مراسلة:
محمد بابا نجار شاب أمازيغي مزابي من مواليد 1984 بغرداية اتهم في جريمة قتل هو برئ منها، حسب ما يشير إليه الملف القضائي. وهو اليوم في السجن مند أكتوبر 2005 ويدخل عامه العاشر مع نهاية أكتوبر 2014. وقام بعدة إضرابات عن الطعام ويطالب بإعادة محاكمة عادلة وراح ضحية لعبة سياسية ذنبه الوحيد أنه أمازيغي. وتناشد عائلة محمد بابا نجار كافة أمازيغ العالم وأمازيغ المغرب بالوقوف والتضامن مع ابنها والضغط علي العدالة الجزائرية بإعادة محاكمة عادلة لا أكثر ولا أقل وهذا مطلبنا الوحيد.
بعد الحكم عليه بالإعدام بتاريخ 06/06/2006، تم بعده مباشرة الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا وبعد طول انتظار وترقب صدر قرار في ديسمبر2007 بنقض حكم الإعدام وإعادة المحاكمة في مجلس قضاء غرداية، عمت الفرحة والبهجة عائلة محمد بابا نجار وأصدقاؤه وسكان غرداية وكل من وقف معه تضامنا من ناشطين قي الدفاع عن حقوق الإنسان وصحافة مستقلة وشخصيات وطنية وكان الجميع في انتظاره يوم إعادة المحاكمة بفارغ الصبر و بارقة أمل، وأخيرا أعلن عن ذلك لتاريخ 03/06/2008 في مجلس قضاء غرداية وفي ذلك اليوم ظهرت كل سادية واحتقار جهاز العدالة للمواطن الجزائري وخرق كامل لأبسط حقوق الإنسان : إذ لم يحضروا محمد بابا نجار يوم المحاكمة لأنه وبكل بساطة تم إخفاؤه عمدا بين المؤسسات العقابية بعد ترحيله بتاريخ 13/05/2008 من سجن البرواقية بدون أي تفسير أو مبرر ولكي يكون الاحتقار والسادية كاملة كان التنصل والتهرب عن الإجابة وبكل ازدراء وغطرسة عند بحث والده أو محاميه عن مكان تواجده !!
- مع التذكير أنه عند تأجيل المحاكمة بتاريخ 03/06/2008 نظرا لغياب المتهم محمد بابانجار أمر رئيس الجلسة باستكمال إجراءات ترحيله إلى سجن غرداية ولكن بعد ثلاثة أشهر من يوم تأجيل المحاكمة وأربعة أشهر من ترحيله من سجن البرواقية، لم يصل محمد إلى سجن غرداية إذ بقي عالقا بسجن الجلفة بدون أي مبرر أو تفسير؟!! وهذا ما اضطر محمد القابع بسجن الجلفة في حالة نفسية يرثى لها بعيدا عن العائلة وتحت ضغط مسلسل التجاوزات والظلم المستمر الذي يهد الجبال فكيف بشاب يبلغ من العمر 24 سنة وفي خطوة يائسة قام خلال شهرأوت2008 بالدخول في إضراب عن الطعام ومطلبه الوحيد هو ترحيله إلى سجن غرداية وهو حقه القانوني والعادل، ولكن لا حياة لمن تنادي فقد استمر الإضراب لمدة ستة عشر يوم كاملة شارف فيها على الموت نقل على إثرها مرتين إلى المستشفى في حالة ضعف شديدة، ولكن دون جدوى ولم يستجب لمطلبه ولم تخبر حتى عائلته بتردي وضعيته الصحية في انتهاك كامل لأبسط حقوق الإنسان، يحدث كل هذا في القرن الواحد والعشرين وفي مؤسسة تابعة لدولة ديمقراطية، وقد أوقف هذا الإضراب مع دخول شهر رمضان وزيارة والده له.
