أوضاع الجالية المغربية في هولندا على طاولة اللجنة الوزارية المكلفة بشؤون المغاربة المقيمين بالخارج
بيان صحفي : محمد الطلحاوي
وجه المركز الأورومتوسطي للهجرة و التنمية في هولندا من طرف رئيسها السيد عبدو المنبهي مذكرة الى السيد رئيس الحكومة الأستاذ عبد الإلاه بنكيران بصفته رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بشؤون المغاربة بالخارج، يشعر فيها اللجنة بسلسلة من الإجراءات و القوانين التي عملت الحكومة الهولندية على تطبيقها، وأخرى تعمل على تطبيقها مسقبلا.
هذه الإجراءات و القوانين التي تشكل إجهاضا لحقوق المهاجرين المغاربة المكتسبة خلال الأربعة عقود الماضية وخرقا للإتفاقيات الثنائية القائمة بين البلدين، واجهتها الحكومة المغربية لحد الآن بالترقب والإنتظار، سياسة الأنتظار و الترقب، لن تثني الحكومة الهولندية عن تطبيق سياسة إضعاف وظعية الجالية المغربية والتراجع عن حقوقها المكتسبة.
نموذجا من القوانين التي عملت وتعمل الحكومة الهولندية على تطبيقها:
تخفيض مستوى تعويض أرامل المهاجرين المقيمات في المغرب و أبنائهن اليتامى بنسبة 40 في المائة مقارنة مع مستوى تعويض الأرامل المقيمات في هولندا.
تخفيض مستوى ( تعويضات الأولاد) أبناء المهاجرين المقيمين في المغرب دون إعتبار بلد إقامة ولي أمرهم بنسبة 40 في المائة.
الحكومة الهولندية تبررمحاولة تخفيض التعويضين، تعويض أرامل المهاجرين وتعويض ألأولاد المقيمين في المغرب برغبتها في ربط التعويضين بمستوى تكاليف العيش في المغرب.
وجدير بالذكر أن سياسة الحكومة الهولندية في ما يخص إعتماد مستوى تكاليف العيش في بلد إقامة مستحقيها لتحديد مستوى التعويض الذي يمس أساسا الجالية المغربية و الجالية التركية، إعتبرته المحكمة الإدارية الأولى إجراء عنصريا في حق الجاليتين ومخالفا للإتفاقيات الثنائية المبرمة بين هولندا والحكومتين المغربية والتركية.
إلى جانب إعتماد مستوى العيش في بلد ما، لتحديد مستوى التعويض مقارنة مع مستوى تكاليف العيش في هولندا ، تحاول الحكومة الهولندية إعتماد قانون آخر، يمنع تصدير التعويضين و تعويضات أخرى الى دول خارج الإتحاد الأوربي ، الشيء الذي سيؤدي في حالة موافقة مجلس الشيوخ على تطبيقه إلى حرمان الجاليتين من حقهم في الحصول على تعويضاتهم المستحقة ، كما هو منصوص عليه في إتفاقية الضمان الإجتماعي القائمة بين المغرب و هولندا سنة 1972، في حالة العودة الى بلدانهم الأصلية.
محاولة الحكومة الهولندية في إعتماد قانون يمنع تصدير التعويضات الى دول خارج الإتحاد الأوربي يبرز نقطتين: أولا ، عدم وثوق الحكومة الهولندية في عدالة مبررتها في تطبيق قانون يعتمد تحديد مستوى التعويض حسب تكاليف العيش في بلد إقامة مستحقيها ، وثانيا ، العرقلة التي تشكلها القوانين والإتقاقيات الدولية في طريق تمرير سياستها.
سياسة الترقب و الإنتظار المتبعة من طرف الحكومة المغربية ، يمكن أن تعتبره الحكومة الهولندية حافزا لمواصلة سياستها. في الوقت الذي ستعتبره الجالية المغربية تهاونا وتخليا عن مصالحها من طرف الحكومة المغربية.
من بين الإجراءات الأخرى التى تستلزم ألإهتمام العاجل والإستدراك المباشر للحكومة المغربية والخروج عن سياسة الترقب والإنتظار، لما لهذا الإجراء من آثار سلبية في حالة مواصلة تطبيقه على الجالية المغربية في هولندا وأيضا في بقية الدول الأوربية الأخرى ، وعلى المدى البعيد و المتوسط على بلدهم الأصل، هو إجراء السياسة الضربية التي شرعت الحكومة في تطبيقها تدريجيا على المهاجرين المغاربة لرفع دخلهم الإجمالي السنوي. و تعتمد الحكومة الهولندية في رفع دخلهم السنوي على الإضافة لدخلهم الإجمالي مبلغا محددا من قيمة مدخراتهم المالية وممتلكاتهم العقارية في المغرب.
