الحركة الأمازيغية تصدر بيانا من أجل "تمزيغت" ونداء من أجل التعبئة
ناظورسيتي :
تجتاز الحركة الأمازيغية في الوقت الراهن مرحلة دقيقة في سياق نضالها وعملها الاحتجاجي والتصحيحي، ومن خلال مسار عملها على تحقيق مشروعها وخطابها الذي عرف على امتداد السنوات الماضية الكثير من التحول والتفاعل مع مختلف المعطيات والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي طبعت المجال الوطني والجوار الإقليمي، تتأكد مدى حاجتها إلى وقفة تأمل من أجل تطوير خطابها وآليات عملها وتوحيد إستراتيجيتها لتقوية وجودها كحركة اجتماعية واحتجاجية وقوة تغيير في المستقبل.
فانطلاقا من السياق التاريخي الراهن والنتائج التي ترتبت عن الانتفاضات والحراكات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي عرفها الجوار الإقليمي، وتداعيات ذلك على المستوى الوطني والمحلي في ارتباط بحركة 20 فبراير وبالحراك الشعبي عموما الذي حتم على الدولة ومختلف الإطارات والأحزاب والمجتمع فتح نقاش غير مسبوق حول الوضع السياسي والديمقراطي في البلاد، وبالتوقف عند مختلف أشكال الاحتجاجات التي تعرفها العديد من المناطق في المغرب من جراء استمرار واقع الإخضاع الثقافي والهوياتي والهيمنة الاقتصادية والاستغلال المجحف للثروات الطبيعية المحلية والترامي على الأراضي والمجال الغابوي، وبتحليل العديد من العوامل والمستجدات التي يعرفها تدبير الشأن العام ومجال الممارسة السياسية والحياة الثقافية في المغرب خلال الشهور الأخيرة، يتضح أن الحركة الأمازيغية تعيش مرحلة دقيقة في سياق تطور مشروعها المجتمعي، وتواجه تحديا كبيرا يتمثل في مدى قدرتها على استيعاب التحولات الجارية وتجديد وفرض خطابها ومطالبها وقوتها الحركية ضمن موازين القوى التي باتت تتشكل، والقدرة على الفعل المؤثر في خريطة التحولات وواقع التغيير الذي من المفروض أن تساهم فيه بشكل كبير بما يخدم مشروعها وتصورها المستقبلي لمغرب العدالة والمساواة والكرامة.
فتاريخيا، تعود الإرهاصات الأولى للوعي الهوياتي الأمازيغي والتي تجد بوادرها وجذورها في حركة جيش التحرير والمقاومة للاستعمارين الفرنسي والاسباني إلى النصف الأول من القرن العشرين، إلا أن ممكنات بروز وتجسد هذا الوعي تراجعت وحوصرت على إثر اعتماد نخبة "الحركة الوطنية" للخيار القومي العروبي الوحدوي واعتماد الحكومات المتعاقبة على سياسات ترابية واجتماعية إحتوائية كاستمرار للنظام الترابي الكولونيالي الذي هدم البنيات الثقافية والسوسيو اقتصادية المحلية، وأرسى البنيات الأولى لنظام الهيمنة السياسية والاقتصادية والانفصام الهوياتي الذي كانت المناطق الأمازيغية ضحيته الأولى والذي تحكم في ديناميات المجالات الترابية وآليات تدبيرها السياسي واستغلال مواردها البشرية والطبيعية. وقد ساهم في ذلك اعتماد الدولة والأطراف السياسية والاقتصادية التي استحوذت على القرار والفعل الاستراتيجي والتدبير الحكومي بعد خروج الحماية الفرنسية على إيديولوجية تحريفية وظفت الشأن الثقافي واللغوي والهوياتي بما يحمي هيمنتها ويستدمج الأمازيغيين بشكل مستلب داخل مسارات استيعابه القسري واستغلاله السوسيو اقتصادي في إرساء بنية استغلال وريع كبرى، كان لها الأثر السلبي والحاسم على الوعي الهوياتي الأمازيغي وانحصار ممكنات تطوره الاجتماعي والثقافي والسياسي، وذلك في صفوف الأفراد والجماعات، والجماهير والنخب، والفقراء والميسورين من المواطنين والمواطنات المغاربة.
وفي الحاضر، فالعديد من المعطيات والإفرازات الجديدة خاصة على المستوى السياسي والثقافي تدعو الحركة الأمازيغية إلى المزيد من اليقظة والتعبئة والتلاحم من أجل الدفع بمشروعها وحضورها كقوة اجتماعية وحركة فاعلة في تاريخها وواقعها.