- أسفر تبني المنظمات الحقوقية لمعانة هذا الشاب و الضجة الإعلامية إلى ترحيله إلى سجن غرداية، ولكن يبدو أن قدره مع المعاناة والظلم مازال مستمرا فبمجرد وصوله إلى سجن غرداية تعرض إلى ضرب مبرح وتعذيب من قبل مسؤول في السجن، مع العلم أن محاميه الأستاذ أحمين قد قدم شكوى للجهة المعنية ضد هذا الجلاد ولكن بقيت دون نتيجة إلى يومنا هذا.هل هي أوامر فوقية لتحطيم معنوياته وإذلاله وقهره قبل المحاكمة؟ وأيضا انتقاما من الضجة الإعلامية التي أثيرت حول إخفائه بين المؤسسات العقابية؟ أما إذا كان الأمر تصرفا منعزلا- وهذا مستبعد في مثل هذه الحالات، فلم التستر عليه؟؟
- مرة أخرى حدد تاريخ إعادة المحاكمة ب03 جانفي 2009 وكما ذكر أعلاه فقد شلت مدينة غرداية بإضراب شامل وتجمع سلمي ضخم أمام مجلس قضاء غرداية تحت شعار واحد وهو إظهار الحقيقة في قضية محمد بابا نجار ومن أجل محكمة عادلة وقد حضرت المحاكمة شخصيات وطنية منها الأستاذ بوشاشي مصطفى رئيس الرابطة الجزائرية من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان والسيد طابو كريم السكرتير الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية والدكتور صلاح الدين سيدهم وهيئة الدفاع المشكلة من ستة محامين متطوعين الأساتذة: أ.بوشاشي م، أ.أحمين ن، أ.آيت سعيد، أ.مزيان، أ.حموش وأ. شيخي ولكن جهاز العدالة أبى مرة أخرى إلا أن يظهر انصياعه التام للسلطة التنفيذية حيث طلب ممثل النيابة التأجيل (مرة أخرى) إلى الدورة الجنائية المقبلة بحجة عدم توفر الأمن!!
محمد بابا نجار شاب أمازيغي مزابي من مواليد 1984 بغرداية اتهم في جريمة قتل هو برئ منها، حسب ما يشير إليه الملف القضائي. وهو اليوم في السجن مند أكتوبر 2005 ويدخل عامه العاشر مع نهاية أكتوبر 2014. وقام بعدة إضرابات عن الطعام ويطالب بإعادة محاكمة عادلة وراح ضحية لعبة سياسية ذنبه الوحيد أنه أمازيغي. وتناشد عائلة محمد بابا نجار كافة أمازيغ العالم وأمازيغ المغرب بالوقوف والتضامن مع ابنها والضغط علي العدالة الجزائرية بإعادة محاكمة عادلة لا أكثر ولا أقل وهذا مطلبنا الوحيد.
بعد الحكم عليه بالإعدام بتاريخ 06/06/2006، تم بعده مباشرة الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا وبعد طول انتظار وترقب صدر قرار في ديسمبر2007 بنقض حكم الإعدام وإعادة المحاكمة في مجلس قضاء غرداية، عمت الفرحة والبهجة عائلة محمد بابا نجار وأصدقاؤه وسكان غرداية وكل من وقف معه تضامنا من ناشطين قي الدفاع عن حقوق الإنسان وصحافة مستقلة وشخصيات وطنية وكان الجميع في انتظاره يوم إعادة المحاكمة بفارغ الصبر و بارقة أمل، وأخيرا أعلن عن ذلك لتاريخ 03/06/2008 في مجلس قضاء غرداية وفي ذلك اليوم ظهرت كل سادية واحتقار جهاز العدالة للمواطن الجزائري وخرق كامل لأبسط حقوق الإنسان : إذ لم يحضروا محمد بابا نجار يوم المحاكمة لأنه وبكل بساطة تم إخفاؤه عمدا بين المؤسسات العقابية بعد ترحيله بتاريخ 13/05/2008 من سجن البرواقية بدون أي تفسير أو مبرر ولكي يكون الاحتقار والسادية كاملة كان التنصل والتهرب عن الإجابة وبكل ازدراء وغطرسة عند بحث والده أو محاميه عن مكان تواجده !!