الإجراء الأخير الذي تناوله المركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية الموجهة لرئيس اللجنة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة في هولندا، تتعلق بحق الحصول على المساعة المالية (للعاطلين عن العمل) خلال مدة عطالتهم. هذا الإجراء و الإجراء الضريبي جاري العمل بهما خلال العقود الماضية وكان يسثتنى تطبيقه على المهاجرين المغاربة، إلا في حالات نادرة. غير أن الحكومة الهولندية تتجه حسب تصريحات الحكومة إلى تعميم تطبيقه على كل المواطنين.
المركز الأورومتوسطي للهجرة و التنمية، يرحب بمجهود الحكومتين المغربية و الهولندية وتعاونهما في مكافحة الغش و التهرب الضريبي، وفي نفس الوقت يطالب بمراعات خصوصيات المئات وربما الآلاف من المهاجرين الذي سيجدون أنفسهم بين عشيبة وضحاها، و دون سابق إنذار ملزمون بأداء مبالغ هائلة لمصلحة جباية الضرائب الهولندية أو بإرجاع المساعدة التي قدمت لهم خلال عطالتهم. في هذه الحالة ينقلب الإجراء الضريبي من أدات فعالة لمكافحة التهرب و الغش الضريبي الى قانون لتفقير المهاجرين المغاربة .
الحكومة الهولندية تعتمد في تطبيق ومراقبة الإجراءين، على إتفاقية تفادي الإزدواج الضربي المبرمة مع المغرب سنة 1977 وإتفاقية تقنين المراقبة في المغرب ، من طرف الموظفين الهولنديين سنة 2000.
الإجراءات المذكورة أعلاه تتطلب خروج الحكومة المغربية عن سياسة الترقب و الإنتظار المتبعة لحد الآن من طرفها و تحمل مسؤوليتها كاملة تجاه الجالية المغربية والدفاع عن مصالحها.
وجه المركز الأورومتوسطي للهجرة و التنمية في هولندا من طرف رئيسها السيد عبدو المنبهي مذكرة الى السيد رئيس الحكومة الأستاذ عبد الإلاه بنكيران بصفته رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بشؤون المغاربة بالخارج، يشعر فيها اللجنة بسلسلة من الإجراءات و القوانين التي عملت الحكومة الهولندية على تطبيقها، وأخرى تعمل على تطبيقها مسقبلا.
هذه الإجراءات و القوانين التي تشكل إجهاضا لحقوق المهاجرين المغاربة المكتسبة خلال الأربعة عقود الماضية وخرقا للإتفاقيات الثنائية القائمة بين البلدين، واجهتها الحكومة المغربية لحد الآن بالترقب والإنتظار، سياسة الأنتظار و الترقب، لن تثني الحكومة الهولندية عن تطبيق سياسة إضعاف وظعية الجالية المغربية والتراجع عن حقوقها المكتسبة.
نموذجا من القوانين التي عملت وتعمل الحكومة الهولندية على تطبيقها:
تخفيض مستوى تعويض أرامل المهاجرين المقيمات في المغرب و أبنائهن اليتامى بنسبة 40 في المائة مقارنة مع مستوى تعويض الأرامل المقيمات في هولندا.
تخفيض مستوى ( تعويضات الأولاد) أبناء المهاجرين المقيمين في المغرب دون إعتبار بلد إقامة ولي أمرهم بنسبة 40 في المائة.
الحكومة الهولندية تبررمحاولة تخفيض التعويضين، تعويض أرامل المهاجرين وتعويض ألأولاد المقيمين في المغرب برغبتها في ربط التعويضين بمستوى تكاليف العيش في المغرب.
وجدير بالذكر أن سياسة الحكومة الهولندية في ما يخص إعتماد مستوى تكاليف العيش في بلد إقامة مستحقيها لتحديد مستوى التعويض الذي يمس أساسا الجالية المغربية و الجالية التركية، إعتبرته المحكمة الإدارية الأولى إجراء عنصريا في حق الجاليتين ومخالفا للإتفاقيات الثنائية المبرمة بين هولندا والحكومتين المغربية والتركية.