لا شك أن موضوع الهوية سيطرح نفسه بحدة خلال السنوات القادمة حيث تؤكد العديد من المؤشرات والمعطيات التي أفرزها سياق التحول والمخاض الذي تعيشه بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط وعلى رأسها المغرب أن هويات الشعوب ورأسمالها الثقافي والتاريخي ستحظى بدور هام في توجيه نضالاتها وصحواتها الديمقراطية وتقييم كياناتها وتحرير إمكاناتها وإطلاق مقدراتها. فبعد الانهيار الذي يعرفه الخطاب القومي العربي المتطرف جراء سقوط العديد من رموزه والأنظمة التي ترعاه، وأمام تنامي صورة ودور البلد التركماني على المستوى السياسي والاقتصادي وتسويقه لمشروعه الثقافي الذي يمكنه يوما بعد يوم من اختراق المجتمعات والثقافات الضعيفة والمستلبة في شمال إفريقيا ويفرض نفسه كنموذج يقتدى به بالنسبة للأحزاب والتيارات الإسلاموية، واستمرار إيران الفارسية وبلدان الشرق الخليجي في مساعيها لفرض اختلافها الهوياتي والثقافي والمذهبي ونماذجها السياسية، فإنه من المؤكد أن شمال إفريقيا والمغرب بالتحديد يجب أن يعرف دينامية اجتماعية وثقافية وسياسية ونهضة حضارية تحفظ له استقلاليته وتعيد الاعتبار لكيانه الذاتي الذي لا شك أن الأمازيغية تشكل وستشكل على المستوى الاستراتيجي عصب اختلافه ومقومه الهوياتي والوطني .
بالتوقف عند تحولات المشهد السياسي والاجتماعي في الدول التي عرفت انتفاضات الشعوب خلال الشهور الأخيرة، وما أفرزه ذلك من بروز قوى سياسية جديدة أوصلها السياق وتراكم الانتكاسات الديمقراطية والحقوقية بعد طول معاناة مع الأنظمة الاستبدادية، وأثر هذا الظرف على مستوى المغرب وما أفضى إليه من بداية تشكل موازين قوى جديد، يتضح أن الحركة الأمازيغية مطالبة بإعادة التفكير في موقعها وتجديد خطابها وآليات عملها. فالتيارات الإسلاموية بجميع أصنافها، الحزبية والجماعية والسلفية، والتي وصلت إلى الحكم أو التي بقيت تتقوى في المعارضة، صارت تشكل قوة سياسية واجتماعية في المجتمع والحياة السياسية، وتؤكد العديد من المعطيات أنها تستطيع أن تفرض، بمعية القوى اليمينية المحافظة البراغماتية وبتكامل معها، جزءا هاما من مشروعها المجتمعي في الحاضر والمستقبل والذي ينذر بانتكاسات كبيرة. وفي سياق دينامية المعادلات السياسية وتحولات المرحلة تتحرك قوى اليسار من أجل استعادة وهجها الخطابي والتنظيمي المفقود وموقعها في المستقبل كحاملة للمشروع التحديثي والديمقراطي وللبدائل الاقتصادية والسياسية القادرة على مواجهة منزلقات هذا الظرف الإقليمي والمحلي. فيما تظل إمكانيات حفاظ الإطارات والخطابات ذات التوجه الليبيرالي والاجتماعي الوسطي على مواقعها قائمة، خصوصا باعتبارها قوة ضبط للمعادلات السياسية والعمليات الانتخابية. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار التقاء جميع هذه التيارات تقريبا على إغفال وتغييب البعد الأمازيغي في فلسفاتها وطروحاتها، بدرجات تتراوح بين الإهمال والإقصاء الممنهج ومحاولة الإحتواء، فإن الواقع والسياق الجديدين يطرحان أسئلة ملحة حول مستقبل وحظوظ المشروع الذي تحمله مكونات الحركة الأمازيغية، وإمكانية اضطلاعها بموقع ودور فاعل في مشروع التغيير والتحديث والتطور الديمقراطي والتنموي، كفاعل حقيقي في المعادلة السياسية والمجتمعية وليس فقط كصوت احتجاجي ومطلبي مواز أو حتى كقوة اقتراحية ظرفية محدودة التأثير والحضور على مستوى المبادرة والقرار في الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية الوطنية.
على المستوى التنظيمي والتنسيقي يبدو أن مكونات الحركة الأمازيغية التي يدخل التعدد والاختلاف ضمن مبادئها وأسس مقاربتها الثقافية وخطابها التصحيحي، صارت تتفادى الدعوة إلى توحيد الجهود وتنسيق العمل وتتوجس من كل نقاش يروم خلق مزيد من التقارب والالتحام بين مختلف الرؤى والاختيارات النضالية والمبادرات العملية والحركية، حتى صار هذا التوجس موضوع مغالطة وتضخيم من طرف مكوناتها وإطاراتها التي تضم فاعلين ومناضلين وباحثين وأطر كفئة في المجالات العلمية والحقوقية والمدنية والتنموية، ونقطة ضعف تراهن عليها القوى والأطراف المناوئة لها. ولا يخفى أن هذا التخوف والتوجس المسبق من كل عمل تنسيقي وتكاملي، وتفضيل العمل القطاعي والمبادرات المعزولة على أهميتها وقدرتها التأثيرية، لا يسمح بتقوية العمل الأمازيغي والاستفادة من مقوماته الحركية المتكاملة. بل أنه كثيرا ما كانت الصدامات الداخلية أو بعض الخلافات بين أطراف من الحركة أو بين أفراد وأشخاص بعينهم عائقا أمام تقوية الفعل الأمازيغي وتوحيد الجهود ومواجهة الإشكالات والعوائق الكبرى التي تحول دون تقوية الحضور الحركي الأمازيغي في المجتمع وفي فضاء النقاش العمومي والممارسة السياسية والمؤسساتية بالمغرب. ومن التبعات المباشرة والطبيعية لهذه الوضعية ما نراه من اللجوء المنهجي للقوى المعادية للحقوق الأمازيغية للعب على ورقة التباينات بين أطياف الحركة الأمازيغية وحتى التنوعات الجهوية واللهجية وتضخيمها في محاولة مفضوحة لضرب وحدة القضية الأمازيغية، وخلق التشرذم والصراع لتحجيم فعالية الصوت الأمازيغي والإجهاز على مكتسباته، مما يفرض على مختلف الفاعلين الأمازيغ الحقيقيين التحلي بأعلى درجات اليقظة والمسؤولية لعدم الانسياق وراء تلك المناورات.
