بوجمعة بولحية | المانيا
بعد تأجيل اللقاء الذي كان مقررا عقده في 24 من دجنبر الماضي عقد المجلس المركزي للمغاربة بألمانيا يوم الأحد فاتح يناير الجاري، بمقر مسجد حسان بفرانكفورت هوكست، جَمعه العام على الساعة الثانية بعد الزوال،من أجل تعديل وإضافة بعض البنود إلى قانون المجلس.
هذا اللقاء الذي حضرته 22 جمعية من أصل 48 المنضوية تحت إسمه تناول الأهداف، والخطوط العريضة التي ينوي السير بها، من خلال كلمة السيد أحمد أياو رئيس المجلس، وكذلك الانتخابات المقبلة لاختيار الأعضاء، ثم اقترح عدد من النقاط المهمة التي ينوي المجلس ككل القيام بها في المستقبل، مذكرا بفتح فرع للمجلس في منطقة فستفاليا الشمالية وأنه يوجد في دوسلدورف مجلس يحمل نفس الاسم .
واقترح خلال هذا اللقاء تغيير الاسم الذي يحمله باسم آخر، وإنشاء مجلس الشورى لمراقبة أعضاء المجلس حيث طلب أن يكون هذا المجلس المعين ينتخب من الشخص مرة واحدة على مدى الحياة ويتم تعيينه من طرف مجلسه، وليس منتخب من طرف الجمع العام، الشيء الذي أغضب الكثيرين من أعضاء الجمعيات في هذا اللقاء، وقال السيد أحمد أياو "نحن لدينا مرجعية دينية نرجع إليها في أمور ديننا كما أخبر الحضور أن السيد بنعيسى بويوزان وأحمد الهاشمي هم مرجعيتنا".
ثم تناول الكلمة السيد عبد القدر أرفود عضو المجلس المركزي وعضو في البرلمان أفنباخ كذلك، باللغة الألمانية وأخبر الحضور أنه في هذا المنصب يشتغل في الحوار بين الهيئة الرسمية في ألمانيا مذكرا بأول عمل قام به المتمثل في لقائه مع وزير الداخلية الألماني، والسؤال الذي طرحه عليه حول الصحف التي نشرت أن الإسلام ليس له مكان في ألمانيا، والذي تسبب في الكثير من الإحراج.
وكانت لرئيس جمعية القدس بفرانكفورت رأيه الخاص حول مجلس الشورى والذي حسب رأيه يكون منتخبا من طرف أعضاء الجمعيات وليس معين من طرف المجلس، وضرب مثال بالربيع العربي، أما كلمة السيد عبد الصمد اليازيدي فقد تمحورت حول ضرورة العمل في صف واحد دون الخروج عن سياق الهدف، ويرى أنه لا داعي لهذه التغييرات في القانون المنظم، ولا داعي حتى لهذا المجلس الاستشاري من أصله لتبقى الهيئة العامة هي السلطة العليا للمجلس.
وتلتها عدد من التدخلات، بعد ذلك افتتح السيد أحمد أياو باب التصويت على تعديل بعض القوانين المنظمة للمجلس، منها إنشاء مجلس الشورى والذي عارضه أغلب الحضور، وقد تم التصويت الذي باءت نتائجه بالفشل، وتم تأجيله إلى يوم السبت 21 يناير الجاري ، حيث سيتم استدعاء الجمعيات المنضوية تحت المجلس لحسم الموقف النهائي .