعليق أمل آخر بالسنة الجديدة المقبلة، قد يتم الإخفاق في تحقيق مصالح المواطنين كما العادة من جديد ، أو قد يتم التشبث مرة أخرى بأمل غابر للبحث عن مردودية حقيقية أمانة على الأصوات الهزيلة التي أعادت انتخاب نفس الوجوه التي عمرت في الجماعة لعقود بكل شفافية وديمقراطية !!!، فأما الساكنة فقد تعودت على أن لا انجازات تحقق من طرف جماعتهم.
إن ما عرفه التسيير الجماعي بأركمان بكل أمانة وموضوعية، ومفعما بأمل مفقود في السير قدما إلى تحقيق طموح آلالاف المواطنين الكبدانيين الذي تم تهميشهم والزج بهم في غياهب الفقر والقبو الاجتماعي، لهو تجربة فاشلة لا تحمل أية رؤية للمستقبل الجماعة، بل هو تسيير ارتجالي طغى عليه جانب المصلحة الشخصية، وبحثا عن المحاسبة القانونية التي غيبتها مصالح الوصاية بشكل لا يدعو الفرد للشك، نأمل من خلال طرح بعض النقاط التي تعبر بالملموس على الدور الحقيقي الذي يجب على المجلس الجماعي لعبه والعمل على تحقيقه بعيدا عن منطق اللامبالاة وهاجس "جوع المواطن ليكون تحت سيطرتك".
من خلال الانجازات التي لم نتوصل إلى معرفتها والإخفاقات الملموسة التي تظهر للعيان خلال السنة الماضية سوف نقوم بجرد مجموع من النقط الجوهرية للوقوف على التوجه الحقيقي الذي يصبو إليه المجلس الجماعي لأركمان لوضع المتتبع في الصورة الحقيقية للمجلس.
النقطة الأولى: دورة أكتوبر جدول أعمال فارغ، وغياب معظم المستشارين عن الدورة من بينهم الرئيس.
عقد المجلس الجماعي لأركمان الأسبوع الماضي دورته العادية لشهر أكتوبر 2009 بـ 13 عضوا تقريبا، غاب فيها رئيس المجلس بورجل البكاي، ونائبه الأول بوخزر، ومستشارين آخرين أختفوا عن الأنظار منذ مدة، والسلطة المحلية التي مثلت بأحد الموظفين في القيادة، دورة عرفت أشغال لا علاقة لها بمصالح المواطنين، إذ تم المصادقة على اتفاقية شراكة مع وزارة التربية الوطنية ، والمصادقة على مشروع بناء دار الطالبة للمرة الألف، هذه المرة مع جمعية مسجد بدر بأركمان بدل التعاون الوطني ووزارات أخرى معدودة، وكذلك مراجعة أحد فصول الجبايات المحلية المتعلقة بتحديد "سعر الرسم المفروض محطة الطاكسيات" قصد تخفيضه، كذلك توصية تخص الإنارة. وقد طغى على أشغال الدورة مناقشة ميزانية 2010 التي بدت للعيان أن هناك خلل خطير في حسابات مداخيل الجماعة لموسم 2009 وما تم اقتراحه لموسم 2010 سنتطرق لها في نقط أخرى.
النقطة الثانية: ماذا حققت جماعة أركمان للساكنة في السنة الماضية، وكيف تعاملت الجماعة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
جولة صغيرة في الجماعة تظهر حقيقة الوضع المزري لهذه البقعة السوداء التي شاءت الأقدار أن تكون في أيدي مسيرين بينهم وبين المسؤولية شيان.
فمن الناحية الاجتماعية لم يتمكن المجلس الجماعي لحد الآن من إعطاء الأولوية للحد من ظاهرة استفحال الفقر بين شرائح سكان كبدانة وتفشي البطالة عبر اقتراح مشاريع تنموية للوزارات الوصية قصد تهيئ البنيات التحتية التي تجلب الاستثمار لسد هذه الثغرات، وكذلك انعدام رؤية مستقبلية لتوسيع المصحة الوحيدة في الجماعة لانعدام القوة الاستيعابية للمصحة المتواجدة في تعاونية الفتح بسبب تزايد نسبة السكان، فيما لم يتمكن لحد الآن من تحقيق مطلب إنشاء مركز للدرك الملكي الذي نادت به الساكنة ما من مرة، علاقة بتفشي ظاهرة التعاطي للمخدرات وتزايد باعة المخدرات. في حين تم تهميش قطاع الصيد البحري بشكل فاضح، رغم أن نصف سكان الجماعة يعيشون على عائدات الصيد البحري والفلاحة. إذ أن مشروع المرسى الذي كان مبتغاه تهيئ شروط العمل الكريم للصيادين والذي كانت تود الدولة إنشاءه بالجماعة اختفى بشكل نهاني ولم يعمل، وقد فشل المجلس في تبني هذا المشروع وتحقيقه على أرض الواقع بسبب اللامبالاة.
نفس الشيء عرفه المجال الثقافي والتربوي، إذ أن جل المدارس التابعة لتراب الجماعة مهترئة لا تراعى فيها أدنى شروط التمدرس الذي يحق للتلاميذ الاستفادة منه، لان المجلس الجماعي لم يبادر أبدا في اخذ يد المبادرة لترميم بعض المدارس وبناء بعض المرافق الضرورية، فيما ترك التلاميذ عرضة لـ استفحال ظاهرتي الاكتظاظ المهين للتلاميذ والهدر المدرسي، وكذلك افتقار الجماعة لمأوى التلميذات اللواتي ينقطعن عن الدراسة بسبب البعد. أما المراكز التربوية التي قد تعمل على تأطير الأطفال وأبناء المنطقة مثل الفضاءات الاجتماعية والرياضية فهي منعدمة بتاتا ولم يتمكن لحد الآن المجلس من اقتراح أي استراتيجة في هذا الاتجاه.