وإذ أن أسباب هذا الإخفاق والتوجس تعود إلى وقائع مضت خاصة فشل مجلس التنسيق في بداية التسعينات من القرن العشرين، وتفرق سبل العمل والنضال الأمازيغي في بداية الألفية الثالثة، فإنه يمكن القول أنه لم يعد هناك مبرر مقبول لاستمرار آثارها بالشكل الذي يحول دون تحقيق حضور قوي للحركة على أساس مشروعيتها التي لا تقاوم وتكامل مكوناتها وكفاءة أطرها ومناضليها. وإذا تعذر فتح نقاش من جديد في صفوف الحركة للتفكير في أفق العمل التنظيمي والتنسيقي، وهو أمر ممكن باستحضار تحول السياقات وبروز تحديات وأفاق عمل جديدة وتطور خطاب الحركة، فإنه من غير المقبول أن تستمر حدة الخلافات الداخلية أو أن تستنزف مجهودات المناضلين والإطارات في خلافات جانبية أو التشبث بتغليب خيار على آخر، كالحماس المفرط للأطروحة الثقافية أو التشبث أكثر من اللازم بآليات العمل المدني أو التنافس الحاد على تمثيلية الإطارات الدولية أو التعاطي بارتياب مع خيار العمل السياسي سواء الحزبي أو التنسيقي... فالحركة الأمازيغية تتسع بكل تأكيد لكل هذه الخيارات وآليات العمل ومسارات النضال والعمل، بل أن الظرف الراهن ومستجداته على المستوى الوطني والإقليمي تؤكد الحاجة إلى العمل التكاملي والمشترك والتصريف البناء والديمقراطي للاختلافات، وتنسيق الجهود من اجل انتزاع موقع مؤثر في خريطة القوى والتوازنات السياسية والثقافية التي تتشكل، والتي يمكن أن يكون فيها الفاعل والمشروع الأمازيغي الحلقة الضعيفة إذا استمر حاملوه في تشتيت جهودهم وتضخيم خلافاتهم العادية وهدر ممكنهم الحركي.
في سياق نقاش السياسة الترابية في المغرب يطرح على الحركة الأمازيغية تحد حقيقي من خلال إعادة تأهيل خطابها وآليات عملها على المستويات الجهوية والمحلية، وذلك انطلاقا من الأساس الإنسي لخطاب الحركة الأمازيغية وارتباط مشروعها بالانتماء إلى الأرض، وفي مواجهة واقع الهيمنة الاقتصادية الذي تعاني منه جل المناطق الأمازيغية من خلال حرمان الساكنة من الاستفادة من ثروات مجالها الطبيعي المستنزفة، وباستحضار سياسة التحكم التي اعتمدتها الدولة في ضبط وتوجيه الدينامية البشرية على مستوى إفراز النخب السياسية والإدارية، وعبر تسخير مجموعات الأعيان والتوظيف المخزني لبنية القبيلة وارتباطاتها في التحكم في مكونات وتدبير المجالات الترابية وساكنتها الأمازيغية مند أكثر من نصف قرن من الزمن الأمازيغي المهدور.
