سحب المساعدة الاجتماعية للمهاجرين المغاربة باسبانيا
طارق والقاضي.
اليوم، الأول من فيراير 2011 يدخل حيز التنفيذ القرار الذي إتخذه رئيس الوزراء الاسباني ثاباتيروا والقاضي بإلغاء المساعدات الاجتماعية للمهاجرين المتواجدين على التراب الاسباني حيث كانت هذه المساعدات الاجتماعية تمنح لهم كإعانة اجتماعية تقيهم شر الأزمة الاقتصادية، وتتمثل هذه المعونة بحولي 400 أورو إلى 500 أورو تمنح من الميزانية العامة، أو ما يسمى في عند المهاجرين بالأيوذا.
وتبقى الفئة الأكثر تضررا من هذا القرار الحكومي، فئة المهاجرين المغاربة الذي يعيشون أوضاعا مزرية وصعبة للغاية نتيجة انعدام فرص الشغل مما يعرضهم لبطالة قاسية زادتها قساوة الغربة والبطالة المتفشية في صفوفهم فضاعة، مما ينذر بأحوال معيشية كارثية على حياتهم وأسرهم.
ويأتي هذا القرار الحكومي الاسباني لسحب المساعدات الاجتماعية التي كانت تقدم كمعونة للعاطلين عن العمل، ليعيد إلى الأضواء أجواء الترقب والحيرة السائدة لدى العمال المغاربة باسبانيا حول الوضعية المزرية التي ستؤول إليها أوضاعهم المعيشية في ظل غياب فرص العمل في الوقت الحالي، مما جعلهم بين مطرقة الأزمة وسندان العودة لأرض الوطن.
وبهذا تتكالب المشاكل والهموم على المهاجرين المغاربة باسبانيا، وخاصة أن العديد منهم يشتكون من الخدمات المتدنية المقدمة إليهم من طرف القنصليات المغربية باسبانيا، ويأتي في هذا السياق القنصلية المغربية ببرشلونة التي تمنح مواعيد بعيدة لاستبدال البطاقة الوطنية الجديدة"البيومترية" والتي وصل موعد إستبدالها إلى سنة وجواز السفر الذي وصل موعد استبداله كذلك إلى ستة أشهر، مما يشكل جحيما لا يطاق لمن يريد الذهاب شمال أوروبا للبحث عن العمل هربا من الأزمة الاقتصادية، ويجعل مهاجرينا بين مطرقة البطالة المتفشية في صفوفهم وسندان الخدمات المتدنية للقنصليات المغربية هناك.
جدير ذكره هنا إلى أن العديد من المهاجرين المغاربة باسبانيا يضطرون للعودة إلى المغر ب لاستخراج البطاقة البيومترية وجواز السفر من مقر إقامتهم بالوطن وذلك نتيجة التعسفات الممارسة عليهم من قبل التمثيليات الديبلوماسية للمغرب باسبانيا وكذلك لغياب وزارة الخارجية المغربية عن تتبع أوضاع الجالية بالمهجر والذين يرزحون تحت الظلم المسلط على رقابهم.
اليوم، الأول من فيراير 2011 يدخل حيز التنفيذ القرار الذي إتخذه رئيس الوزراء الاسباني ثاباتيروا والقاضي بإلغاء المساعدات الاجتماعية للمهاجرين المتواجدين على التراب الاسباني حيث كانت هذه المساعدات الاجتماعية تمنح لهم كإعانة اجتماعية تقيهم شر الأزمة الاقتصادية، وتتمثل هذه المعونة بحولي 400 أورو إلى 500 أورو تمنح من الميزانية العامة، أو ما يسمى في عند المهاجرين بالأيوذا.
وتبقى الفئة الأكثر تضررا من هذا القرار الحكومي، فئة المهاجرين المغاربة الذي يعيشون أوضاعا مزرية وصعبة للغاية نتيجة انعدام فرص الشغل مما يعرضهم لبطالة قاسية زادتها قساوة الغربة والبطالة المتفشية في صفوفهم فضاعة، مما ينذر بأحوال معيشية كارثية على حياتهم وأسرهم.
ويأتي هذا القرار الحكومي الاسباني لسحب المساعدات الاجتماعية التي كانت تقدم كمعونة للعاطلين عن العمل، ليعيد إلى الأضواء أجواء الترقب والحيرة السائدة لدى العمال المغاربة باسبانيا حول الوضعية المزرية التي ستؤول إليها أوضاعهم المعيشية في ظل غياب فرص العمل في الوقت الحالي، مما جعلهم بين مطرقة الأزمة وسندان العودة لأرض الوطن.
وبهذا تتكالب المشاكل والهموم على المهاجرين المغاربة باسبانيا، وخاصة أن العديد منهم يشتكون من الخدمات المتدنية المقدمة إليهم من طرف القنصليات المغربية باسبانيا، ويأتي في هذا السياق القنصلية المغربية ببرشلونة التي تمنح مواعيد بعيدة لاستبدال البطاقة الوطنية الجديدة"البيومترية" والتي وصل موعد إستبدالها إلى سنة وجواز السفر الذي وصل موعد استبداله كذلك إلى ستة أشهر، مما يشكل جحيما لا يطاق لمن يريد الذهاب شمال أوروبا للبحث عن العمل هربا من الأزمة الاقتصادية، ويجعل مهاجرينا بين مطرقة البطالة المتفشية في صفوفهم وسندان الخدمات المتدنية للقنصليات المغربية هناك.
جدير ذكره هنا إلى أن العديد من المهاجرين المغاربة باسبانيا يضطرون للعودة إلى المغر ب لاستخراج البطاقة البيومترية وجواز السفر من مقر إقامتهم بالوطن وذلك نتيجة التعسفات الممارسة عليهم من قبل التمثيليات الديبلوماسية للمغرب باسبانيا وكذلك لغياب وزارة الخارجية المغربية عن تتبع أوضاع الجالية بالمهجر والذين يرزحون تحت الظلم المسلط على رقابهم.