على المستوى الاقتصادي: فالجماعة لا زالت تفتقد إلى تلك المكانة الإستراتيجية التي ضاعت منها في الماضي، فالسوق الأسبوعي تم القضاء عليه بسبب البنيات التحتية الكارثية للمركز، احتكار بيع الأسماك أدى إلى نفور سكان المناطق المجاور من سوق السمك بأركمان وتغيير الوجهة إلى الناظور وسلوان وبني أنصار. غياب رؤية حقيقة حول مشاريع تهيئة أركمان لدى المجلس بسبب الإهمال، وتفشي ظاهرة الاستيلاء على العقارات المجهولة المصير لان جل أراضي الجماعة ذي صبغة قانونية استعمارية ليست في ملكية الأفراد، بل عبارة ملكيات جماعية.
قد يظهر للعيان انه من المستحيل تحقيق هذه المشاريع في الجماعة، لكن هل هناك من سيسأل عن كون المجلس الجماعي سبق له أن قدم مشروعا في تلك المجالات ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ? . وهل سبق له أن راسل أحد الوزارات الوصية لتنفيذ ولو ربع من تلك المشاريع، وهل تم مناقشتها أصلا في إحدى دورات المجل منذ عقود، وهل اقترح يوما مشروعا معينا لدى العمالة قصد الاستفادة من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
النقطة الثالثة : أين تذهب ميزانية الجماعة لتكون الجماعة المثالية في إقليم الناظور من ناحية العجز الدائم.
في الدورة الأخيرة التي عقدها المجلس تم توزيع أوراق على المستشارين تشمل على حسابات غير دقيقة على ما يبدو حول مداخيل الجماعة في غضون سنة 2009 و الميزانية المقترحة لـ 2010 ، إذ كان مجموع المبالغ المقبولة التي يجب أن تكون في ميزانية الجماعة هو 13646582.94 درهم، فيما تم التصريح فقط بالمبالغ المقبوضة لـ 2009 هو 6455082.94 درهم أي فرق يصل إلى 7191500.00 درهم ، أما المصاريف المقترحة التي تخص ميزانية 2010 فقد وصلت المبالغ المقترحة عن سنة 2009 إلى 8927600.00 درهم والمبالغ المقبولة عن نفس السنة هي 7891500.00 درهم.
نظرة خفيفة عن تلك المعدلات توحي بأن شيئا في نفس يعقوب، إذ أن الفرق بين تلك الأعداد خطير جدا، مثلا إذا قمنا بمقارنة المداخيل المقبولة التي كان عليها أن تدخل للميزانية والتي بلغ عددها 13646582.94 مع عدد المصاريف المقترحة لـ 2010 عن 2009 هو 7891500.00 أي فرق يصل إلى 5755082,94 ولحد الآن لا يعرف هؤلاء المستشارين الذين حضوا الدورة هل ذلك العدد هو فائض الميزانية أو عجزها، فالتصويت الذي وقع لم يكن على الحسابات بل على بـ " الله يهديك صوت واها". وهي أقصى درجات التسيير الجماعي في أركمان، وأعلى مراتب الديمقراطية في المغرب ككل.
خلال اطلاعنا على المصاريف المقترحة وجدنا هناك طرائف لا بد للرأي العام الاطلاع عليها بدوره ليكون هو الآخر المحاسب الذي قد يكون له رأي أو لا يكون. ولكم التعليق:
شراء عتاد صغيرة للتزيين 20000.00 درهم
شراء التحف الفنية والهدايا لتسليم الجوائز 210000.00 درهم
الرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ومثلائهم 4600000.00 "ثمن خيالي".
لوازم المكتب والمطبوعات 100000.00 درهم.
ميزانية تم اقتراحها من طرف المجلس لتموين أشياء يجب على المواطنين معرفة مصيرها خصوصا ميزانية تلك التحف الفنية، كأن أركمان يوجد فيها متحف دولي والساكنة لا تعرف شيئا عنه، وكذلك عن المبلغ الخيالي الذي خصص للموظفين، هل يمكن للمجلس الجماعي اطلاع المواطنين عن عدد الموظفين وأسمائهم لكي يكونوا على علم بهم.
النقطة الرابعة والأخيرة: ما موقع عمالة الناظور والسلطة المحلية كسلطة وصاية على هذه الجماعة التي تستهتر بمصالح المواطنين.
من خلال الاطلاع على الاختلالات العديدة التي يعرفها المجلس الجماعي لأركمان، فقد أصبح من حق المواطنين معرفة موقف سلطات الوصاية من هذه الاختلالات الخطيرة في التسيير. لان مصلحة المواطن لا تحقق دائما من خلال التمثيل الديمقراطي لان الأمية وانعدام الشفافية في اختيار مواطنين صالحين لتمثيل الساكنة يغيب في هذه المنطقة كما هو معروف. لان القانون هو أيضا وجد لحماية مصالح المواطنين، خصوصا تلك التي تضيع سدى وبين أيدي غير مسؤولة.
في انتظار السنة القادمة لتقييم عمل هذه السنة نأمل من الجهات التي قد تكون فيها نقطة دم من الوطنية التي قد تحيي فيهم روح أخذ المبادرة لمحاربة هذا المنكر الحقيقي.