وفي الوقت الراهن، وبعد ما استطاعت الحركة الأمازيغية بمختلف مكوناتها وفاعليها ومناضليها أن تنتزع إقرارا أوليا بالثقافة والهوية الأمازيغية وبالوضعية الرسمية للغة الأمازيغية، صار يتأكد يوم بعد يوم حجم التحدي الذي يواجه التفعيل القانوني والأجرأة المؤسساتية لهذا الإقرار المعلق، خصوصا مع تصاعد خرجات "حراس المعبد القديم" ومريديهم من السياسيين والباحثين والمسؤولين ومحترفي النظال المناسباتي والخبرة الظرفية، الذين يحاولون تمطيط مسارات تفعيل الطابع الرسمي وتقزيم هذا الإقرار والتحايل عليه عبر السعي إلى اختزال اللغة الأمازيغية في فروعها اللهجية ومحاصرتها في أدوارها التقليدانية والمطالبة بتغيير حرف كتابتها العريق تفيناغ، والتهرب من إقرار إلزامية تعلمها في منظومة التربية والتكوين وإدماجها الفعلي في مختلف مجالات الحياة العامة عبر سن قانون تنظيمي يقر بالمساواة كاملة ويترجم بشكل فعلي وضعيتها كثقافة وهوية وطنية ولغة رسمية للمغرب.فبعد فشل محاولات المنع والإقصاء الكليين، يتركز الرهان حاليا على الاستنزاف والتمييع عبر خلق فوضى مفاهيمية والجر إلى نقاشات مستهلكة ومتجاوزة والتشكيك في المكتسبات والسعي لبث الفرقة بين المكونات الجهوية الأمازيغية. لهذا لا يخفى أن التفعيل الحقيقي لهذا الإقرار الهوياتي واللغوي يتطلب يقظة الفاعل الأمازيغي باعتبار ذلك مدخلا مؤسساتيا إلى تصحيح خيارات السياسة اللغوية والثقافية والترابية في المغرب، وإلى تمكين المشروع الديمقراطي الأمازيغي من الشروط الأولية للتحقق، خاصة من خلال تبديد مفعول العوائق الإيديولوجية وتحرير الإمكان البشري والتنظيمي الأمازيغي في المستقبل القريب.
ومن أجل توطيد العمل الأمازيغي المشترك، والنظر إلى تعددية الحركة على مستوى الخيارات النضالية والمبادرات ومسارات العمل نظرة تكامل، ندعو كافة مكونات الحركة الأمازيغية من إطارات ومنظمات وجمعيات وأحزاب وتنسيقيات وشبكات، ومن مناضلين وباحثين وأفراد ومجموعات، إلى رفع التوجس واللامبالاة عن إمكانيات العمل التنسيقي، وفتح النقاش من جديد حول إمكانيات تقريب الرؤى والخيارات النضالية وتنسيق الجهود والمبادرات بما يمكن أن يساهم في تقوية الصوت الأمازيغي وموقعه في سياق التحولات التي يعرفها الواقع السياسي بالمغرب وبلدان شمال إفريقيا، وموازين القوي التي باتت تتشكل والتي سيكون لها الدور الحاسم في المستقبل القريب في صياغة وتوجيه وتنفيذ المشاريع السياسية والاقتصادية والثقافية في هذه البلدان، وفي تحقيق أو عرقلة أي تطور في التعاطي مع المشروع النهضوي الأمازيغي في أبعاده الهوياتية والثقافية واللغوية والترابية والسوسيواقتصادية. ونقترح أن يتم هذا التنسيق في خطوات أولى من خلال الملفات ذات الأولوية الآتية:
- التنسيق والحضور القوي والمتكامل في النقاش الذي سيثيره مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، والإقدام على برنامج نضالي مشترك من أجل التصدي لكل محاولات التحايل حول الوضعية الرسمية للأمازيغية، وللخروج بقانون منصف يعكس وضعيتها الرسمية وكيفية اعتمادها الفعلي في منظومة التربية والتكوين ومختلف المؤسسات والإدارات ومجالات الحياة العامة. وتشكيل مرصد أمازيغي وآليات عمل لمتابعة وضعية اللغة والثقافة الأمازيغية ومدى الحزم في تنفيذ قانونها التنظيمي.
- تنظيم لقاء وطني لفتح وتعميق النقاش بين مختلف مكونات الحركة الأمازيغية حول تحولات السياق الراهن وإمكانيات تطوير العمل الأمازيغي على مستوى الخطاب وآليات العمل لتقوية حضوره وإمكانيات تحقيق مشروعه في المستقبل.
- تنسيق العمل الأمازيغي في إطار دينامية الدفاع عن حقوق السكان في ثروات مجالهم الطبيعي من مناجم وأراضي غابوية وسلالية ومياه ... ودعم المبادرات الاحتجاجية والحقوقية التي تقوم بها الجمعيات والتنسيقيات المشتغلة على هذا الملف.
- العمل على وضع خطة نضالية، سياسية وحقوقية وترافعية، من أجل الإفراج عن معتقلي القضية الأمازيغية، وتقديم الدعم المعنوي والمادي والمشاركة الفاعلة في البرنامج والمبادرات التي ستتخذها لجنة الدفاع عن المعتقلين المنبثقة عن لقاءات الرباط ومراكش.
وتدعو لجنة صياغة البيان المكونة من رشيد الحاحي، أكادير. محمد الحموشي، الناظور. زبيدة فضايل، مكناس. حميد الليهي، ورزازات. أحمد أرحموش، الرباط.. جميع المناضلين والمناضلات الأمازيغ، ومختلف الإطارات والجمعيات والمنظمات والتنسيقيات والأحزاب، إلى التوقيع على هذا البيان والنداء عبر طبعه وتجميع الإمضاءات، وإرسال أسماء الموقعين والموقعات بصفة شخصية أو تمثيلية وتنظيمية إلى العنوان الإلكتروني التالي:tamazighttamazirt@gmail.com ، في أفق اللقاءات التي ستنظم من أجل ذلك.
