يوسف العلوي| محمد العلوي
في إطار المعركة المتواصلة التي تخوضها تنسيقية الغلاء ومحاربة الفساد بزايو ضدالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، نظمت التنسيقية المذكورة مساء يومه السبت 14 يناير الجاري على الساعة الثالثة والنصف وقفة احتجاجية تنديدا بإقحام ضريبة التطهير ضمن فاتورة الماء الصالح للشرب، مطالبة بإلغائها فورا وإرجاع الأموال المستلبة من المواطنين، وعرفت الوقف السلمية حضور ثلة من ساكنة المدينة الذين عبروا عن استياءهم من الخدمات " الرديئة " التي تقدمها شركة الماء لساكنة المدينة.
وقد عبر مجموعة من سكان مدينة زايو في الأسابيع القليلة الماضية عن غضبهم من زيادة إتاوات التطهير الماء السائل وطالبوا مدير المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بضرورة التدخل لإلغاء هذه الإتاوة، نظرا لتمسك الساكنة بحقهم في عدم أداء ضرائب صورية لا وجود لها في العقدة المبرمة بين الطرفين.
ومن جهة أخرى فقد أصدرت التنسيقية المذكورة بيانا للرأي العام المحلي تدين فيه السلوك "الترهيبي الممنهج" والممارس من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ضد ساكنة زايو بعد تهديدهم بقطع تزويدهم بالماء. وفي نفس السياق أكدت التنسيقية على استعدادها لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد هذه السلوكات بما فيها المتابعة القضائية.
في إطار المعركة المتواصلة التي تخوضها تنسيقية الغلاء ومحاربة الفساد بزايو ضدالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، نظمت التنسيقية المذكورة مساء يومه السبت 14 يناير الجاري على الساعة الثالثة والنصف وقفة احتجاجية تنديدا بإقحام ضريبة التطهير ضمن فاتورة الماء الصالح للشرب، مطالبة بإلغائها فورا وإرجاع الأموال المستلبة من المواطنين، وعرفت الوقف السلمية حضور ثلة من ساكنة المدينة الذين عبروا عن استياءهم من الخدمات " الرديئة " التي تقدمها شركة الماء لساكنة المدينة.
وقد عبر مجموعة من سكان مدينة زايو في الأسابيع القليلة الماضية عن غضبهم من زيادة إتاوات التطهير الماء السائل وطالبوا مدير المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بضرورة التدخل لإلغاء هذه الإتاوة، نظرا لتمسك الساكنة بحقهم في عدم أداء ضرائب صورية لا وجود لها في العقدة المبرمة بين الطرفين.
ومن جهة أخرى فقد أصدرت التنسيقية المذكورة بيانا للرأي العام المحلي تدين فيه السلوك "الترهيبي الممنهج" والممارس من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ضد ساكنة زايو بعد تهديدهم بقطع تزويدهم بالماء. وفي نفس السياق أكدت التنسيقية على استعدادها لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد هذه السلوكات بما فيها المتابعة القضائية.