إلى جانب إعتماد مستوى العيش في بلد ما، لتحديد مستوى التعويض مقارنة مع مستوى تكاليف العيش في هولندا ، تحاول الحكومة الهولندية إعتماد قانون آخر، يمنع تصدير التعويضين و تعويضات أخرى الى دول خارج الإتحاد الأوربي ، الشيء الذي سيؤدي في حالة موافقة مجلس الشيوخ على تطبيقه إلى حرمان الجاليتين من حقهم في الحصول على تعويضاتهم المستحقة ، كما هو منصوص عليه في إتفاقية الضمان الإجتماعي القائمة بين المغرب و هولندا سنة 1972، في حالة العودة الى بلدانهم الأصلية.
محاولة الحكومة الهولندية في إعتماد قانون يمنع تصدير التعويضات الى دول خارج الإتحاد الأوربي يبرز نقطتين: أولا ، عدم وثوق الحكومة الهولندية في عدالة مبررتها في تطبيق قانون يعتمد تحديد مستوى التعويض حسب تكاليف العيش في بلد إقامة مستحقيها ، وثانيا ، العرقلة التي تشكلها القوانين والإتقاقيات الدولية في طريق تمرير سياستها.
سياسة الترقب و الإنتظار المتبعة من طرف الحكومة المغربية ، يمكن أن تعتبره الحكومة الهولندية حافزا لمواصلة سياستها. في الوقت الذي ستعتبره الجالية المغربية تهاونا وتخليا عن مصالحها من طرف الحكومة المغربية.
من بين الإجراءات الأخرى التى تستلزم ألإهتمام العاجل والإستدراك المباشر للحكومة المغربية والخروج عن سياسة الترقب والإنتظار، لما لهذا الإجراء من آثار سلبية في حالة مواصلة تطبيقه على الجالية المغربية في هولندا وأيضا في بقية الدول الأوربية الأخرى ، وعلى المدى البعيد و المتوسط على بلدهم الأصل، هو إجراء السياسة الضربية التي شرعت الحكومة في تطبيقها تدريجيا على المهاجرين المغاربة لرفع دخلهم الإجمالي السنوي. و تعتمد الحكومة الهولندية في رفع دخلهم السنوي على الإضافة لدخلهم الإجمالي مبلغا محددا من قيمة مدخراتهم المالية وممتلكاتهم العقارية في المغرب.
الإجراء الأخير الذي تناوله المركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية الموجهة لرئيس اللجنة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة في هولندا، تتعلق بحق الحصول على المساعة المالية (للعاطلين عن العمل) خلال مدة عطالتهم. هذا الإجراء و الإجراء الضريبي جاري العمل بهما خلال العقود الماضية وكان يسثتنى تطبيقه على المهاجرين المغاربة، إلا في حالات نادرة. غير أن الحكومة الهولندية تتجه حسب تصريحات الحكومة إلى تعميم تطبيقه على كل المواطنين.
المركز الأورومتوسطي للهجرة و التنمية، يرحب بمجهود الحكومتين المغربية و الهولندية وتعاونهما في مكافحة الغش و التهرب الضريبي، وفي نفس الوقت يطالب بمراعات خصوصيات المئات وربما الآلاف من المهاجرين الذي سيجدون أنفسهم بين عشيبة وضحاها، و دون سابق إنذار ملزمون بأداء مبالغ هائلة لمصلحة جباية الضرائب الهولندية أو بإرجاع المساعدة التي قدمت لهم خلال عطالتهم. في هذه الحالة ينقلب الإجراء الضريبي من أدات فعالة لمكافحة التهرب و الغش الضريبي الى قانون لتفقير المهاجرين المغاربة .
الحكومة الهولندية تعتمد في تطبيق ومراقبة الإجراءين، على إتفاقية تفادي الإزدواج الضربي المبرمة مع المغرب سنة 1977 وإتفاقية تقنين المراقبة في المغرب ، من طرف الموظفين الهولنديين سنة 2000.
الإجراءات المذكورة أعلاه تتطلب خروج الحكومة المغربية عن سياسة الترقب و الإنتظار المتبعة لحد الآن من طرفها و تحمل مسؤوليتها كاملة تجاه الجالية المغربية والدفاع عن مصالحها.