تجتاز الحركة الأمازيغية في الوقت الراهن مرحلة دقيقة في سياق نضالها وعملها الاحتجاجي والتصحيحي، ومن خلال مسار عملها على تحقيق مشروعها وخطابها الذي عرف على امتداد السنوات الماضية الكثير من التحول والتفاعل مع مختلف المعطيات والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي طبعت المجال الوطني والجوار الإقليمي، تتأكد مدى حاجتها إلى وقفة تأمل من أجل تطوير خطابها وآليات عملها وتوحيد إستراتيجيتها لتقوية وجودها كحركة اجتماعية واحتجاجية وقوة تغيير في المستقبل.
فانطلاقا من السياق التاريخي الراهن والنتائج التي ترتبت عن الانتفاضات والحراكات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي عرفها الجوار الإقليمي، وتداعيات ذلك على المستوى الوطني والمحلي في ارتباط بحركة 20 فبراير وبالحراك الشعبي عموما الذي حتم على الدولة ومختلف الإطارات والأحزاب والمجتمع فتح نقاش غير مسبوق حول الوضع السياسي والديمقراطي في البلاد، وبالتوقف عند مختلف أشكال الاحتجاجات التي تعرفها العديد من المناطق في المغرب من جراء استمرار واقع الإخضاع الثقافي والهوياتي والهيمنة الاقتصادية والاستغلال المجحف للثروات الطبيعية المحلية والترامي على الأراضي والمجال الغابوي، وبتحليل العديد من العوامل والمستجدات التي يعرفها تدبير الشأن العام ومجال الممارسة السياسية والحياة الثقافية في المغرب خلال الشهور الأخيرة، يتضح أن الحركة الأمازيغية تعيش مرحلة دقيقة في سياق تطور مشروعها المجتمعي، وتواجه تحديا كبيرا يتمثل في مدى قدرتها على استيعاب التحولات الجارية وتجديد وفرض خطابها ومطالبها وقوتها الحركية ضمن موازين القوى التي باتت تتشكل، والقدرة على الفعل المؤثر في خريطة التحولات وواقع التغيير الذي من المفروض أن تساهم فيه بشكل كبير بما يخدم مشروعها وتصورها المستقبلي لمغرب العدالة والمساواة والكرامة.
فتاريخيا، تعود الإرهاصات الأولى للوعي الهوياتي الأمازيغي والتي تجد بوادرها وجذورها في حركة جيش التحرير والمقاومة للاستعمارين الفرنسي والاسباني إلى النصف الأول من القرن العشرين، إلا أن ممكنات بروز وتجسد هذا الوعي تراجعت وحوصرت على إثر اعتماد نخبة "الحركة الوطنية" للخيار القومي العروبي الوحدوي واعتماد الحكومات المتعاقبة على سياسات ترابية واجتماعية إحتوائية كاستمرار للنظام الترابي الكولونيالي الذي هدم البنيات الثقافية والسوسيو اقتصادية المحلية، وأرسى البنيات الأولى لنظام الهيمنة السياسية والاقتصادية والانفصام الهوياتي الذي كانت المناطق الأمازيغية ضحيته الأولى والذي تحكم في ديناميات المجالات الترابية وآليات تدبيرها السياسي واستغلال مواردها البشرية والطبيعية. وقد ساهم في ذلك اعتماد الدولة والأطراف السياسية والاقتصادية التي استحوذت على القرار والفعل الاستراتيجي والتدبير الحكومي بعد خروج الحماية الفرنسية على إيديولوجية تحريفية وظفت الشأن الثقافي واللغوي والهوياتي بما يحمي هيمنتها ويستدمج الأمازيغيين بشكل مستلب داخل مسارات استيعابه القسري واستغلاله السوسيو اقتصادي في إرساء بنية استغلال وريع كبرى، كان لها الأثر السلبي والحاسم على الوعي الهوياتي الأمازيغي وانحصار ممكنات تطوره الاجتماعي والثقافي والسياسي، وذلك في صفوف الأفراد والجماعات، والجماهير والنخب، والفقراء والميسورين من المواطنين والمواطنات المغاربة.
وفي الحاضر، فالعديد من المعطيات والإفرازات الجديدة خاصة على المستوى السياسي والثقافي تدعو الحركة الأمازيغية إلى المزيد من اليقظة والتعبئة والتلاحم من أجل الدفع بمشروعها وحضورها كقوة اجتماعية وحركة فاعلة في تاريخها وواقعها.
