14 مليار درهم لإنعاش سوق الشغل بالمغرب.. خطة حكومية جديدة لمواجهة البطالة
ناظورسيتي: متابعة
قدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الخميس، مشروع الخطة الحكومية للتشغيل، التي خصصت لها الحكومة ميزانية استثنائية قدرها 14 مليار درهم لعام 2025، بهدف مواجهة التحديات المتزايدة في سوق العمل، والتي تتأثر بعوامل هيكلية، أبرزها التغيرات المناخية، إضافة إلى تداعيات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها جائحة كوفيد-19 والتوترات الجيوسياسية العالمية.
وخلال عرضه أمام المجلس الحكومي، الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أكد السكوري أن الحكومة اعتمدت مقاربة تشاركية في بلورة هذه الخطة، حيث أجرت مشاورات موسعة شملت مختلف القطاعات الإنتاجية والاجتماعية، بالإضافة إلى الفاعلين الاقتصاديين، وفي مقدمتهم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك لضمان تشخيص دقيق للمشهد الاقتصادي وتحديد مبادرات وبرامج فعالة للتدخل. واستمرت هذه المشاورات لمدة ستة أشهر.
قدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الخميس، مشروع الخطة الحكومية للتشغيل، التي خصصت لها الحكومة ميزانية استثنائية قدرها 14 مليار درهم لعام 2025، بهدف مواجهة التحديات المتزايدة في سوق العمل، والتي تتأثر بعوامل هيكلية، أبرزها التغيرات المناخية، إضافة إلى تداعيات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها جائحة كوفيد-19 والتوترات الجيوسياسية العالمية.
وخلال عرضه أمام المجلس الحكومي، الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أكد السكوري أن الحكومة اعتمدت مقاربة تشاركية في بلورة هذه الخطة، حيث أجرت مشاورات موسعة شملت مختلف القطاعات الإنتاجية والاجتماعية، بالإضافة إلى الفاعلين الاقتصاديين، وفي مقدمتهم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك لضمان تشخيص دقيق للمشهد الاقتصادي وتحديد مبادرات وبرامج فعالة للتدخل. واستمرت هذه المشاورات لمدة ستة أشهر.
وكشف السكوري أن الخطة الحكومية للتشغيل ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية:
تحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل: يشمل ذلك إطلاق عرض حكومي جديد لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة لاستكمال ميثاق الاستثمار، مع الاستمرار في تحفيز الاستثمارات الكبرى.
إعادة هيكلة وتوسيع برامج التشغيل: تهدف هذه الخطوة إلى إدماج فئات غير حاملي الشهادات، عبر برامج تشغيلية جديدة توفرها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، مدعومة ببرامج تكوين مهني متقدمة في عدة قطاعات.
دعم التشغيل في العالم القروي: يشمل هذا المحور تقديم مشاريع مدرة للدخل تستهدف الفلاحين الصغار ومربي الماشية، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة في المناطق القروية.
كما تتضمن الخطة الحكومية إجراءات إضافية لمكافحة الهدر المدرسي، وإعادة هيكلة مسارات التكوين، بالإضافة إلى تبني حكامة حديثة تقوم على تحليل معطيات سوق الشغل، مع إشراك مختلف القطاعات الحكومية والشركاء في إطار التزامات تعاقدية واضحة، يتم تتبع تنفيذها من قبل اللجنة البين وزارية برئاسة رئيس الحكومة.
ويأتي هذا الإعلان عقب اجتماع رفيع المستوى، ترأسه عزيز أخنوش أمس الأربعاء بالرباط، لمناقشة سبل إنعاش التشغيل، بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية، والمندوبية السامية للتخطيط، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتم خلال الاجتماع تسليط الضوء على التحسن الملحوظ في مؤشرات سوق العمل، حيث انخفض معدل البطالة من 13.6٪ في الربع الثالث من عام 2024 إلى 12.8٪ في الربع الرابع من نفس العام.
وأظهرت المعطيات أن قطاع التشغيل يشهد دينامية إيجابية، تمثلت في ارتفاع فرص العمل المؤدى عنها، وزيادة عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ بلغ المتوسط الشهري لعدد الأجراء الجدد المصرح بهم حوالي 122 ألف أجير بين عامي 2023 و2024، مما يعكس تحسناً ملموساً في سوق العمل المغربي.
تحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل: يشمل ذلك إطلاق عرض حكومي جديد لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة لاستكمال ميثاق الاستثمار، مع الاستمرار في تحفيز الاستثمارات الكبرى.
إعادة هيكلة وتوسيع برامج التشغيل: تهدف هذه الخطوة إلى إدماج فئات غير حاملي الشهادات، عبر برامج تشغيلية جديدة توفرها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، مدعومة ببرامج تكوين مهني متقدمة في عدة قطاعات.
دعم التشغيل في العالم القروي: يشمل هذا المحور تقديم مشاريع مدرة للدخل تستهدف الفلاحين الصغار ومربي الماشية، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة في المناطق القروية.
كما تتضمن الخطة الحكومية إجراءات إضافية لمكافحة الهدر المدرسي، وإعادة هيكلة مسارات التكوين، بالإضافة إلى تبني حكامة حديثة تقوم على تحليل معطيات سوق الشغل، مع إشراك مختلف القطاعات الحكومية والشركاء في إطار التزامات تعاقدية واضحة، يتم تتبع تنفيذها من قبل اللجنة البين وزارية برئاسة رئيس الحكومة.
ويأتي هذا الإعلان عقب اجتماع رفيع المستوى، ترأسه عزيز أخنوش أمس الأربعاء بالرباط، لمناقشة سبل إنعاش التشغيل، بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية، والمندوبية السامية للتخطيط، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتم خلال الاجتماع تسليط الضوء على التحسن الملحوظ في مؤشرات سوق العمل، حيث انخفض معدل البطالة من 13.6٪ في الربع الثالث من عام 2024 إلى 12.8٪ في الربع الرابع من نفس العام.
وأظهرت المعطيات أن قطاع التشغيل يشهد دينامية إيجابية، تمثلت في ارتفاع فرص العمل المؤدى عنها، وزيادة عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ بلغ المتوسط الشهري لعدد الأجراء الجدد المصرح بهم حوالي 122 ألف أجير بين عامي 2023 و2024، مما يعكس تحسناً ملموساً في سوق العمل المغربي.