- مع التذكير أنه عند تأجيل المحاكمة بتاريخ 03/06/2008 نظرا لغياب المتهم محمد بابانجار أمر رئيس الجلسة باستكمال إجراءات ترحيله إلى سجن غرداية ولكن بعد ثلاثة أشهر من يوم تأجيل المحاكمة وأربعة أشهر من ترحيله من سجن البرواقية، لم يصل محمد إلى سجن غرداية إذ بقي عالقا بسجن الجلفة بدون أي مبرر أو تفسير؟!! وهذا ما اضطر محمد القابع بسجن الجلفة في حالة نفسية يرثى لها بعيدا عن العائلة وتحت ضغط مسلسل التجاوزات والظلم المستمر الذي يهد الجبال فكيف بشاب يبلغ من العمر 24 سنة وفي خطوة يائسة قام خلال شهرأوت2008 بالدخول في إضراب عن الطعام ومطلبه الوحيد هو ترحيله إلى سجن غرداية وهو حقه القانوني والعادل، ولكن لا حياة لمن تنادي فقد استمر الإضراب لمدة ستة عشر يوم كاملة شارف فيها على الموت نقل على إثرها مرتين إلى المستشفى في حالة ضعف شديدة، ولكن دون جدوى ولم يستجب لمطلبه ولم تخبر حتى عائلته بتردي وضعيته الصحية في انتهاك كامل لأبسط حقوق الإنسان، يحدث كل هذا في القرن الواحد والعشرين وفي مؤسسة تابعة لدولة ديمقراطية، وقد أوقف هذا الإضراب مع دخول شهر رمضان وزيارة والده له.
- أسفر تبني المنظمات الحقوقية لمعانة هذا الشاب و الضجة الإعلامية إلى ترحيله إلى سجن غرداية، ولكن يبدو أن قدره مع المعاناة والظلم مازال مستمرا فبمجرد وصوله إلى سجن غرداية تعرض إلى ضرب مبرح وتعذيب من قبل مسؤول في السجن، مع العلم أن محاميه الأستاذ أحمين قد قدم شكوى للجهة المعنية ضد هذا الجلاد ولكن بقيت دون نتيجة إلى يومنا هذا.هل هي أوامر فوقية لتحطيم معنوياته وإذلاله وقهره قبل المحاكمة؟ وأيضا انتقاما من الضجة الإعلامية التي أثيرت حول إخفائه بين المؤسسات العقابية؟ أما إذا كان الأمر تصرفا منعزلا- وهذا مستبعد في مثل هذه الحالات، فلم التستر عليه؟؟
- مرة أخرى حدد تاريخ إعادة المحاكمة ب03 جانفي 2009 وكما ذكر أعلاه فقد شلت مدينة غرداية بإضراب شامل وتجمع سلمي ضخم أمام مجلس قضاء غرداية تحت شعار واحد وهو إظهار الحقيقة في قضية محمد بابا نجار ومن أجل محكمة عادلة وقد حضرت المحاكمة شخصيات وطنية منها الأستاذ بوشاشي مصطفى رئيس الرابطة الجزائرية من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان والسيد طابو كريم السكرتير الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية والدكتور صلاح الدين سيدهم وهيئة الدفاع المشكلة من ستة محامين متطوعين الأساتذة: أ.بوشاشي م، أ.أحمين ن، أ.آيت سعيد، أ.مزيان، أ.حموش وأ. شيخي ولكن جهاز العدالة أبى مرة أخرى إلا أن يظهر انصياعه التام للسلطة التنفيذية حيث طلب ممثل النيابة التأجيل (مرة أخرى) إلى الدورة الجنائية المقبلة بحجة عدم توفر الأمن!!