لا شك أن موضوع الهوية سيطرح نفسه بحدة خلال السنوات القادمة حيث تؤكد العديد من المؤشرات والمعطيات التي أفرزها سياق التحول والمخاض الذي تعيشه بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط وعلى رأسها المغرب أن هويات الشعوب ورأسمالها الثقافي والتاريخي ستحظى بدور هام في توجيه نضالاتها وصحواتها الديمقراطية وتقييم كياناتها وتحرير إمكاناتها وإطلاق مقدراتها. فبعد الانهيار الذي يعرفه الخطاب القومي العربي المتطرف جراء سقوط العديد من رموزه والأنظمة التي ترعاه، وأمام تنامي صورة ودور البلد التركماني على المستوى السياسي والاقتصادي وتسويقه لمشروعه الثقافي الذي يمكنه يوما بعد يوم من اختراق المجتمعات والثقافات الضعيفة والمستلبة في شمال إفريقيا ويفرض نفسه كنموذج يقتدى به بالنسبة للأحزاب والتيارات الإسلاموية، واستمرار إيران الفارسية وبلدان الشرق الخليجي في مساعيها لفرض اختلافها الهوياتي والثقافي والمذهبي ونماذجها السياسية، فإنه من المؤكد أن شمال إفريقيا والمغرب بالتحديد يجب أن يعرف دينامية اجتماعية وثقافية وسياسية ونهضة حضارية تحفظ له استقلاليته وتعيد الاعتبار لكيانه الذاتي الذي لا شك أن الأمازيغية تشكل وستشكل على المستوى الاستراتيجي عصب اختلافه ومقومه الهوياتي والوطني .
بالتوقف عند تحولات المشهد السياسي والاجتماعي في الدول التي عرفت انتفاضات الشعوب خلال الشهور الأخيرة، وما أفرزه ذلك من بروز قوى سياسية جديدة أوصلها السياق وتراكم الانتكاسات الديمقراطية والحقوقية بعد طول معاناة مع الأنظمة الاستبدادية، وأثر هذا الظرف على مستوى المغرب وما أفضى إليه من بداية تشكل موازين قوى جديد، يتضح أن الحركة الأمازيغية مطالبة بإعادة التفكير في موقعها وتجديد خطابها وآليات عملها. فالتيارات الإسلاموية بجميع أصنافها، الحزبية والجماعية والسلفية، والتي وصلت إلى الحكم أو التي بقيت تتقوى في المعارضة، صارت تشكل قوة سياسية واجتماعية في المجتمع والحياة السياسية، وتؤكد العديد من المعطيات أنها تستطيع أن تفرض، بمعية القوى اليمينية المحافظة البراغماتية وبتكامل معها، جزءا هاما من مشروعها المجتمعي في الحاضر والمستقبل والذي ينذر بانتكاسات كبيرة. وفي سياق دينامية المعادلات السياسية وتحولات المرحلة تتحرك قوى اليسار من أجل استعادة وهجها الخطابي والتنظيمي المفقود وموقعها في المستقبل كحاملة للمشروع التحديثي والديمقراطي وللبدائل الاقتصادية والسياسية القادرة على مواجهة منزلقات هذا الظرف الإقليمي والمحلي. فيما تظل إمكانيات حفاظ الإطارات والخطابات ذات التوجه الليبيرالي والاجتماعي الوسطي على مواقعها قائمة، خصوصا باعتبارها قوة ضبط للمعادلات السياسية والعمليات الانتخابية. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار التقاء جميع هذه التيارات تقريبا على إغفال وتغييب البعد الأمازيغي في فلسفاتها وطروحاتها، بدرجات تتراوح بين الإهمال والإقصاء الممنهج ومحاولة الإحتواء، فإن الواقع والسياق الجديدين يطرحان أسئلة ملحة حول مستقبل وحظوظ المشروع الذي تحمله مكونات الحركة الأمازيغية، وإمكانية اضطلاعها بموقع ودور فاعل في مشروع التغيير والتحديث والتطور الديمقراطي والتنموي، كفاعل حقيقي في المعادلة السياسية والمجتمعية وليس فقط كصوت احتجاجي ومطلبي مواز أو حتى كقوة اقتراحية ظرفية محدودة التأثير والحضور على مستوى المبادرة والقرار في الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية الوطنية.
على المستوى التنظيمي والتنسيقي يبدو أن مكونات الحركة الأمازيغية التي يدخل التعدد والاختلاف ضمن مبادئها وأسس مقاربتها الثقافية وخطابها التصحيحي، صارت تتفادى الدعوة إلى توحيد الجهود وتنسيق العمل وتتوجس من كل نقاش يروم خلق مزيد من التقارب والالتحام بين مختلف الرؤى والاختيارات النضالية والمبادرات العملية والحركية، حتى صار هذا التوجس موضوع مغالطة وتضخيم من طرف مكوناتها وإطاراتها التي تضم فاعلين ومناضلين وباحثين وأطر كفئة في المجالات العلمية والحقوقية والمدنية والتنموية، ونقطة ضعف تراهن عليها القوى والأطراف المناوئة لها. ولا يخفى أن هذا التخوف والتوجس المسبق من كل عمل تنسيقي وتكاملي، وتفضيل العمل القطاعي والمبادرات المعزولة على أهميتها وقدرتها التأثيرية، لا يسمح بتقوية العمل الأمازيغي والاستفادة من مقوماته الحركية المتكاملة. بل أنه كثيرا ما كانت الصدامات الداخلية أو بعض الخلافات بين أطراف من الحركة أو بين أفراد وأشخاص بعينهم عائقا أمام تقوية الفعل الأمازيغي وتوحيد الجهود ومواجهة الإشكالات والعوائق الكبرى التي تحول دون تقوية الحضور الحركي الأمازيغي في المجتمع وفي فضاء النقاش العمومي والممارسة السياسية والمؤسساتية بالمغرب. ومن التبعات المباشرة والطبيعية لهذه الوضعية ما نراه من اللجوء المنهجي للقوى المعادية للحقوق الأمازيغية للعب على ورقة التباينات بين أطياف الحركة الأمازيغية وحتى التنوعات الجهوية واللهجية وتضخيمها في محاولة مفضوحة لضرب وحدة القضية الأمازيغية، وخلق التشرذم والصراع لتحجيم فعالية الصوت الأمازيغي والإجهاز على مكتسباته، مما يفرض على مختلف الفاعلين الأمازيغ الحقيقيين التحلي بأعلى درجات اليقظة والمسؤولية لعدم الانسياق وراء تلك المناورات.
وإذ أن أسباب هذا الإخفاق والتوجس تعود إلى وقائع مضت خاصة فشل مجلس التنسيق في بداية التسعينات من القرن العشرين، وتفرق سبل العمل والنضال الأمازيغي في بداية الألفية الثالثة، فإنه يمكن القول أنه لم يعد هناك مبرر مقبول لاستمرار آثارها بالشكل الذي يحول دون تحقيق حضور قوي للحركة على أساس مشروعيتها التي لا تقاوم وتكامل مكوناتها وكفاءة أطرها ومناضليها. وإذا تعذر فتح نقاش من جديد في صفوف الحركة للتفكير في أفق العمل التنظيمي والتنسيقي، وهو أمر ممكن باستحضار تحول السياقات وبروز تحديات وأفاق عمل جديدة وتطور خطاب الحركة، فإنه من غير المقبول أن تستمر حدة الخلافات الداخلية أو أن تستنزف مجهودات المناضلين والإطارات في خلافات جانبية أو التشبث بتغليب خيار على آخر، كالحماس المفرط للأطروحة الثقافية أو التشبث أكثر من اللازم بآليات العمل المدني أو التنافس الحاد على تمثيلية الإطارات الدولية أو التعاطي بارتياب مع خيار العمل السياسي سواء الحزبي أو التنسيقي... فالحركة الأمازيغية تتسع بكل تأكيد لكل هذه الخيارات وآليات العمل ومسارات النضال والعمل، بل أن الظرف الراهن ومستجداته على المستوى الوطني والإقليمي تؤكد الحاجة إلى العمل التكاملي والمشترك والتصريف البناء والديمقراطي للاختلافات، وتنسيق الجهود من اجل انتزاع موقع مؤثر في خريطة القوى والتوازنات السياسية والثقافية التي تتشكل، والتي يمكن أن يكون فيها الفاعل والمشروع الأمازيغي الحلقة الضعيفة إذا استمر حاملوه في تشتيت جهودهم وتضخيم خلافاتهم العادية وهدر ممكنهم الحركي.
في سياق نقاش السياسة الترابية في المغرب يطرح على الحركة الأمازيغية تحد حقيقي من خلال إعادة تأهيل خطابها وآليات عملها على المستويات الجهوية والمحلية، وذلك انطلاقا من الأساس الإنسي لخطاب الحركة الأمازيغية وارتباط مشروعها بالانتماء إلى الأرض، وفي مواجهة واقع الهيمنة الاقتصادية الذي تعاني منه جل المناطق الأمازيغية من خلال حرمان الساكنة من الاستفادة من ثروات مجالها الطبيعي المستنزفة، وباستحضار سياسة التحكم التي اعتمدتها الدولة في ضبط وتوجيه الدينامية البشرية على مستوى إفراز النخب السياسية والإدارية، وعبر تسخير مجموعات الأعيان والتوظيف المخزني لبنية القبيلة وارتباطاتها في التحكم في مكونات وتدبير المجالات الترابية وساكنتها الأمازيغية مند أكثر من نصف قرن من الزمن الأمازيغي المهدور.
وفي الوقت الراهن، وبعد ما استطاعت الحركة الأمازيغية بمختلف مكوناتها وفاعليها ومناضليها أن تنتزع إقرارا أوليا بالثقافة والهوية الأمازيغية وبالوضعية الرسمية للغة الأمازيغية، صار يتأكد يوم بعد يوم حجم التحدي الذي يواجه التفعيل القانوني والأجرأة المؤسساتية لهذا الإقرار المعلق، خصوصا مع تصاعد خرجات "حراس المعبد القديم" ومريديهم من السياسيين والباحثين والمسؤولين ومحترفي النظال المناسباتي والخبرة الظرفية، الذين يحاولون تمطيط مسارات تفعيل الطابع الرسمي وتقزيم هذا الإقرار والتحايل عليه عبر السعي إلى اختزال اللغة الأمازيغية في فروعها اللهجية ومحاصرتها في أدوارها التقليدانية والمطالبة بتغيير حرف كتابتها العريق تفيناغ، والتهرب من إقرار إلزامية تعلمها في منظومة التربية والتكوين وإدماجها الفعلي في مختلف مجالات الحياة العامة عبر سن قانون تنظيمي يقر بالمساواة كاملة ويترجم بشكل فعلي وضعيتها كثقافة وهوية وطنية ولغة رسمية للمغرب.فبعد فشل محاولات المنع والإقصاء الكليين، يتركز الرهان حاليا على الاستنزاف والتمييع عبر خلق فوضى مفاهيمية والجر إلى نقاشات مستهلكة ومتجاوزة والتشكيك في المكتسبات والسعي لبث الفرقة بين المكونات الجهوية الأمازيغية. لهذا لا يخفى أن التفعيل الحقيقي لهذا الإقرار الهوياتي واللغوي يتطلب يقظة الفاعل الأمازيغي باعتبار ذلك مدخلا مؤسساتيا إلى تصحيح خيارات السياسة اللغوية والثقافية والترابية في المغرب، وإلى تمكين المشروع الديمقراطي الأمازيغي من الشروط الأولية للتحقق، خاصة من خلال تبديد مفعول العوائق الإيديولوجية وتحرير الإمكان البشري والتنظيمي الأمازيغي في المستقبل القريب.
ومن أجل توطيد العمل الأمازيغي المشترك، والنظر إلى تعددية الحركة على مستوى الخيارات النضالية والمبادرات ومسارات العمل نظرة تكامل، ندعو كافة مكونات الحركة الأمازيغية من إطارات ومنظمات وجمعيات وأحزاب وتنسيقيات وشبكات، ومن مناضلين وباحثين وأفراد ومجموعات، إلى رفع التوجس واللامبالاة عن إمكانيات العمل التنسيقي، وفتح النقاش من جديد حول إمكانيات تقريب الرؤى والخيارات النضالية وتنسيق الجهود والمبادرات بما يمكن أن يساهم في تقوية الصوت الأمازيغي وموقعه في سياق التحولات التي يعرفها الواقع السياسي بالمغرب وبلدان شمال إفريقيا، وموازين القوي التي باتت تتشكل والتي سيكون لها الدور الحاسم في المستقبل القريب في صياغة وتوجيه وتنفيذ المشاريع السياسية والاقتصادية والثقافية في هذه البلدان، وفي تحقيق أو عرقلة أي تطور في التعاطي مع المشروع النهضوي الأمازيغي في أبعاده الهوياتية والثقافية واللغوية والترابية والسوسيواقتصادية. ونقترح أن يتم هذا التنسيق في خطوات أولى من خلال الملفات ذات الأولوية الآتية:
- التنسيق والحضور القوي والمتكامل في النقاش الذي سيثيره مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، والإقدام على برنامج نضالي مشترك من أجل التصدي لكل محاولات التحايل حول الوضعية الرسمية للأمازيغية، وللخروج بقانون منصف يعكس وضعيتها الرسمية وكيفية اعتمادها الفعلي في منظومة التربية والتكوين ومختلف المؤسسات والإدارات ومجالات الحياة العامة. وتشكيل مرصد أمازيغي وآليات عمل لمتابعة وضعية اللغة والثقافة الأمازيغية ومدى الحزم في تنفيذ قانونها التنظيمي.
- تنظيم لقاء وطني لفتح وتعميق النقاش بين مختلف مكونات الحركة الأمازيغية حول تحولات السياق الراهن وإمكانيات تطوير العمل الأمازيغي على مستوى الخطاب وآليات العمل لتقوية حضوره وإمكانيات تحقيق مشروعه في المستقبل.
- تنسيق العمل الأمازيغي في إطار دينامية الدفاع عن حقوق السكان في ثروات مجالهم الطبيعي من مناجم وأراضي غابوية وسلالية ومياه ... ودعم المبادرات الاحتجاجية والحقوقية التي تقوم بها الجمعيات والتنسيقيات المشتغلة على هذا الملف.
- العمل على وضع خطة نضالية، سياسية وحقوقية وترافعية، من أجل الإفراج عن معتقلي القضية الأمازيغية، وتقديم الدعم المعنوي والمادي والمشاركة الفاعلة في البرنامج والمبادرات التي ستتخذها لجنة الدفاع عن المعتقلين المنبثقة عن لقاءات الرباط ومراكش.
وتدعو لجنة صياغة البيان المكونة من رشيد الحاحي، أكادير. محمد الحموشي، الناظور. زبيدة فضايل، مكناس. حميد الليهي، ورزازات. أحمد أرحموش، الرباط.. جميع المناضلين والمناضلات الأمازيغ، ومختلف الإطارات والجمعيات والمنظمات والتنسيقيات والأحزاب، إلى التوقيع على هذا البيان والنداء عبر طبعه وتجميع الإمضاءات، وإرسال أسماء الموقعين والموقعات بصفة شخصية أو تمثيلية وتنظيمية إلى العنوان الإلكتروني التالي:tamazighttamazirt@gmail.com ، في أفق اللقاءات التي ستنظم من أجل ذلك.
